"المصارف" تحذّر من الضرائب الجديدة في موازنة 2017

خصص مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان اجتماعاً استثنائياً له للتداول في المقترحات الضريبية المدرجة في مشروع #موازنة العام 2017 وانعكاساتها على الاقتصاد وعلى القطاع المصرفي.

وفي بيان أصدرته على الإثر، أثنت الجمعية المصارف "على ما يبديه العهد الجديد والحكومة من إصرار على إقرار موازنة لعام 2017، وعلى إقفال ملف قطع الحسابات المتراكم منذ العام 2005، لما تنطوي عليه هذه الخطوة من إيجابيات أهمها العودة الضرورية والواجبة الى الإلتزام بقواعد وأصول إدارة المالية العامة، وما تعبّر عنه من عزم لدى السلطات المختصّة على ضبط وترشيد الإنفاق وتحسين جباية الإيرادات العامة وفق أولويّات وأهداف محدّدة من شأنها تحفيز النمو وتصحيح أوضاع مالية الدولة".

إلا أنها اعتبرت "ان لبنان يعاني منذ سنوات تباطؤاً مطّرداً في نموه الإقتصادي، لذا من الطبيعي أن تكون مسألة تحريك عجلة الدورة الإقتصادية في مقدّمة اهتمامات السلطات الرسمية والهيئات الإقتصادية وسائر المواطنين. وهي تتطلّب جهوداً لا بدّ أن تأخذ وقتها لتثمر، ما يجعل من أي أعباء ضريبيّة جديدة في هذه المرحلة المأزومة إجراءً ذا انعكاسات سلبية أكيدة على تعزيز النمو المستهدف وعلى تدفّـق الإستثمارات الخارجية ورصيد ميزان المدفوعات واستحداث فرص عمل للشباب، وتاليا على مستوى معيشة المواطنين".

وإذ نبهت من "المخاطر التي قد تنجم عن مشروع موازنة العام 2017 والضرائب الجديدة المقترحة فيه، والتي تناول بعضها القطاع المصرفي بصورة انتقائية"، أكدت أنها سترفع للسلطات المختصّة مذكّرة في هذا الخصوص وتجري اتصالات مكثّفة مع المسؤولين المعنيّين لمعالجة الموقف".