جريصاتي لـ"النهار": سأنظر في قرارات ريفي بعد استقالته... لن أعوق عمل المحكمة ولكن

بدلاً من التسليم والتسلّم في وزارة العدل، قفز الى الواجهة الافتراق المعلن بين وزير العدل السلف أشرف ريفي وخلفه الخبير القانوني والدستوري سليم جريصاتي، افتراق عكسه كل منهما في اتجاه. ففي حين أكد ريفي لـ"النهار" أنه بادر الى الاتصال بجريصاتي انطلاقاً من واجبه المؤسساتي، لإبلاغه أن مفتاح خزنة الوزارة ورمزها السري معه وسيمرّرهما له، أحبّ جريصاتي، وفق ريفي "أن يعمل من الاتصال بطولة، بقوله إنني مستقيل، فيما استقالتي لم تُقْبَل والحكومة كلها مستقيلة".
ولم يشأ ريفي الحكم المسبق على تعامل خلفه مع المحكمة الخاصة بلبنان، مستبعداً "إدارة الظهر لها او عرقلة عملها، وإلا فستكون كارثة الكوارث".
وأوضح جريصاتي من جهته "أن الوزير ريفي اتصل بي للتهنئة، مشكوراً، وأبدى استعداده للتسليم عندما أريد، وأجبته بصراحتي المعهودة ان لا لزوم للتسليم والتسلم لأنه مخالف لاقتناعاتي ولعلمي الدستوري"، باعتبار أن ريفي "مستقيل واستقالته أصبحت نافذة ولا إمكان لأن أتسلّم من وزير مستقيل".
وميّز جريصاتي بين "استقالة الحكومة التي هناك نص دستوري يعتبرها مستقيلة، وتصريف الاعمال، بينما استقال ريفي في حكومة عاملة، واستقالة الوزير تصبح نافذة اعتباراً من تاريخ إيداعها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ولا يمكن أحدا أن يرفض استقالة الوزير ولا ان يقبلها، والدليل ان ثمة مرسوماً آخر بتعيين الوزير الرديف او البديل، وهذه مسألة مبتوتة من الناحية الدستورية".
وردا على القول إن ريفي رفض التسليم والتسلّم لأنه يعتبره وكيل الدفاع عن المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري، أوضح جريصاتي لـ"النهار" أنه مستشار فريق الدفاع ومكتب الدفاع في لاهاي، وفور انقطاعه عن العمل في مكتبه كمحامٍ، انقطع عن الاستشارة حكماً، وقال: "علٰقت عضويتي في نقابة المحامين في بيروت واعتزلت وكالاتي. وبصفتي وزيرا للعدل، سأتعامل مع المحكمة الدولية على انها محكمة تقرّر ان تدخل حيّز التنفيذ بقرار أممي صادر تحت الفصل السابع، لكنني حريص على ان يكون دور لبنان كاملاً وغير منقوص في التعامل مع هذه المحكمة التي تشكٰل قضاء رديفاً. أي انني سأقف على كل النفقات وسأطلع على تقارير مجلس الادارة وسأستفسر عن التقدّم في المحاكمات وأسباب التأخير الكبير، وسأحصل على أخبار عن قضايا التحقير وماذا حلّ بها. لبنان سيأخذ دوره السيادي، وأنا معني بعمل المحكمة ولن أكون عائقاً امام عملها، ولكن بالنسبة إلي كل عدالة متأخّرة ليست عدالة، ويجب ان اعرف ما هي أسباب التأخير".
وهل سيوافق على تمويل المحكمة، أجاب: "تمويلها ليس عندي بل عند مجلس الوزراء، وهذا لا يتم بقرار مني بل من مجلس الوزراء".
وعن اتهامه بأنه واضع دستور نظام الرئيس بشار الأسد، قال جريصاتي: "قبل بدء الثورة السورية التي تحوّلت حرباً ارهابية كونية، أخذوا رأيي في بعض مواد تتعلّق بانتقال سوريا الى النظام الديموقراطي البرلماني. تمّت استشارتي وشرحت لهم ماذا تعني الديموقراطية البرلمانية، وكيف يتم الانتقال اليها من الحزب الواحد والعقيدة الواحدة، وهذه ليست أول دولة تطلب استشارتي".
ونقض جريصاتي مقولة ان الكفة الراجحة في هذه الحكومة هي للثامن من آذار، مؤكدا "أن الراجح فيها هو الضامن، أي فخامة رئيس البلاد".
وأكد أن توجهاته في وزارة العدل تنطلق من "إعادة الثقة كاملة اليها من المواطنين والمغتربين والمستثمرين، ومهمتها أن يستعيد القضاء هيبته ويبتعد عن السياسة وان "يصبح سلطة وليس قضاء سلطة، وان يتحرّر من التبعية السياسية ويتم ترشيق العدالة كي تصل حقوق المواطنين بسرعة، فلا تقبع في الأدراج".
وعن السبب الذي دفع رئيس الجمهورية الى بذل جهده ليأتي به، أشار جريصاتي الى "أن السبب هو خطاب القسم الذي أعلن فيه رئيس الجمهورية ان القضاء ركن أساسي من أركان الاستقرار العام السياسي والامني والاقتصادي والاجتماعي، ومن يقرأ خطاب القسم يعرف ان رئيس الجمهورية ترك حيٰزا كبيراً جداً للقضاء، وهو يأتمنني على هذه المهمٰة في الوقت الفاصل عن الانتخابات النيابية، لأن المهم في نهاية المطاف هو الرسالة التي تعطى مع دخول وزارة العدل".
وهل يجزم بتطبيق النسبية في قانون الانتخاب، قال وزير العدل الجديد إنه يجزم "بتنفيذ كل ما ورد في خطاب القسم".
وعن كيفية تسلمه مفاتيح الوزارة، قال إن المسألة حلّت وهو يحترم سلفه، كما كل سلف، ولا سيما انه كان سلفاً وسلّم خلفاً. لكنه أضاف: "أنا طلبت من المديرة العامة للوزارة القاضية ميسم نويري أن تودعني كل القرارات التي اتخذها الوزير أشرف ريفي منذ استقالته الى اليوم. أريدها للاطلاع عليها، وسأراعي الحقوق المكتسبة، وفي الباقي سأنظر. لن أخربط على الناس عملاً بالاستقرار في الحقوق، ولكن سأنظر في ما اتخذ الوزير من قرارات وهو مستقيل".