إقبال محلي لافت على السندات عقب حقبة من البيوعات الصافية

بينما لا تزال المباحثات جارية لتذليل العقبات أمام التشكيل الحكومي، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع تقلصاً في الهوامش في سوق سندات الأوروبوند وارتفاعاً طفيفاً في الأسعار في سوق الأسهم وتوازناً في النشاط في سوق القطع، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، اتسمت سوق سندات الأوروبوند بإقبال محلي لافت على الأوراق الطويلة الأجل والذي تم تلبيته من قبل المستثمرين المؤسساتيين الأجانب، مما انعكس ارتفاعاً في أسعار سندات الدين وتقلصاً في متوسط الهامش المثقل بمقدار 11 نقطة أساس ليقفل على 456 نقطة أساس وسط ارتفاع في المردود على سندات الخزينة الأميركية بعد أن أعلن البنك المركزي الأوروبي أنه سيستمر في سياسات التيسير بوتيرة أقل. كذلك، تقلص هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات بمقدار 15 نقطة أساس ليقفل على 545 نقطة أساس. وفي ما يتعلق بسوق الأسهم، بلغت قيمة التداول الاسمية زهاء 15 مليون دولار مقابل متوسط أسبوعي بقيمة 17 مليون دولار منذ بداية العام 2016، في حين سجل مؤشر الأسعار ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.2% وسط تحركات متفاوتة في أسعار أسهم "سوليدير" والأسهم المصرفية. يجدر الذكر أن قيمة التداول الاسمية بلغت 825 مليون دولار خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من العام 2016 (مدعومة بشكل أساسي بعمليات تبادل كبيرة على الأسهم المصرفية) مقابل 466 مليون دولار في الفترة نفسها من العام 2015، مسجلة ارتفاعاً نسبته 77%. في هذا السياق، بلغ معدل دوران الأسهم، المحتسب على أسعار قيمة التداول على أساس سنوي إلى الرسملة السوقية، 8.2% في الأشهر الإحدى عشرة الأولى من العام 2016 مقابل 4.8% في الفترة عينها من العام السابق، مما يقف شاهداً على ازدياد النشاط داخل بورصة بيروت. وعلى صعيد سوق القطع، بقيت قوى العرض والطلب متوازنة، كما ظل سعر تداول في سوق الإنتربنك مستقراً على 1514 ل.ل.-1514.50 ل.ل وسط استمرار الطلب التجاري على الدولار وقلة العرض.

الأسواق

في سوق النقد: ظلت السوق تتمتع بسيولة وافرة بالليرة اللبنانية خلال هذا الأسبوع، مما انسحب استقراراً في معدل الفائدة من يوم إلى يوم على 3.00%. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 24 تشرين الثاني 2016 أن الودائع المصرفية المقيمة واصلت ارتفاعها للأسبوع الرابع على التوالي بقيمة 313 مليار ليرة، نتيجة نمو الودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 407 مليار ليرة (أي ما يعادل 270 مليون دولار) وتراجع الودائع بالليرة بقيمة 94 مليار ليرة. في هذا السياق، اتسعت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (M4) بقيمة 255 مليار ليرة وسط تراجع في حجم النقد المتداول بقيمة 97 مليار ليرة وارتفاع في محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 39 مليار ليرة. ويقارن هذا الاتساع في الكتلة النقدية (M4) مع متوسط نمو أسبوعي بقيمة 167 مليار ليرة منذ بداية العام 2016.

في سوق سندات الخزينة: أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 1 كانون الأول 2017 أن الاكتتابات الأسبوعية بلغت 259 مليار ليرة وتوزعت كالتالي: 60 مليار ليرة في فئة الثلاثة أشهر و72 مليار ليرة في فئة السنة و127 مليار ليرة في فئة الخمس سنوات. في المقابل، سجلت استحقاقات أسبوعية بقيمة 96 مليار ليرة، مما أسفر عن فائض اسمي بقيمة 163 مليار ليرة خلال الأسبوع. كما أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 8 كانون الأول 2016 أن مصرف لبنان سمح للمتعاملين الاكتتاب بنسبة 4.1% من طروحاتهم في فئة الستة أشهر وبنسبة 36.1% في فئة الثلاث سنوات وبنسبة 3% في فئة السبع سنوات. وعلى صعيد السوق الثانوية لسندات الخزينة، ظهر عرض على الأوراق من فئة عشر سنوات بمقدار 65 نقطة أساس تحت منحنى المردود.

في سوق القطع: ظلت المصارف التجارية هذا الأسبوع تتداول الدولار فيما بينها بسعر راوح بين 1514 ل.ل.-1514.50 ل.ل. (أي أعلى بقليل من الحد الأعلى لهامش تدخل مصرف لبنان) وسط استمرار للطلب التجاري على العملة الخضراء وقلة في العرض. في هذا السياق، لم يتدخل مصرف لبنان في سوق القطع طيلة الأسبوع.

في سوق الأسهم: بلغت قيمة التداول الاسمية زهاء 14.9 مليون دولار هذا الأسبوع بالمقارنة مع 15.0 مليون دولار في الأسبوع السابق (باستثناء العمليات خارج الردهة) ومتوسط قيمة تداول أسبوعي بقيمة 17.4 مليون دولار منذ بداية العام 2016. وعلى صعيد الأسعار، ارتفع قليلاً مؤشر الأسعار بنسبة 0.2% ليقفل على 108.04. في التفاصيل، كانت أسهم "بيبلوس التفضيلية فئة 2009" الرابح الأكبر لهذا الأسبوع بارتفاع في أسعارها نسبته 3.3% لتقفل على 104.50 دولار، بينما كانت أسهم "هولسيم لبنان" الخاسر الأكبر بتراجع في أسعارها نسبته 1.4% إلى 13.07 دولار.

في سوق سندات الأوروبوند: كانت أحجام التداول لافتة في سوق سندات الأوروبوند هذا الأسبوع، حيث أقبل المتعاملون المحليون على شراء الأوراق الطويلة ذات الاستحقاقات التي تمتد بين العام 2027 والعام 2035 فيما قام المستثمرون الأجانب بتلبية هذا الطلب. إلى ذلك، ظهر بعض العرض الأجنبي على الأوراق المتوسطة الأجل التي تستحق في حزيران 2018 وأيار 2022 وتشرين الثاني 2024 والذي تم تلقفه من قبل المتعاملين الداخليين. في هذا السياق، تراجع متوسط المردود اللبناني بمقدار 13 نقطة أساس إلى 6.46%، كما تقلص متوسط الهامش بمقدار 11 نقطة أساس إلى 456 نقطة أساس وسط ارتفاع في المردود على سندات الخزينة الأميركية إثر قرار البنك المركزي الأوروبي بالاستمرار بسياسات التيسير ولكن بوتيرة أقل. أما هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات فتقلص من 570-550 نقطة أساس في الأسبوع السابق إلى 555-535 نقطة أساس هذا الأسبوع.