قامت لجنة الإدارة والعدل بخطوتها الأولى نحو الغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني المتعلق بالاغتصاب وزواج المرتكب من ضحيته، هذا ما أكده النائب نديم الجميل لـ"النهار"، وأشار الى أنه "تمت الموافقة على الغاء القرار مثل ما كان وارداً في النص"، لافتاً الى أنه لم يتم قراءة كل الفقرات من 503 الى 521 خلال جلسة اللجنة وذلك لاعادة النظر بكل الصعد في هذا الاطار. وأكد أنه تم رفع المادة 522 من شموليتها وذلك لاعادة النظر في كل الفقرات، والتفاصيل المتعلقة بكل المواد وذلك يوم الأربعاء المقبل.

وعلّق  الجميل الى أن "توجه الجلسة كان جيد جداً وتوجه اللجنة هو رافض للعنف ضد المرأة، ويبقى دائماً حقوق المواطن الانسان".

أما رئيس اللجنة النائب روبير غانم فأشار الى أن اللجنة متفقة على الغاء المادة 522، لافتاً الى أنها تدرس المواد الباقية، "فلكل مادة خصوصيتها". وذكر في حديث لـ"النهار" أن "اللجنة شددت العقوبات في بعض المواد، وفي  أخرى تركنا التقدير للقاضي لبحث في القضية". وأشار الى أنه اللجنة مستمرة منذ أيلول الماضي في دراسة هذا الملف واليوم وفي جلستنا السادسة نستمر في ذلك بحسب معتقداتنا الرافضة لأي عنف والأربعاء المقبل ننتهي من دراسة الملف ونحيل التقرير الى الهيئة العامة". وأوضح أن هذه المواد تتضمن مواضيع متعلقة بالعنف، الاغتصاب، الاكراه، الخطف، والتحرش".

وأشارت جمعية "أبعاد" في أول تعليق أنه "سيتم مناقشة بعض التفاصيل المتعلقة بباقي المواد الأربعاء المقبل". وعلّقت الجمعية على الاعلان: "مبروك للنساء والفتيات على الأراضي اللبنانية كافة ... لجنة الإدارة والعدل توافق على إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني وسيتم مناقشة بعض التفاصيل المتعلقة بباقي المواد الأربعاء المقبل".