الكويت بالأرقام والتواريخ... وآمال معقودة على الانتخابات

فتحت صنايق الاقتراع في الكويت حيث يختار المواطنون مجلسًا جديدًا للأمة في هذه الدولة الخليجية التي تختلف بحياتها السياسية عن معظم الدول الخليجية الاخرى، نظراً للتعددية الطائفية والمذهبية والسياسية التي تعيشها. وتضع البلاد بعض الآمال على أن تؤدي هذه الانتخابات الى تحقيق الاستقرار السياسي المنشود، بعد ان شهدت الكويت منذ منتصف 2006، سلسلة من الازمات الحادة، شملت حلّ مجلس الأمّة خمس مرات من قبل امير البلاد ومرتين أخريين بقرار قضائي. وقد شكل الشأن الاقتصادي بندًا رئيسيًّا في حملات المرشحين البالغ عددهم 300 شخص بينهم 14 امرأة للفوز بـ 50 مقعدا في المجلس.

بين التاريخ والجغرافيا

تعتبر الكويت من الدول الصغيرة نسبيا، فمساحتها لا تتعدى الـ 17الفا و 820 كلم مربعًا تقريبا. كما تتمتع هذه الدولة الخليجية بواحد من أعلى مستويات الدخل الفردي في العالم حيث يقدر صندوق النقد هذا الدخل بما يقارب 28500 دولار بحسب إحصاءات عام 2015. وبحسب الارقام الرسمية، يصل عدد سكان الكويت الى 4.4 ملايين نسمة فيما يصل عدد المواطنين الى 1.3 ملايين نسمة 30% منهم من الطائفة الشيعية 30%.
وفي الانتقال الى الشأن السياسي في البلاد، فالكويت نالت استقلالها عن بريطانيا عام 1961، وتحكم هذه الدولة الخليجية أسرة آل الصباح منذ ما يقارب 250 عاما. وفي 1963 انتخبت الكويت اول برلمان لها لتعتبر يومها الدولة الخليجية الاولى التي تنتخب مجلسا للنواب من الشعب، كما تعتبر هذه الدول اول دولة في الخليج تقر دستورا يساهم في انتخاب مجلس نيابي. ورغم هذا التطور الذي شهدته البلاد، الا ان دور المرأة فيها بقي محدودًا جدا على الصعيد السياسي حتى عام 2005 عندم أقرّت البلاد حقّ المرأة بالترشّح والانتخاب بعد أن بقي هذا الحقّ مقتصرًا على الذكور لعقود.

النظام السياسي

وفيما يتعلق بالادارة السياسية في البلاد، يشغل افراد أسرة الصباح المواقع الرئيسية في الحكومة التي يشغل وزراؤها ايضا مقاعد في مجلس الامة. وبموجب الدستور الكوبتي، يجب الا يتخطى عدد اعضاء الحكومة بمن فيهم رئيسها 16 شخصا، وان يكون بينهم عضو على الاقل من البرلمان. في السنوات الماضية، ارتفعت نشاط الاحزاب السياسية المعارضة في البلاد التي تمنع قانونيا تأسيس الاحزاب. وكانت غالبية الاطراف المعارضة قاطعت دورتي كانون الاول 2012 وتموز 2013 من الانتخابات احتجاجا على تعديل الحكومة النظام الانتخابي من جانب واحد. الا ان الاطراف المعارضة قرّرت العودة عن قرارها لهذه الدورة، والمشاركة في الانتخابات المقررة يوم السبت. هذه الانتخابات التي تسجل بعد أيام قليلة على اتخاذ امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح، بحلّ مجلس الازمة اثر تباينات بين البرلمان والحكومة على خلفية القرار الحكومي رفع اسعار مشتقات نفطية ضمن الخطة التقشفية التي أقرّتها البلاد لمواجهة تراجع الايرادات النفطية. بالفعل، القرارات الحكومية والخطة التقشفية التي أقرتها البلاد تأتي بعد تراجع المداخيل النفطية في هذه الدولة العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبيك، نتيجة الانهيارات الدراماتيكية لأسعار النفط منذ منتصف عام 2014، ما حمّل البلاد خسائر كبيرة على صعيد الايرادات.

الاقتصاد بالارقام

فالنفط هو المورد الاساسي لإيرادات الخزينة، حيث تشكل الإيرادات النفطية نحو 90% من إيرادات الموازنة العامة للكويت التي تنتج ما يقارب 3 ملايين برميل يوميا من النفط. وتهدف الحكومة للوصول إلى قدرة إنتاجية قدرها أربعة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2030، رغم تراجع الاسعار في الوقت الذي تشير فيه بعض الدراسات الى ان الاحتياطي المؤكد من النفط في الدولة الخليجية يشكّل ما يقارب 7% من الاحتياطي العالمي من النفط. ونتيجة تراجع اسعار النفط، سجلت الميزانية الكويتية عجزا في الميزانية في السنة المالية 2015/2016 هو الاول منذ 16 عاما ووصل الى نحو 15 مليار دولار. هذا العجز دفع بالحكومة الى اتّخاذ قرارات تقشفية عاجلة لاستدراك الموضوع والحد من الازمة مع استمرار اسعار النفط بمستويات منخفضة. وفي هذا السياق، حصلت الحكومة في حزيران الماضي على موافقة البرلمان على الخطة التي أعلنتها لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط، وعُرفت بوثيقة الإصلاح الاقتصادي وتهدف إلى إصلاح الميزانية العامة وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص. وضمن هذه الخطة، قررت الحكومة يومها اقتراض 5 مليارات دينار لتمويل عجز الميزانية، بالاضافة الى رفع اسعار المشتقات نفطية بنسب وصلت الى 80%، وخفض حجم الدعم الحكومي المقدم للمواطنين، في بلد تتكلف خزينته سنويا ما يقارب 9.6 مليارات دولار للدعم ويذهب جزء كبير الى دعم المشتقات النفطية والطاقة وما يمثل نحو 15 % من إجمالي النفقات. كما تبحث الحكومة ايضا في إمكانية رفع اسعار الكهرباء والمياه للمقيمين للمرة الاولى منذ 50 عاما. وبالاضافة الى هذه الاجراءات، اعلنت الحكومة ايضا التزامها فرض الضريبة على القيمة المضافة عند بدء تطبيقها في دول مجلس التعاون الخليجي لتأمين المزيد من الايرادات. مع الاشارة الى ان الكويت تمتلك صندوقا سياديا يقدر بأكثر من 600 مليار دولار ويستثمر غالبية أمواله في استثمارات خارجية.

تطورات سياسية وأمينة

بالانتقال الى ابرز التطورات السياسية والامنية التي شهدتها البلاد في السنوات الماضي، لا يمكن ان يُمحى من تاريخ الكويت اجتياح الجيش العراقي لأراضيها في 2 آب 1990 وبقي فيها الى حين إخراجه منها بدعم من تحالف عسكري دولي تقوده الولايات المتحدة في 26 شباط 1991. وفي تموز 1990 تمكنت الكويت من إخماد الحرائق التي أضرمتها القوات العراقية في 700 بئرٍ نفطية في الكويت قبل الانسحاب من الارضي الكويتية، لتبدأ بعدها عملية إصلاح المنشآت والآبار، وتبدأ أيضا معها مرحلة طويلة من النزاعات القضائية للمطالبة بالتعويض الذي حصلت عليه الدولة الخليجية في النهاية، وما زالت بغداد تسدده على أقساط حتى يوما هذا.
ومن أبرز الاحداث الامنية التي تعرضت لها الكويت في السنوات القليلة الماضية، هو الهجوم الانتحاري الذي نفّذه انتحاري سعودي في مسجد شيعي يوم 26 حزيران 2015 في العاصمة الكويت والذي أودى بحياة 26 شخصا في تفجير تبناه تنظيم #داعش. ومن التطورات السياسية والدبلوماسية التي شهدتها الكويت في الاشهر الماضية، سحب سفيرها في طهران في كانون الثاني 2016 على خلفية الاعتداء الذي تعرّضت له السفارة السعودية في الجمهورية الاسلامية بعد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي نمر النمر. وبعدها بايام قليلة ايضا، قضت محكمة الجنايات الكويتية باعدام ايراني وكويتي بتهم منها التخابر لصالح ايران وحزب الله وحيازة متفجرات، وتعود القضية إلى 13 آب 2015، حين أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن ضبط أعضاء في خلية إرهابية ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات في منطقة العبدلي.