في غضون أسابيع قليلة من فوزه بانتخابات الرئاسة الأميركية، قد يدخل دونالد #ترامب في مواجهة مع مجموعة أخرى من المواطنين وهيئة محلفين اتحادية في كاليفورنيا بسبب دعوى رفعها طلبة سابقون في جامعة ترامب التي أغلقت أبوابها يزعمون فيها إنهم تعرضوا للاحتيال خلال سلسلة من الحلقات الدراسية عن العقارات.

ومن المقرر أن تعقد محكمة اتحادية في سان دييغو اليوم جلسة إجرائية في شأن الدعوى التي تعود لعام 2010 على أن تبدأ المحاكمة يوم 28 تشرين الثاني، إلا إذا حدث أي تأجيل أواذا قرر ترامب تسوية القضية.

ورغم أن الرؤساء يتمتعون بحصانة من أي دعاوى قانونية تنشأ نتيجة مهامهم الرسمية، فقد قضت المحكمة الأميركية العليا بأن هذا لا ينطبق على أفعال يزعم أنها ارتكبت قبل توليهم الرئاسة. وصدر هذا الحكم العام 1997 في أثناء دعوى تحرش جنسي ضد الرئيس الأميركي حينها بيل كلينتون رفعتها بولا جونز، وتمت تسوية الدعوى قبل أن تذهب لساحات المحاكم.

وقال محامون إنه لم تمر عليهم قضية مشابهة للدعوى المرفوعة ضد ترامب.

وقال الأستاذ الفخري في كلية هارفارد للحقوق آلان ديرشوفيتز: "أنا متأكد أنه لا توجد قضية يمكن مضاهاة هذه الحالة بها".

وأضاف أن المحكمة العليا قضت أيضا بأنه لا يمكن تأجيل دعوى لمجرد أن المتهم فيها رئيساً للبلاد رغم أنه من حق القضاة تأجيل الدعوة لأي سبب وجيه.

وقال المستشار القانوني في ميامي ساندي ماركس، والذي ليس له علاقة بالدعوى إنه يعتقد أن ترامب قد يطلب من رئيس المحكمة غونزالو كورييل تأجيلها في مسعى لتسوية الدعوى قبل أن يتولى منصب الرئيس.

وتابع: "أعتقد أن القاضي سيكون نزقاً لو لم يمنحه (تأجيلاً) لفترة قصيرة، وهو ما سيعطيه فرصة لحل القضية مع كل هؤلاء وإلقاء الأمر وراء ظهره".

وخلال الحملة الانتخابية قال ترامب مراراً إنه سيكسب القضية، واتهم القاضي كورييل باتخاذ موقف ضده بسبب تعهداته ببناء حائط على طول الحدود مع المكسيك. وكورييل مولود في إنديانا من أبوين مكسيكيين.

وخلال جلسة اليوم سيطرح المحامون طلبات من بينها طلب لترامب بمنع المحلفين من سماع تعليقات تم الإدلاء بها خلال الحملة الانتخابية مثل تلك المتعلقة بالقاضي. ويقول محامو الطلبة إن هذه التعليقات قد تساعد المحلفين على تقويم مصداقية ترامب كشاهد.

وترامب شاهد إثبات في القضية، وقد يستدعيه الادعاء أيضا للشهادة.