الإيكونوميست تصوّب على التركيبة الطائفية للبنان ... التمثيل البرلماني غير المتكافئ قد يشعل حرباً!

في سياق تطرقها الى الانتخابات الرئاسية في لبنان ووصول العماد ميشال عون الى الرئاسة، نبشت مجلة "الإيكونوميست" مسألة حساسة، وهي التعداد السكاني، علماً أن الاحصاء الرسمي الاخير في لبنان يعود الى عام 1932. وفي تقديرها أن بيانات جديدة للوائح الناخبين نقلتها عن موقع لوزارة الداخلية (قالت إنها أزيلت لاحقاً)، تكشف أزمة في الأفق باظهارها "خللاً في قلب السياسة اللبنانية".
وركزت المجلة على التركيبة الطائفية للبنان، معتبرة أن التمثيل الطائفي في البرلمان "غير متكافئ"، متوقعة أزمة سياسية جديدة في حال قرر الرئيس الجديد استعادة صلاحيات المسيحيين.
واستعاد تقرير المجلة الامتيازات التي كان يتمتع بها المسيحيون لجهة تمثيلهم البرلماني، قبل اتفاق الطائف، والذي كان محتسباً على أساس احصاء 1932. وانتهت تلك الامتيازات مع وثيقة الوفاق الوطني التي وزعت المقاعد النيابية مناصفة بين المسيحيين وبين المسلمين.
وتعرض المجلة أرقاماً حكومية رسمية تقول تظهر الى أي "مدى صار هذا التمثيل غير متوازن"، مشيرة الى أن 37 من الناخبين هم مسيحيون، وعدد بينهم 21 في المئة من الموارنة (مع 34 مقعداً برلمانيا) و29 في المئة هم من الشيعة (27 مقعداً) و28 في المئة من السنة (27 مقعداً).
وتحذر المجلة من توترات قد يثيرها أي احصاء جديد في بلد منقسم طائفياً. وتنقل عن النائب وليد جنبلاط قوله إن "إحصاء جديداً قد يخل بترتيب الأمور...إنها مسألة حساسة جداً. نتيجة احصاء جديد قد تسبب مشاكل عدة وتغضب بعض شرائح المجتمع. التوترات كثيرة أصلاً بين الشيعة والسنة والمسيحيين. التعداد ليس ما نحتاج اليه في هذا الوقت".

وتظهر سجلات أعمار الناخبين أن المسلمين يشكلون الغالبية العظمى من الشباب اللبناني، وهو ما سيصعب على المسيحيين في رأي المجلة أيضاً تبريرهم لسيطرتهم على نصف البرلمان في السنوات المقبلة.وحذرت من أن عون سيواجه معركة قاسية إذا حاول إعادة الصلاحيات التي خسرها اللبنانيون بموجب الطائف.
وتقول رندا سليم، من معهد الشرق الأوسط، وهو مركز رأي مقره واشنطن أن "أي صيغة جديدة ستؤدي إلى نزاع طائفي لا أحد يريد رؤيته في لبنان. المسيحيون يحتلون نصف مقاعد البرلمان والسنة يمسكون برئاسة الوزراء وحزب الله مشغول في سوريا. لا مصلحة للأشخاص الذين يديرون هذا البلد في إعادة التفاوض على الستاتيكو لأنها ستؤدي إلى نزاع".
المشكلة الأخرى تكمن في مليون لاجئ سوري يمثلون نحو ربع سكان لبنان، غالبيتهم من السنة ، وهو ما يجعل استيعابهم كمواطنين أمراً مستحيلاً من دون قلب التوازن الطائفي المتوتر أًصلاً.ويواجه لبنان المشكلة نفسها مع أكثر من 450 ألأف لاجئ فلسطيني.
وبتقويم الإيكونوميست أن المسيحيين في لبنان خائفون من أن إعادة التوازن على أساس طائفي سيتركهم أقلية مستنزفة في بلادهم. وهي تتوقع استمرار النظام الحالي للتمثيل البرلماني غير المتكافئ لعقد أو اثنين على الأكثر، من دون أن تستبعد الا يحصل ذلك. وفي رأيها أن الصمت حيال هذه المسألة هو خط الحكومة، مع تحذيرها من أن أزمات عالقة كهذه في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى إراقة دماء!.