اشترِك في نشرتنا الإخبارية
تأليف الحكومة والانتخابات النيابية في الربيع
تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مجموعة من التهاني الدولية بانتخابه دفعت البعض الى اشاعة اجواء بأن مناخات الاعتراض على وصول عون الى الرئاسة لم تكن حقيقية. لكن الواقع ان الدول تنحي "بعواطفها" وراءها لمصلحة التعاطي مع الامر الواقع خصوصا متى كان التغيير الذي حصل في لبنان على صعيد التوافقات التي ادت الى انتخاب رئيس الجمهورية قد انخرطت فيه قوى داخلية بغض النظر عن الاسباب التي ادت الى ذلك ومتى كانت الدول المؤثرة والتي تشعر نفسها بأنها معنية لم تتمكن ولا تتمكن من تقديم بدائل حلول للبنان في الازمة التي واجهها. يضاف الى ذلك ان القلق الخارجي على لبنان كان ولا يزال حقيقيا ليس محبة به بل لعدم القدرة على مواجهة مشكلة اخرى في المنطقة . هذا القلق كان محوره امران ، احدهما مشارفة لبنان وضعا اقتصاديا انهياريا اذا استمرت الازمة ، واحتمال مشارفته وضعا سياسيا انهياريا في حال الوصول الى الربيع المقبل موعد الانتخابات النيابية من دون رئيس للجمهورية والاضطرار الى اجراء انتخابات وتحول الحكومة الى تصريف الاعمال.
بالنسبة الى مصادر ديبلوماسية معنية ترى ان انتخاب عون اتى وفق موازين قوى معينة وظروف معقدة، فان المرحلة المقبلة خاضعة للاختبار بقوة على قاعدة الحكم على بضعة امور في مقدمها: تأليف الحكومة وما اذا كانت ستكون عملية التأليف مسهلة او معقدة انطلاقا من انها ستكون مؤشرا على النية في استعادة المؤسسات الدستورية عملها ام لا، وكذلك الامر بالنسبة الى نوعية الاشخاص الذين سيكونون في الحكومة بمعنى ان يوحوا الثقة ام لا. اذ ليس خافيا ان هناك ارتياحا لعودة الرئيس سعد الحريري الى رئاسة الحكومة وما يعنيه ذلك من امكان ضخ زخم في الوضع الاقتصادي الى جانب انتخاب رئيس للجمهورية. لكن الامور تبقى رهنا بالاعتبارات او القيود التي سيسلم بها إن على صعيد تأليف الحكومة وتوزيع الحقائب او على صعيد البيان الوزاري. ومن الخطوات البارزة المرتقبة ما اذا كان لبنان سيتجه فعلا الى إجراء انتخابات نيابية في الربيع المقبل وهو مطلب يلح المجتمع الدولي على لبنان ان يلتزمه وعدم التمديد مجددا للمجلس النيابي. اذ تقر المصادر الديبلوماسية ان هناك استحقاقات مهمة يفترض ان يواجهها الحكم الجديد خصوصا ان هناك علامات استفهام حول مدى الاختلاف الذي سيحدثه الرئيس عون وهو في رئاسة الجمهورية وليس زعيما لتيار سياسي، علما ان بعض التصريحات التي اطلقت من محيطه الاقرب حتى بعد انتخابه لم تثر ارتياحا بل قوبلت بشكوك كبيرة لم يتوان اصحابها عن مصارحة الرئيس عون بها على قاعدة ان ما قبل الرئاسة لا يمكن ان يكون كما بعدها وان لغة الخطاب وطبيعته يجب ان تتغيرا في كل المقاربات السياسية المعتمدة من جانبه. وهذا لا يشمل اسلوب التعاطي مع الافرقاء السياسيين فحسب بل ان هناك جملة عناوين وملفات ينتظر كثر في الخارج كما في الداخل كيفية مقاربتها، من بينها طبيعة العلاقة التي ستكون بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في ضوء عدم اخفاء سياسيين امام سفراء مؤثرين المخاوف من العودة الى معادلة الحكم ايام اميل لحود، ومن ثم طبيعة الاصطفافات الجديدة في ضوء اندثار ما كان يعرف بقوى 14 آذار وتفكك 8 آذار الى حد كبير وطبيعة تأثير كل ذلك على الحركة السياسية في الحكم وما اذا كل ذلك سيساهم في الاستقرار السياسي والاقتصادي والامني كما هو مرجو ام لا. وكذلك الامر بالنسبة الى مقاربة موضوع اللاجئين السوريين والعلاقات مع الخارج. وهي كلها لن تحسم من اليوم الاول لكن مؤشراتها ستكون في الانتظار.
