ميشال عون الرئيس الثالث عشر للجمهورية

أصبح للبنان، بعد سنتين ونصف السنة من الفراغ، رئيس للجمهورية. اليوم، في 31 تشرين الأول 2016، انتُخب العماد ميشال #عون الرئيس الثالث عشر للجمهورية، بعد ثلاث عمليات اقتراع من الدورة الثانية، إذ تعذّر تأمين الأصوات المطلوبة ليفوز في الجلسة الأولى.

وفاز عون بانتخابات رئاسة الجمهورية، في عملية الاقتراع الثالثة من الدورة الثانية بحصوله على 83 صوتا.

وكان تم الاعلان عن ورقة للنائب ستريدا طوق، و36 ورقة بيضاء. وألغيت أوراق كتب عليها "ثورة الارز في خدمة لبنان" وورقة "لزوربا الاغريقي" و"مجلس شرعي او غير شرعي".

كذلك كان حصل عون في الدورة الأولى على 83 صوتاً مقابل 36 ورقة بيضاء وألغيت 6 أوراق كتب عليها "ثورة الأرز" وميريام كلينك وورقة لجيلبرت زوين ولم تعتبر ملغاة، الأمر الذي فرض حصول دورة ثانية. 

لكنّ تصويت الدورة الثانية لم يُحتسب مرّتين، كون عدد الحضور هو 127 نائباً، فيما عدد الأوراق في الصندوق وصل إلى 128 نائباً في المرتين، فاقترح الرئيس بري احتساب الدورة قائمة إن لم يقتصر فارق الأصوات على صوت، لكنّ اقتراحه لم يلقَ إجماعاً، مما استدعى اعادة التصويت. وتوقّفت عملية التصويت برهة، الأمر الذي أغضب برّي فردّد: "عودوا إلى أماكنكم، من دون فوضى".

 بدا لافتاً الورقة التي برزت خلال عملية الانتخاب، وورد فيها: "ثورة الأرز... في خدمة لبنان". ففي حين كان الرئيس بري يقرأ الأوراق، كتب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل: "ثورة الأرز... في خدمة لبنان"، ما يشير الى أنّ نواب حزب الكتائب قد صوتوا بهذه الورقة.

وفي هذا السياق، غرد رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير #جعجع، عبر حسابه على تويتر قائلاً: "انتخاب عون خطوة جبارة وعلينا ان نبدأ بالتفكير بالمرحلة المقبلة، أدعو المعارضين الى ان يحاسبوا سلوك العهد انطلاقا من اليوم".

خطاب القسم

وفي خطاب القسم، شدّد الرئيس المُنتخب ميشال عون، على مشروعه في العهد الجديد، منه الخطة الاقتصادية وتعزيز قوّة الجيش واقرار قانون انتخاب عصري.

وقال: "مَن يخاطبكم اليوم هو رئيس الجمهورية الآتي من مسيرة نضالية طويلة، والآتي في زمن عسير ويُؤمل منه الكثير".

وأضاف: "المطلوب إقرار قانون انتخابي يؤمّن عدالة التمثيل في الانتخابات، وأول الأولويات هي الوحدة الوطنية والتصدّي للتحدّيات بوحدتنا وانفتاحنا وقبول كلّ منا رأي الآخر. في طليعة اولوياتنا الابتعاد من الصراعات الخارجية واعتماد سياسة خارجية تحترم القانون الدولي وسنحرر ما تبقى من ارضنا المحتلة".

وتابع: "مشروع تعزيز الجيش وتطوير قدراته سيكون هاجسي ليصبح جيشنا قادراً على ردع كل أنواع الاعتداءات على أرضنا"، مؤكداً أنّ الدولة من دون مجتمع مدني لا يمكن بناؤها، والأهم هو اطمئنان اللبنانيين إلى بعضهم البعض، وتكون الدولة حاضنة لهم".