زيادة الصادرات تدعم النمو الأميركي

نما الاقتصاد الأميركي بأسرع وتيرة له خلال سنتين في الربع الثالث من السنة، في الوقت الذي عوّض فيه ارتفاع الصادرات وتعافي الاستثمار في المخزونات، تباطؤ إنفاق المستهلكين. واشارت وزارة التجارة الأميركية في تقديراتها الأولية الى ان الناتج المحلي الإجمالي زاد بمعدل سنوي بلغ 2.9 في المئة بعد ارتفاعه بوتيرة بلغت 1.4 في المئة في الربع الثاني. وتلك أقوى وتيرة لمعدل النمو منذ الربع الثالث من 2014 وتتجاوز توقعات الاقتصاديين بنمو نسبته 2.5 في المئة. وتحسّن استثمار الشركات في الربع الأخير، لكن الإنفاق على المعدات ظل ضعيفاً.

ورغم تباطؤ انفاق المستهلكين، فإن ارتفاع النمو في الربع الثالث قد يساهم في تبديد أي مخاوف من أن الاقتصاد يواجه خطر الركود. ولم يتجاوز متوسط النمو في النصف الأول من السنة 1.1 في المئة.
وما زال انفاق المستهلكين يدعم الاقتصاد في الربع الثالث رغم تباطؤ وتيرة نموّه مقارنة بالمعدل القوي البالغ 4.3 في المئة الذي سجله في الربع الثاني. وارتفع انفاق المستهلكين والذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي بوتيرة بلغت 2.1 في المئة. وساعدت زيادة صادرات فول الصويا في تقليص العجز التجاري في الربع الثالث. وارتفعت الصادرات عشرة في المئة في أكبر زيادة منذ الربع الأخير من 2013. ونتيجة لذلك ساهمت التجارة بمقدار 0.83 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الاجمالي بعدما اضافت له 0.18 نقطة مئوية فقط في الفترة بين نيسان وحزيران. ورفعت الشركات انفاقها لإعادة تكوين مخزونات بعدما انخفضت المخزونات في الربع الثاني. وساهمت مخزونات الشركات بما مقداره 0.61 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الاجمالي.