المركزي السعودي يتخذ خطوات جديدة لدعم السيولة في القطاع المصرفي

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) عن خطوات جديدة لدعم استقرار السوق المالية المحلية شملت توفير اتفاقات إعادة شراء بأجل استحقاق 90 يوماً وخفض سقف إصدار أذونات المؤسسة إلى ثلاثة مليارات ريال (800 مليون دولار) أسبوعياً من تسعة مليارات. وقال بيان نشر على الموقع الإلكتروني للمؤسسة إن هذه القرارات تأتي "استمراراً للإجراءات الهادفة إلى تعزيز استقرار الأوضاع النقدية المحلية." وتبلغ آجال الاستحقاق المعمول بها حالياً ليلة واحدة و7 أيام و28 يوماً. وسيبدأ تنفيذ القرارات الجديدة اعتباراً من الأحد 30 تشرين الأول. وفي الظروف العادية تستخدم مؤسسة النقد سعر إعادة الشراء (الريبو) لإقراض المصارف عندما تواجه نقصاً في السيولة. لكن عمليات الريبو قصيرة الأجل وغير قادرة على مواجهة نقص السيولة على المدى الطويل. ويقوّض شح السيولة من قدرة المصارف على إقراض القطاع الخاص بمعدلات فائدة معقولة، وهو أمر ضروري في وقت تحاول فيه الحكومة الحد من الأضرار التي لحقت بالاقتصاد جراء هبوط أسعار النفط.