اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الحريري: إذا تعثر انتخاب عون فلن أدعم أو أرشح مارونياً آخر
"لن أرشح أو أدعم أي ماروني جديد لرئاسة الجمهورية في حال لم ينجح لسبب أو آخر المرشح ميشال عون، بل انتظر سواي للقيام بذلك وبعدها أحدد موقفي الداعم له او المعارض". بهذا يجيب الرئيس سعد الحريري سائليه من السياسيين والديبلوماسيين عما سيحصل في حال لم يحالف الحظ الجنرال، ويؤكده من دون تردد في استقبالاته ومجالسه الخاصة حيث يُدخّن السيجار الكوبي ويحتسي القهوة. ويضيف: " سأنتظر، ولن أكرر ما فعلت بعد تأييدي من رشحهم البطريرك الماروني بشارة الراعي. يكفي ما فعلت حتى الآن، ولا أريد المزيد من الانتقادات غير المتجردة عند تركي اي مرشح والانتقال الى اخر بعد أن يتبين ان نجاحه غير ممكن، فيما انا حريص على ملء الفراغ الرئاسي الذي ينهي الحالة السيئة التي وصلت اليها البلاد من جمود المؤسسات، ووصول الحالة الاقتصادية الى الانهيار". ويتابع: "تعرضت لحملات مركزة تناولت مصالحي الخاصة والشخصية، وليس أدائي وسلوكي السياسي والوطني".
وفي وقت كان الوسط السياسي لا سيما النيابي منه في جو مغادرة الرئيس نبيه بري الى جنيف مع وفد نيابي للمشاركة في مؤتمر برلماني مقرّر، اذ بالرئيس الحريري يسبقه الى الرياض بدون ان يحصل اي اتصال بينهما بسبب انزعاج رئيس حركة "أمل" من تأييد الحريري لانتخاب عون لرئاسة الجمهورية، فيما بري ابلغ الجنرال مباشرة وجها لوجه انه يرفض انتخابه ردا على تصرف صهره وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في جلسة الحوار الأخيرة، وتحديداً مطالبته بتحديد الميثاقية وعندما لم يحصل اي تجاوب من المشاركين أعلن انسحاب التيار من الحوار فاضطر رئيس الجلسة الى تعليق جلسات الحوار، آخذا في الاعتبار موقع "التيار" النيابي والشعبي والمسيحي، وذلك اضافة الى العديد من المآخذ آخرها ان باسيل عقد تفاهما مع مستشار الحريري السيد نادر الحريري لم يطلع بري على مضمونه.
وفي هذا الوقت يواصل الجنرال عون اتصالاته بالنواب من خلال نواب في تكتله يشرحون موقفه وعناوين من برنامجه للحكم ويطلبون تأييدهم له. واللافت ان اي لقاء مع فرنجية لم يحدث حتى اليوم، فهل يكون لقاء هذا الاسبوع ام ستستمر القطيعة ؟
واللافت ان رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط تريث في الإعلان عن المرشح الذي سيؤيده اللقاء مع سحب مرشحه الرئاسي النائب هنري حلو، ويعود سبب التأجيل وفقا لنائب في الكتلة بعدما كان متوقعا السبت الماضي، إلى البحث في ترك الحرية للأعضاء غير المنتمين إلى الحزب التقدمي الاشتراكي.
وفي هذه الأثناء اظهر تداول لموضوع عقد الجلسة الانتخابية تباينا في قانونيتها وما اذا كان المطلوب هو نصاب جديد، والعدد المطلوب من النواب للفوز، ولكن في حسابات الرابية ايا كان النصاب والعدد المطلوب لفوز المرشح، فإن فوز الجنرال حتى الآن قد يكون في الدورة الثانية.
ويتزامن هذا الجدل القانوني مع اجراءات استثنائية لحماية المرشحين والنواب المنتخبين، فرضتها الأجهزة الامنية لامرار الانتخاب بسلام وقطع الطريق على اي محاولة لاغتيال مرشح او أي رئيس كتلة نيابية.
