الجمعة - 26 نيسان 2024

إعلان

الموسوي: متفائلون بأن يتعمم التفاهم السياسي الوطني

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"
الموسوي: متفائلون بأن يتعمم التفاهم السياسي الوطني
الموسوي: متفائلون بأن يتعمم التفاهم السياسي الوطني
A+ A-

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي، خلال حملة تنظيف في منطقة القاسمية، ضمن فعاليات الحملة الوطنية لحماية حوض نهر الليطاني، في حضور عقيلة رئيس مجلس النواب السيدة رنده عاصي بري وفاعليات بلدية وطلابية وقوى اهلية ومدنية وكشفية وحزبية من "حركة أمل" و"حزب الله"، أنه "حين ننظر الى التفاهم الوطني حول قضية الليطاني، فإننا نبدي تفاؤلنا بأن يتعمم التفاهم السياسي الوطني الذي من شأنه أن يمتن حالة الاستقرار في لبنان".


وقال الموسوي: "إن فرحتنا اليوم مضاعفة، لأننا نشهد إجماعا وطنيا يضم جميع الاتجاهات السياسية اللبنانية، فيجمعها على رغم الاختلاف حول قضية وطنية أيضا هي نهر الليطاني الذي هو ثروة للبنانيين جميعا، سيما أنه وإن كان يمر في محافظتين أو ثلاثة، إلا أنه في حقيقة الأمر يحمل خيراته إلى اللبنانيين جميعا، فاليوم نأتي بأجيالنا جميعا إلى هذا النهر على محطاته كافة، من المنبع إلى المصب لنقول معا نعم سنجعل هذه المياه نظيفة مرة أخرى، وسنزيل منها كل تلوث".


أضاف: "إننا حين ننظر إلى هذا التفاهم الوطني على قضية مثل الليطاني، فإننا نبدي تفاؤلنا بأن يتعمم التفاهم السياسي الوطني الذي من شأنه أن يمتن حالة الاستقرار التي هي معجزة لبنانية في هذه المرحلة التي تشتعل فيها المنطقة بأسرها وفي أقطارها جميعا، وينعم لبنان بسلمه الأهلي وباستقراره وسلامته، وإذا كان قتال التكفيريين قد حمى لبنان، فإن الحكمة وإرادة التفاهم عند القوى السياسية اللبنانية أسهمتا في إدامة هذا الاستقرار، واليوم نحن نتطلع إلى تعميم التفاهمات السياسية لتكون تفاهمات وطنية شاملة تضم الجميع، بحيث ندخل مرحلة جديدة نخرج فيها من عنق الزجاجة، لنفتش عن حلول للأزمات التي يعاني منها المواطن اللبناني ومنها تلوث نهر الليطاني".


وتابع: "اليوم كما يرى الجميع نقف هنا في هذه المنطقة حزب الله وحركة أمل وجميع القوى، لنقدم مرة أخرى كما دائما دليلا على هذا التحالف الراسخ والثابت الذي لا يطاله أي محاولة لتصديعه أو لإضعافه، ونحن هنا معا لنقول كنا معا في جميع المراحل من مواجهة الإحتلال إلى عملية بناء الدولة، وسيبقى التحالف بين حركة أمل وحزب الله ثابتا وراسخا ودائما، فهو من أسس الاستقرار في لبنان، وهو من المقدمات الضرورية لبناء مؤسسات الدولة، وهنا أيضا نقول إن الدور السياسي الذي تقوم به حركة أمل هو دور أساسي وراسخ ولا يمكن لأي قوى سياسية أن تقوم به، ونحن والأخوة في حركة أمل حريصون على دورهم الفاعل كما في بناء الدولة كما في إخراج لبنان من أزماته، فلقد قال سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، إن الرئيس نبيه بري هو أخونا الأكبر، ومرشحنا الدائم والثابت لرئاسة المجلس النيابي، وهو يبقى كذلك، ونعتبره رئيسنا الثابت للمجلس النيابي، فالرئيس نبيه بري كان من الأبجديات الأولى لإعادة بناء الدولة في لبنان، وتبقى حروف هذه الدولة لا تفك إلا بكلماته".


وقال: "إننا نأتي اليوم وبيدينا شيء نقدمه لهذا النهر ولأهله، والحمد الله فإننا بتفاهم القوى السياسية جميعا تمكنا في الجلسة التشريعية الأخيرة التي عقدها المجلس النيابي من إقرار قانون يلزم الدولة اللبنانية بتوفير الاعتمادات لحماية نهر الليطاني من التلوث، وهذا هو القانون الأول من نوعه في تاريخ الجمهورية اللبنانية حيال نهر الليطاني، فأصبح لدينا وللمرة الأولى الإطار القانوني التشريعي الذي يلزم الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه هذا النهر، ولم يكتف القانون بتحميل المسؤولية بالاعتبار الوطني والسياسي، بل حدد الأموال المطلوبة بمعالجة مياه النهر من المنبع إلى المصب، بحيث تكون حصة الجنوب من بحيرة القرعون إلى القاسمية حوالي 450 مليون دولار، وهنا نشكر زملاءنا من نواب زحلة والبقاع الغربي الذين كانوا قد بدأوا بمسيرة اقتراح قانون يتعلق ببحيرة القرعون، وحين ناقشنا هذا الأمر في لجنة الأشغال قلنا ووافقنا الجميع على ذلك، إن النهر ينبغي التعامل معه على أنه نهر واحد من المنبع إلى المصب، ولذلك توافقنا بعد ذلك في لجنة المال والموازنة على إضافة المشاريع التي وضعها مجلس الإنماء والإعمار بحيث تحول بالفعل الاهتمام التشريعي إلى اهتمام واحد موحد بنهر الليطاني من المنبع إلى المصب، والذي يعكس التنوع والحرص اللبناني على الاهتمام بالمسؤولية تجاهه".


وختم الموسوي: "إننا إذ نشكر الكتل النيابية جميعا على موافقتها على اقتراح القانون الكامل، فإننا نتوجه إلى أهلنا بإعلان الاهتمام بمواصلة السعي مع الحكومة اللبنانية بتوفير الاعتمادات الكبيرة التي تقارب 900 مليون دولار بحسب ما يقتضيه المشروع والتزاماته، وسنواصل السعي مع الحكومة اللبنانية بتحويل القانون إلى تنفيذ، وقد بدأ وقد أقررنا أيضا قانونين يتعلقان بتوفير 100 مليون دولار للبدء بمحطات التكرير والصرف الصحي، وهنا ينبغي أن نشير الى أننا حين نتكلم عن حماية النهر فنحن لا نتحدث عن المياه التي تجري فحسب، بل نتحدث عن توفير شبكات الصرف الصحي لكل القرى والمدن التي يشترك حوضها الجوفي بحوض النهر، ومحطات تكرير لمياه الصرف الصحي ومعامل لمعالجة النفايات، بحيث نتوقى أي تلوث يمكن أن يحدث في المستقبل".

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم