اشترِك في نشرتنا الإخبارية
"خرم الابرة" للعبور إلى الرئاسة الأولى؟... "التفاهمات " أمام ممر الثنائي الشيعي
على رغم رفع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الصوت في شأن رفض تقييد رئيس الجمهورية بأي سلة او شروط، فان العماد ميشال عون في حال حصل انتخابه، وهو امر غير مؤكد، سيمر عبر" خرم الابرة" وفق تعبير لسياسي مخضرم اي انه سيتم تضييق عبوره الى الرئاسة حتى الحد الاقصى في ظل حتمية الحصول على كل الموافقات الممكنة من اجل انتخابه. وهذا السياسي لا يرى كيف يمكن غض النظر مثلا عن كلام رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل عن عقدة " تفاهم الاقوياء " وفق تسميته او عدم اجراء تفاهمات على حساب احد ، وهو امر لا ينفي حصول تفاهمات في الاساس ولماذا يجب ان يغض الثنائي الشيعي الطرف عن تفاهمات تطاوله ايضا متى طاولت الاخرين اكان هؤلاء الاخرون الرئيس سعد الحريري او "القوات اللبنانية" بالاستناد الى ما يترجمه كلام الرئيس نبيه بري على الاقل. فرئيس المجلس الذي استوعب اعتراض الكنيسة المارونية ولم يسمح بتفاعل الخلاف في وجهات النظر لا يعني انه تخلى عن السلة او عن تفاهمات تشمل جميع الافرقاء في حال كان ثمة تلاق على انتخاب عون كما ان الكنيسة لم تتراجع بدورها عن تحذيراتها في هذا المجال مع خشية كبيرة ان يكون صوتها صوتا صارخا في البرية متى كان السياسيون ولا سيما منهم المسيحيون مستعدين لاجراء التفاهمات المطلوبة للوصول الى رئاسة الجمهورية على رغم الدعم المبدئي من الافرقاء المسيحيين لموقف بكركي. لكن في الواقع يبدو الامر مختلفا. والافتراض بان ثمة تناقضا او تمايزا بين موقفي الرئيس بري و" حزب الله" هو في غير محله لان الطرفين الشيعيين لن يسمحا راهنا واكثر من اي وقت مضى باللعب بالطائفة الشيعية او باختراقها ولن يكون ممكنا في اي حال اذا حصلت تفاهمات بين فريقين او اكثر الا تشمل الثنائي الشيعي ولو ان هناك من يقول بوجود تفاهم بين التيار العوني و" حزب الله" او ايضا كلام الامين العام للحزب عن عدم المطالبة بالسلة اذا كان الرئيس هو العماد عون . وتسند مصادر سياسية رأيها الواثق في هذا الاطار بما جرى في الاسابيع الاخيرة على سبيل المثال لا الحصر . اذ ان استئناف الحكومة عملها الاسبوع الماضي لم يأت سوى نتيجة للاتفاق المسبق على عدم عقد جلسة لمجلس الوزراء في ايلول على اساس تجميد عملها حتى اخره من اجل تمرير التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي بقرار من وزير الدفاع خصوصا في ضوء عدم رغبة الحزب في تجنب مشكلة على طاولة المجلس نتيجة موقف التيار الوطني الرافض التمديد لقهوجي، في حين ان الحزب رافض فتح باب تعيين قائد جديد قد ينفذ منه الاميركيون الى اسم جديد للقيادة العسكرية لا يرغب فيه الحزب. وغداة تمرير مرسوم التمديد الذي لم يتوقف عنده التيار الوطني الحر على رغم تعطيله جلسات الحكومة وجلسات الحوار بسببه خرج مسؤولون في الحزب وفي مقدمهم رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد ليعلن عدم جواز تعطيل مجلس النواب وتعطيل الحكومة ووجوب العودة الى الحوار. وهي النقاط الثلاث التي يحرص عليها الرئيس بري في هذه المرحلة. وهذا الموقف للحزب يلبي ما يريده بري في الوقت الذي لحظ الافرقاء السياسيون عودة وزراء التيار للمشاركة في الجلسة الاخيرة للحكومة وقد وضعوا وراءهم التمديد المرفوض للعماد قهوجي كما وضعوا وراء ظهرهم الميثاقية التي رفعوا لوءاها ابان قرار تعطيل الحكومة ولاحقا طاولة الحوار ما استدعى موقفا من افرقاء مسيحيين في الحكومة سألوا وزراء التيار لماذا قاطعوا في الاساس وافتعلوا الكلام على الميثاقية ما دام هناك مسلمين ومسيحيين في الحكومة اياً يكن حجم "التيار الحر" ولماذا عادوا عن المقاطعة ما لم يكن استخدام الحكومة للضغط على الناس وعلى القوى السياسية فيما البلد متوقفة حركته من اجل الوصول الى الرئاسة الاولى. ولذلك اذا كان الانتخاب الرئاسي سيتأخر من غير المستبعد ان تستأنف طاولة الحوار اجتماعاتها ويعقد مجلس النواب جلسلة لتشريع الضرورة. فكما سارت التعيينات الاخيرة في مجلس الوزراء ينبغي انتظار مزيد من اجراءات مماثلة من اجل تأمين خط وصول آمن للرئاسة.
حتى الان لا يبرز التمايز الكبير مع بكركي في ظل الالتباس او الغموض البناء المعتمد في الكلام على تفاهمات وليس على صفقات او على تفاهمات وليس على سلة في حين ان النتيجة ستكون واحدة في اي حال ايا يكن التعبير المستخدم. وليس هذا وقفا على الافرقاء الداخليين فحسب بل هناك جملة ضمانات يطلبها الخارج الذي يهتم بلبنان والمسار الذي يسلكه ولو ان هذه المسألة غير معلنة وتبقى في الكواليس على رغم التغطية الكلامية للموقف الخارجي بان على اللبنانيين ان يحسموا امورهم ويقرروا مصيرهم. اذ وفقا للمعلومات المتوافرة فان هناك تبسيطا كبيرا لموضوع الرئاسة حين يختصر فقط بالحصول على دعم فريق معين بالاستناد الى الضخ الاعلامي المتواصل على هذا الصعيد خصوصا ان اداء "التيار" الداخلي في العامين الاخيرين ليس وحده ما يقلق وكذلك انتخاب رئيس من طرف محسوب على طرف اقليمي وداخلي معين بل ايضا واستتباعا الاداء الخارجي على ضوء مسؤولية "التيار" عن وزارة الخارجية وتمثيل لبنان ديبلوماسيا. والمفارقة كل المفارقة ان يتم اكتشاف كل ذلك بعد سنتين ونصف من الشغور الرئاسي .
