اعتماد السعودية السنة الميلادية لصرف الرواتب يوفر نحو 3%

قال خبراء اقتصاديون إن اعتماد الحكومة #السعودية السنة الميلادية لصرف رواتب موظفي الدولة بحيث تتماشى مع السنة المالية سيحقق وفراً بنحو ثلاثة بالمئة في فاتورة الرواتب التي تمثل نحو 38% من ميزانية أكبر مصدر للنفط في العالم. وقرر مجلس الوزراء في اجتماعه احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وما في حكمها لجميع العاملين بالدولة وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة التي تبدأ في أول كانون الثاني من كل عام. وقبل القرار كانت المملكة تعتمد التقويم الهجري في صرف رواتب موظفيها. وتزيد السنة الميلادية 11 يوماً عن مثيلتها الهجرية.

وتعليقاً على القرار قال تركي فدعق رئيس الأبحاث والمشورة لدى البلاد المالية "هذه خطوة ممتازة لأن السنة الميلادية ثابتة والكثير من المصارف تتبعها في ارتباطاتها. هذه الخطوة توفر على الحكومة 11 يوماً ما يعني وفرا بنحو 3% بالمئة من فاتورة الرواتب."
وتضررت إيرادات السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم جراء هبوط أسعار الخام أكثر من النصف منذ 2014 إلى ما دون 50 دولارا للبرميل. وسجلت المملكة عجزاً في الموازنة بلغ مستوى قياسياً عند 98 مليار دولار العام الماضي. وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الاثنين عدداً من الأوامر الملكية بتقليص رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وخفض مكافآت العاملين في القطاع الحكومي وذلك في أحدث خطوة تتخدها المملكة لتقليص الإنفاق.