الكونغرس يسقط أول فيتو لأوباما...أي ثمن لاقرار "جاستا" على العلاقات مع السعودية؟

أسقط الكونغرس الاميركي فيتو الرئيس باراك أوباما على مشروع قانون "العدالة ضد رعاة الارهاب" المعروف "جاستا" والذي يتيح لعائلات ضحايا هجمات 11 أيلول 2001 ملاحقة السعودية في شأن أي دور لها في  تلك الاعتداءات الإرهابية، ما يشكل سابقة في ولايتي الرئيس الديموقراطي.
وشكل التصويت رفضاً كاسحاً من الحزبين الجمهوري والديموقراطي لحجة البيت الابيض أن "جاستا" يشكل تهديداً للأمن القومي لالكونه قد يعرض مسؤولين أميركيين لملاحقات مماثلة في الخارج. وأسقط مجلس الشيوخ الفيتو بغالبية 97 صوتاً مقابل صوت واحد (زعيم الأقلية الديموقراطي هاري ريد) ومجلس النواب بغالبية 344 صوتاً مقابل 76.

في الشكل، يهدف مشروع القانون إلى توفير فرصة لعائلات ضحايا 11 أيلول للجوء الى القضاء، تحت شعار تحقيق العدالة والتعاطف مع ذوي الضحايا، إلا أن أصواتاً كثيرة ارتفعت أخيراً تحذر من تبعات هذا القانون. وقد انضمت الى هذه الاصوات اليوم صحيفة "النيويورك تايمس" التي نشرت افتتاحية موقعة باسم هيئة التحرير تلفت إلى أن "جاستا" يعقد علاقات الولايات المتحدة مع السعودية وقد يعرض الحكومة والمواطنين والمؤسسات الاميركية لملاحقات قانونية في الخارج.

وقبلها، حذر مدير الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي اي" جون برينان حذر من أن تشريعا يسمح برفع دعاوى ضد الحكومة السعودية سيكون له "تداعيات خطيرة" على الأمن القومي الأميركي. ونبه خصوصاً إلى أن النتيجة الأشد ضررا ستقع على عاتق مسؤولي الحكومة الأميركية الذين يؤدون واجبهم في الخارج "نيابة عن بلدنا"، معتبراً أن مبدأ الحصانة السياسية يحمي المسؤولين الأمريكيين كل يوم وهو متأصل في المعاملة بالمثل، "وإذا لم نلتزم بهذا المعيار مع دول أخرى فإننا نضع مسؤولي بلدنا في خطر."
وحتى أن ثمة خبراء قانونيين وباحثين يشككون في أن يتمكن مشروع القانون من تحقيق هدفه، وخصوصاً بعد التعديلات الكبيرة التي أدخلت إليه وجردته من فعاليته.

وفي هذا الاطار، يقول جاك غولدسميث، البروفسور في كلية الحقوق في جامعة هارفرد والزميل البارز في مؤسسة "هوفر" البحثية المدعي العام المساعد في إدارة جورج بوش، وستيفن فلادك، البروفسور في كلية الحقوق في جامعة تكساس، إن إعطاء ضحايا الهجمات فرصتهم في المحكمة لا يبرر المشاكل الديبلوماسية والمتاعب في العلاقات الخارجية التي سيتسبب بها هذا القانون. ويحسم الخبيران بأن القانون لا يوفر نظرياً أي فوائد تبرر تكاليفه المرتفعة.
وفي شأن هذه المعادلة تحديداً، يوضح الباحثان أن تعديلات أدخلها السناتور الجمهوري جون كورنين بعد اعتراضات واسعة على النسخة الأولية أضافت عوائق الى ادعاءات ضحايا الهجمات وذويهم. وهذه العوائق تمنع عملياً المدعين في رأيه من الوصول الى أي مكان، إذ تتيح للحكومة تعليق الدعاوى في شكل دائم، وحتى إذا فشلت في ذلك على المدعين أن يظهروا أن السعودية كانت مسؤولة مباشرة عن الهجمات، وحتى إذا استطاعوا ذلك، لا آلية تجبر السعودية على التعويض عن أي أضرار.
ومع تحول مشروع القانون قانوناً، يتوقع الباحثان بدء سنوات طويلة من الدعاوى المعلقة في شأن الدور السعودي المحتمل في الهجمات من دون قرارات محتملة للضحايا وعائلاتهم.

وفي أي حال، تقول النيويورك تايمس أن الرغبة في مساعدة ذوي الضحايا مفهومة، وأن "جاستا" سيصير قانوناً، الا أنها تتساءل: "بأي ثمن" سيحصل ذلك؟.

الامن القومي والاقتصاد

وعن هذا الثمن، يؤكد مؤسس لجنة شؤون العلاقات العامة الأميركية-السعودية "سابراك" سلمان الأنصاري أن مشروع القانون سيؤثر سلباً على الأمن القومي لواشنطن وسياستها للتجارة الحرة وعلاقاتها الدولية مع حلفائها، كما أنه "سيصب في مصلحة الجماعات المتطرفة التي تعيش دائماً على شيطنة أميركا وتستفيد منها لتعبئة مجندين جدد".
وعلى المستوى الاقتصادي، توقع تبعات أخرى بينها انسحاب استثمارات أجنبية نحو اقتصادات أقل التهاباً سياسياً، اضافة الى خسارة تدريجية لاستثمارات خاصة أيضاً. وأضاف أن "الولايات المتحدة ستشهد مناخاً استثمارياً أقل جاذبية ، ما يحرمها من نوع من الاستثمارات الأساسية ليس لايجاد وظائف فحسب، وإنما أيضاً لاستمرار انتعاش الاقتصاد الاميركي".

إلى ذلك، نسب موقع "بلومبرغ" إلى مصادر أن إقرار المشروع قد يدفع السعودية الى ارجاء سنداتها الدولية الأولى انطلاقاً من خوفها من احجام بعض المستثمرين.

ونقل الموقع عن أربعة أشخاص أن السعودية تنوي بيع سندات بقيمة عشرة مليارات دولار على الأفل الشهر المقبل.

وفي الجانب العسكري، قال مسؤول ديموقراطي يشرف على المسائل العسكرية أن مشروع القانون يضع المسؤولين الاميركيين بخطر، باضعافه الحصانات الدولية التي تحميهم من الملاحقة في محاكم جنائية مدنية وعسكرية، ذلك أنه يجرد جكومات أجنبية حماية الحصانة السيادسة، إذا اعتُبرت مسؤولة عن إرهاب على الأرض الأميركية، ما يدفع دولاً أخرى إلى ملاحقة مسؤولين أميركيين في الخارج.

الى ذلك، تنقل صحيفة "سعودي غازيتا" عن الخبير في العلاقات السعودية-الاميركية أحمد الإبرهيم أن مشروع القانون "سيلحق ضرراً بأي علاقات استراتيجية للولايات المتحدة مع حلفائها الاقربين". ونظراً إلى كونه سابقة، "سيحول حلفاء أساسيين جداً إلى أعداء".
ويضيف الابرهيم أن مشروع القانون سيعطي صورة غير دقيقة عن الولايات المتحدة بأنها عدو للاسلام في نظر المنظمات الارهابية.

وانتقد المحلل السابق لشؤون تمويل الارهاب في وزارة الخزانة الاميركية جوناثان شانزر تصويت الكونغرس، قائلاً  على حسابه على "تويتر" إن "توقيته أخرق للغاية في الوقت الذي يغرق البيت الابيض ايران، الراعي الاةل للارهاب في العالم، بمنصات نقدية".

ويبدو أن مشرعين ممن صوتوا على اسقاط الفيتو بدأوا يفكرون جدياً بالتبعات المحتملة. وكان 20 سناتوراً وقعوا رسالة قالوا فيها إنهم سيعودون الى البحث في القانون إذا أثار عواقب سلبية.
وأحد الخيارات التي يناقشها المشرعون كان حصر الاجراءات بهجمات 11 أيلول، كطريقة لتلبية رغبات ذوي الضحايا من دون تعريض الولايات المتحدة لمشاكل قانونية وديبلوماسية مستمرة.
ولكن مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية جون ألترمان قال إن إدراك العواقب الكاملة لمشروع القانون قد يستغرق وقتاً، وأنه قد يكون هناك وقت لتحسين القانون قبل ظهور بعض التبعات الأكثر ضرراً".

[email protected]
twitter: @monalisaf