باسيل بعد اجتماع "التغيير والاصلاح": كل من يسعى الى تخريب الوفاق سنتصدّى له حتى الشهادة

حذر رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل كل من يسعى الى تخريب الوفاق ووأد الميثاقية سنتصدّى له بكلّ ما أوتينا من قوة حتى الشهادة.

وقال بعد اجتماع تكتل "التغيير والاصلاح" في الرابية "إننا في الميثاقية نطالب بالتساوي، ونؤكد مفهومنا للميثاقية إذ أنها عقد وطني تأسيسي وتكويني، وهي أعلى من عقد اجتماعي، اتفق فيه اللبنانيون مسلمين ومسيحيين على العيش معا على قاعدة المشاركة بالتساوي ليقدموا إلى العالم نموذجا للعيش الواحد".
أضاف: "الميثاقية هي مفهوم لبناني وطني، وليس طائفيا. وعندما ندافع عن الميثاقية، ندافع عن الكل ولا نقبل بالمساس بحقوق المسيحيين أو المسلمين" مشيراً الى ان "التيار" في خط الدفاع الاول عن كل لبناني يستهدف من الداخل أو من الخارج، من قبل الارهاب أو من قبل اسرائيل، من دولة قريبة أو من دولة بعيدة".

و اكد "ما نطالب به هو احترام قانون العمل بموضوع النازحين الذي يحدد مجالات عمل الاجانب، والذي يرفض المنافسة غير الشرعية، وهذا ليس تمييزا عنصريا".
وتابع: "لقد تأكد لنا في الامم المتحدة وفي اجتماع مجموعة الدعم الدولية لسوريا أن موضوع النازحين دوليا قائم على مقاربة تقوم على ابقائهم حيث هم، وصولا الى تجنيسهم وتوطينهم. أما مقاربتنا فتوفير ظروف عودتهم، التي قد تكون قبل الحل السياسي أو تتزامن معه".

وأردف: "طالبنا بورقة وسياسة حكومية قائمة على تشجيع السوريين على العودة ومساعدة اللبنانيين في تحمل عبء السوريين وطالبنا بتطبيق قاعدة 1 على 1. إن عودة السوريين الى وطنهم هي حق مقدس للشعب السوري، وأي عمل مناقض هو انسلاخ للشعب السوري من بلده. وقلنا، يجب أن تكون هناك اولوية للمنتجات اللبنانية، وأن تكون ضمن المساعدات المقدمة الى السوريين، لافتاً الى انه ومن هنا، كان ملف التفاح، الذي تحول الى عنصرية، وأتانا رد من المنظمات أن هناك امكانية لشراء 200 طن من التفاح، في حين أن الانتاج هو 156 الف طن، وهذا الامر يتطلب من الحكومة واللجان النيابية أن تتحرك لأن تتخذ الحكومة اجراءات وتعليمات تلزم بطريقة التعامل، كما تركيا والاردن، وأن يؤخذ الانتاج اللبناني في الاعتبار".

وعن قانون الجنسية، قال: "نحن نتعاطى مع الملف بحكم المسؤولية، ونشعر بالمطالبات من امرأة لبنانية متزوجة من اجنبي، انما ما ننبه منه هو التجنيس الجماعي".