شهيب: نقوم بسلسلة محاولات لتوفير تغطية كلفة تبريد الموسم غير المباع من التفاح

رأى وزير الزراعة اكرم شهيب ان الوقائع أثبتت أن لا بديل عن الخطة المطروحة التي ليست الأمثل بل الواقع الممكن بأن هذه الخطة كانت نتاج وجود النفايات في الشارع لمدة 7 الى 8 اشهر"، مشيرا الى ان "كل الوزراء قد وافقوا على الخطة" ما عدا "التيار الوطني الحر".

وشدد على أن "النقطة الايجابية الوحيدة التي توصل اليها اعتصام برج حمود الاخير أن الجميع عاد ليؤكد ان انشاء المطمرين في برج حمود - الجديدة والغدير - كوستابرافا هو المدخل الوحيد الالزامي للعبور نحو الحل اللامركزي، بحيث اذا كنا نريد جميعا اللامركزية فليس لدينا طريق الا هذان المطمران وكل الذي حصل أخيرا هو للاسف لزوم ما لا يلزم".

وأكد في مؤتمر صحافي أنه عند "جهوز أي بلدية أو اتحاد بلديات أو وحدة خدماتية، لإنشاء معمل لمعالجة النفايات، تخرج فورا وآنيا من مركزية الحل".
واشار الى "ان ازالة جبل برج حمود شرط اساسي، والحق المالي اقر في مجلس الوزراء، كذلك اعطي الحق للبلديات ولا نقاش فيه بالاشراف على الاعمال بمهندسين او بيئيين او بمراقبين.
ورأى ان "الخطة الحالية للنفايات التي وضعتها نخبة من الخبراء المشهود لهم بالكفاية والنزاهة والشفافية تأتي في سياق مشروع متكامل، وهو حلقات تبدأ بموقع تخزين، وازالة جبل النفايات، ثم الانشاءات والطمر الصحي، أي بمطمر معالج بيئيا وليس الطمر في البحر"، موضحا ان "هذه الاعمال ستساعدنا على التخلص من جبل النفايات ومشكلة تكدسها في الطرقات في آن معا".
بعدها، تطرق الوزير شهيب إلى موضوع التفاح، فقال: "ان وزارة الزراعة تضع ملف تصريف الإنتاج اللبناني وتصديره من التفاح في رأس أولوياتها، وهي، في هذا السياق، تقوم بسلسلة محاولات لتوفير تغطية كلفة تبريد الموسم غير المباع".

وأوضح انه "يسعى لدى مؤسسة "كفالات" الى اعادة جدولة قروض بعض المزارعين لدى المصارف للتخفيف عنهم وتأجيل بعض المستحقات المالية المترتبة عليهم، بالاضافة ايضا الى السعي لدى وزارة الشؤون الإجتماعية والمؤسسات الدولية إلى شراء التفاح وتوزيعه على اللاجئين السوريين".

وأكد ان "الوزارة لن تتوقف عن البحث عن حلول لمطالب المزارعين الذين سيلتقيهم في الساعات المقبلة للبحث في هذه المشكلة".

وشدد على "ضرورة الاسراع في عقد جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة هذه الازمة والخروج بحلول تنقذ المزارعين والموسم".

وأبدى "تفهمه و تضامنه ودعمه الكامل للخطوات التي إتخذها المزارعون". واشار الى أن "السبب الأول لمشكلة التفاح هو إقفال الحدود اللبنانية - السورية وإرتفاع كلفة النقل برا، فقبل إندلاع الحرب السورية كانت كلفة نقل التفاح الى العراق تقدر مثلا عبر الشاحنات بنحو 3000 دولار، أما اليوم فوصلت الى أكثر من 10 آلاف دولار، ما أدى الى تراجع عملية الشحن برا الى الدول العربية".

ولفت الى ان "هناك أيضا مشكلة تداعيات التغير المناخي وموجة البرد والثلج التي ضربت الموسم".

وقال: "إن أحد أسباب مشكلة تصريف الانتاج هو إصابة ما يقارب من 20 في المئة من انتاج التفاح اللبناني الذي يراوح بين 156 و160 الف طن سنويا، بمرض التبقع الذي يخفض سعر المبيع. مع الاشارة الى أن حجم الاستهلاك المحلي للتفاح يراوح سنويا بين 60 الف الى 70 الف طن. وتسعى وزارة الزراعة الى إيجاد حلول لهذه المشكلة عبر الهيئة العليا للإغاثة لتعويض المزارعين الذين تضررت مواسمهم".

وأشار الى ان "70 في المئة من محصول التفاح الصالح للأكل يتم تصديره الى مصر، ولكن مشكلة أخرى تواجه هذه الصادرات تتمثل بتراجع سعر صرف الجنيه المصري في مقابل الدولار الاميركي (سعر الجنيه تخطى ال 12 جنيه للدولار الواحد) ما حمل المصدرين تكاليف أكبر وحد بشكل كبير من أرباح المزارعين".

وكشف أن "الاتصالات مستمرة مع السفارة المصرية لإيجاد حل لهذا الموضوع".