الحكومة امام اختبار التمديد لقهوجي\r\nوالتعطيل يقتصر على العونيين

إذا كان لبنان الرسمي الممثل برئيس حكومته تمام سلام ووزير خارجيته جبران باسيل قد تلافى إبراز الانقسامات السائدة في اوساط الحكومة والمقاطعة التي تواجهها من التيار الوطني الحر، في الامم المتحدة حيث مثل سلام وإلى جانبه باسيل لبنان في الاجتماعات السنوية للجمعية العمومية للأمم المتحدة، فإن تلك الصورة لن تدوم طويلا، ليعود بعدها المشهد السياسي على ما كان عليه قبل إجتماعات نيويورك في ظل إستحقاقات مهمة ستطبع الحركة السياسية إعتبارا من مطلع الاسبوع المقبل.
في إنتظار عودة كل من سلام الذي يمضي إجازة قبل محطته الاخيرة بيروت وباسيل الذي يجول أميركيا على قواعد التيار، تعود الحماوة الى الملفات السياسية العالقة حيث ينتظر موقف رئيس الحكومة من الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء تعقد هذا الخميس لبت مسألة قيادة الجيش، سيما وأن عقد مثل هذا الجلسة مهم وضروري لأنها ستكون آخر فرصة أمام الحكومة لبت مصير قائد الجيش تعيينا، كما يطالب التيار الوطني الحر، أو تمديدا للقائد الحالي العكاد جان قهوجي، كما يميل سلام ووزير الدفاع سمير مقبل وعدد من القوى السياسي الاخرى.
وبما ان الاتجاه بات محسوما لجهة التمديد لقهوجي، وبات السيناريو جاهزا لإنجاز هذا الاجراء، فإن أي جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع ستكون محكومة بغياب وزيري التيار، فيما لم يحسم وزيري "حزب الله" قرارهما بعدم المشاركة في إنتظار توجيه سلام الدعوة الى الجلسة.
ولكن بحسب الحكومة امام اختبار التمديد لقهوجي والتعطيل يقتصر على العونيينالمعلومات التي توافرت لـ"النهار"، فإن وزير الحزب كانا عبرا عن عدم نيتهما في مقاطعة الجلسة، وكذلك فعل تيار "المردة" بحيث ستقتصر المقاطعة على وزيري التيار الوطني الحر.
وقالت مصادر وزارية لـ "النهار" أن سلام يتريث في توجيه الدعوة الى الجلسة في إنتظار إجراء جولة من الاتصالات فور عودته إلى بيروت، وعلى هذا الاساس، لم توزع رئاسة مجلس الوزراء أي جدول للجلسة. وكان سلام كلف الوزير محمد المشنوق القيام بإستمزاج رأي الوزراء في شأن إنعقاد الجلسة.
وكشفت المصادر أن ثمة خيارين يمكن اللجوء الى أحدهما من أجل تجاوز ملف التمديد لقهوجي. فإما تنعقد الجلسة ويتم طرح الموضوع من باب إقتراح وزير الدفاع اسماء مرشحين لتولي قيادة الجيش ولكن يتعذر التصويت بالثلثين مما يدغع مقبل إلى إصدار قرار إداري يرمي إلى تأجيل تسريح قهوجي، وإما لا تنعقد جلسة ويصبح إلزاميا لجوء مقبل إلى التصرف بإعتبار أن ولاية قهوجي تنتهي في 30 أيلول الجاري.
ولكن المصادر الوزارية تميل إلى الخيار الاول، مشيرة إلى أن عقد جلسة أفضل من "تهريب" قرار التمديد.
سياسيا أيضا، لن يكون موضوع قهوجي الملف الشائك الوحيد الذي سيواجه الحكومة هذا الاسبوع، بما أن موقف لبنان في الامم المتحدة من ملف اللاجئين السوريين سيلاقي إستفسارات داخلية سيما وأن عدد من الوزراء قد شكا من عدم تنسيق الحكومة موقفها مع كل الاطراف السياسية الموجودة فيها. وعلم ان وزير العمل سجعان قزي الذي كان له موقف في شأن مشروع العودة يعتزم القيام بجولة على عدد من سفراء الدول المعنية وعلى القوى السياسية من اجل شرح حيثيات هذا المشروع.

سياسيا ايضا، ينتظر ان يكون التصعيد العوني على المحك هذا الاسبوع مع إقتراب موعد جلسة إنتخاب رئيس للجمهورية في 28 الجاري والتي يتخذ العونيون منها محطة مفصلية لإنتخاب العماد ميشال عون أو تصعيد التحرك الشعبي حتى تاريخ 13 تشرين الاول المقبل.
لكن بدا أن التصعيد العوني سيواجه بعض التعقيدات لا سيما بعدما بدا التنافس الحزبي على أشده بين باسيل والعميد المتقاعد شامل روكز الذي يقوم بدوره بجولة شعبية على عدد من الولايات الاميركية، ما يطرح علامات إستفهام حول ما سيحمله الرجلان بعد جولاتهما الاميركية إلى الساحة الداخلية والى ساحة 13 تشرين تحديدا.