عراك بالايدي في البرلمان العراقي\r\nعلى خلفية تبادل الاتهامات بالفساد

اندلع عراك بالايدي بين نواب في جلسة البرلمان العراقي على خلفية استجواب وزير المال هوشيار زيباري الذي صوت المجلس بعدم قناعته باجوبته.
واستجوب المجلس وزير المال، وهو قيادي في الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود البازراني، اثر اتهامه بملفات فساد.
وبحسب مصدر برلماني، فان النائب هيثم الجبوري الذي استجوب الوزير قدم طلبا لادراج موضوع قناعة المجلس باجوبة الوزير من عدمها.
والجبوري رئيس تجمع "الكفاءات والجماهير"، ضمن ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
واثار هذا الطلب غضب النواب الاكراد من الحزب الديموقراطي ما دعا رئيس كتلة هذا الحزب خسرو كوران الى اتهام النائب الجبوري بتحويل اموال الى مصارف خليجية.
واثر المشادة قرر رئيس البرلمان سليم الجبوري رفع الجلسة مدة نصف ساعة.
وبعد استئنافها، عاد النقاش حول زيباري فاندلعت على اثرها مشادة اخرى بين النائب عواطف نعمة عن ائتلاف "دولة القانون" والنائب اشواق الجاف عن كتلة البارزاني، تحول الى عراك بالايدي.
وبعد فض المشاجرة، صوت البرلمان بعدم قناعته باجوبة زيباري، ما يعني ان الجلسة المقبلة ستتضمن تصويتا على سحب الثقة من الوزير بحسب مصدر برلماني.
وابرز الملفات التي استجوب خولها زيباري هي صرف نحو ملياري دينار (مليون و800 دولار) بطاقات سفر لعناصر حمايته الذين يسكنون في اربيل.
وصرف نحو 900 مليون دينار (800 الف دولار) لترميم منزله في المنطقة الخضراء المحصنة، وصرف مبلغ ضخم لتاجير منزل لسكرتيرته الشخصية فضلا عن قروض كبيرة خارج السياقات القانونية لعدد من التجار.
"برلمان فاسد"
وكان البرلمان قرر سحب الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي بعد جلسة استجواب مثيرة للجدل اتهم خلالها نواب ورئيس البرلمان بالوقوف وراء ملفات فساد.
واتهم الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر مجلس النواب العراقي ، بالفساد ودعم الفاسدين، حسب ما افاد بيان الجمعة.
وقال الصدر ان "هذا البرلمان اثبت فساده بنفسه بل واثبت انه داعم لمن يدعم الفساد من الحكوميين ويعادي من يكشف الفساد".
وبعد سحب الثقة من وزير الدفاع واستقالة وزير الدخلية مطلع الشهر الماضي، اصبحت الوزارتان شاغرتين رغم الظروف الامنية غير المستقرة وتواصل العمليات ضد تنظيم الدولة الاسلامية.
وخاطب الصدر النواب قائلا "على كل الشرفاء في البرلمان ـ ان بقي الشرف صفة حسنة عندهم ـ وعلى كل محب لوطنه ان بقي فيهم من يعرف معنى الوطن والدين، ان يسعى لدعم رئيس الوزراء من اجل ان تكون تلك الوزارتين لاشخاص مستقلين".
واكد على ضرورة الاسراع في تسمية وزراء مستقلين جدد بعيدا عن الطائفية والحزبية.
كما طالب الشعب اعلان رفضه للموقف الاخير، بالقول "على الشعب ان لا يسكت عن ممثليه البرلمانيين والا فمن رضي بفسادهم فهو منهم".
وتزامن سحب الثقة من العبيدي، احد ابرز حلفاء رئيس الوزراء حيدر العبادي السنة في الحكومة، في الوقت الذي تستعد فيه القوات العراقية لشن هجوم لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل من الجهاديين.
ادانة صبي
في غضون ذلك اثار قرار محكمة عراقية السجن سنة لصبي دين بتهمة سرقة علب مناديل ورقية سخطا شعبيا دفع البعض الى المقارنة بين هذا الحكم وتبرئة مسؤولين كبارا من الفساد.
وقضت محكمة السماوة، كبرى مدن محافظة المثنى الجنوبية، قبل ايام بالسجن مدة عام للصبي البالغ من العمر 12 عاما بتهمة سرقة عدة علب من المناديل الورقية.
واثارت هذه القضية ردود فعل واسعة في شبكات التواصل الاجتماعي.
كما انتقد الحكم ممثل المرجع الديني الكبير اية الله علي السيستاني في خطبة الجمعة في كربلاء امس، ووصفه ب"الظالم".
وقال الكربلائي "اذا سرق الشريف سواء من الاموال العامة او من الناس الضعفاء الذين قد ياكل اموالهم بالباطل مستغلا موقعه، تركوه".
واضاف "اما اذا سرق الضعيف وربما يكون سرق لياكل او ليلبس او يشتري دواء او ليعتاش، ونحن لا نبرر السرقة (...) فان كل قوة القانون تطبق عليه بحذافيرها".
وتابع "هؤلاء الذين بيدهم تطبيق القانون او يجلسون في مواقع القضاء، يراعون الشريف او يخشون سطوته، او يخشون حزبه او جماعته المسلحة، لكنهم لا يراعون الضعيف ولا يخشونه لان لا سطوة له، فيطبقون عليه القانون ويعاقبونه. هذا ضرب من الظلم".
وكتب ناشطون على الفيسبوك "القضاء الذي يحكم طفل سرق اربع علب مناديل ورقية من المحل، هو نفسه الذي برأ السياسين الذين سرقوا المليارات وهربوا الاموال وتحايلوا على القانون".
ووصفت الناشطة الحقوقية هناء ادور قرار القضاء بانه "سخرية".
وقالت ان "اللصوص الذين يجلسون على سدة الحكم هم من يفترض ان يحاكموا على الفقر والفساد في البلد، لا الصبي الذي لا يتجاوز عمره 12 عاما".
وتابعت ادور "المطلوب محاكمة الفاسدين في السلطة، ليس الاطفال الذين بحاجة الى برامج تاهيل واحتضان".
واثر الضجة التي احدثتها قضية الصبي، اصدرت محكمة استئناف المثنى توضيحا يؤكد ان الصبي سرق صاحب المتجر اربع مرات، وان الحكم ابتدائي قابل للطعن.
وراى مراقبون ان القضاء حاول تخفيف سخط الناس، خصوصا انه تعرض لموجة من الانتقاد اللاذع في شبكات التواصل الاجتماعي بعد تبرئة مسؤولين كبارا.
.