اشترِك في نشرتنا الإخبارية
لماذا لم تتّخذ قرارات "تكتل التغيير" التصعيدية احتجاجاً على التعطيل واستمرار الشغور؟
ليت "تكتل التغيير والاصلاح" اتخذ قراراته التصعيدية بدءاً بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء ليس احتجاجاً على التمديد لقيادات عسكرية بل لتعيينات تتم في غياب رئيس الجمهورية وهو الرئيس الأعلى للقوات المسلحة ويجب أن يكون له رأي فيها أو احتجاجاً على اقرار قانون للانتخابات في غيابه وله رأي فيه ويبقى غير ساري المفعول إذا لم يحمل توقيعه أو احتجاجاً على تسمية رئيس للحكومة بموجب صفقة مقايضة مخالفة للدستور لأن هذه التسمية تتم بعد استشارات يجريها رئيس الجمهورية ويتم تشكيل الحكومة بالاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف لأن هذا ما ينص عليه الدستور، عندها تكون القرارات التصعيدية في مكانها الصحيح لأنها تكون منسجمة مع موقف العماد ميشال عون الذي يكرّر الدعوة الى وجوب احترام صلاحيات الرئاسة الأولى لا بل تعزيزها واحترام حقوق المسيحيين بل استعادتها حتى ولو بلغت الاحتجاجات حد النزول الى الشارع ولكن ليس من أجل تعيين أو تمديد بل من أجل دعوة النواب المقاطعين للنزول الى المجلس لانتخاب رئيس للجمهورية لان انتخابه هو مفتاح حل كل الأزمات.
الواقع أن القرارات التصعيدية التي اتخذها "تكتل التغيير والاصلاح" تشكل من حيث يدري هذا التكتل أو لا يجري خدمة مجانية لاهداف ايران و"حزب الله"، وهي تعريض لبنان لخطر الفراغ الشامل بل لخطر تعطيل النظام وهو ما أكده الوزير باسيل بقوله: "اننا لا نواجه أزمة حكم بل أزمة نظام".. وهو ما كان العماد عون قد حذّر منه وهو في باريس بقوله انه سيعطّل النظام إذا لم يُنتخب رئيساً للجمهورية... ويعتبرون الدخول في البحث عن نظام آخر دخولاً في مشكلة معقدة إذا لم يتم التوصل الى حلها بالتوافق فالاقتتال لا سمح الله... إن الحراك المدني من جهة أخرى يبقى بلا جدوى لأنه حراك ضد مجهول، إذ لا وجود لدولة مسؤولة للاحتجاج وسماع صوت الناشطين فيه، وليت هذا التحرك يكون ضد مقاطعي جلسات انتخاب رئيس الجمهورية لان بانتخابه يبدأ تكوين السلطة وقيام الدولة التي تسمع احتجاجات الناس. أما الآن فلا دولة ترى وتسمع احتجاجاتهم.
لذلك مطلوب من القوى السياسية الأساسية في البلاد ولا سيما المسيحية منها العمل على اقامة جمهورية قوية برئيس مناسب ويصلح لها، ليكون لها جمهورها، الاتفاق على أن تقوم في هذه الجمهورية دولة واحدة لا دولة سواها وسلطة واحدة وقانون واحدة يخضع له الجميع بدون استثناء، ولا سلاح فيها غير سلاحها. أما إذا كان مطلوباً القبول بأي جمهورية وبأي رئيس بسبب الظروف الراهنة فما على هذه القوى سوى الاتفاق على انتخاب مثل هذا الرئيس لمثل هذه الجمهورية لأن وجودها يظل أقل ضرراً بكثير من الفراغ الشامل وشل عمل المؤسسات في انتظار الظروف التي تسمح باقامة الجمهورية القوية التي ينادي بها رئيس "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع، وهي لن تقوم مع بقاء السلاح خارج الدولة ولا سيما سلاح "حزب الله".
وان استعادة حقوق المسيحيين التي يطالب بها العماد عون تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وليس بتعطيل انتخابه وذلك محافظة على ما تبقى له من صلاحيات قبل المطالبة بزيادتها. كما أنه لا يجوز القيام بأي عمل قبل انتخابه حتى تحت عنوان "الضرورة" لأن لا شيء أكثر ضرورة من انتخاب الرئيس. فكيف تقوم اذاً الجمهورية القوية في لبنان والدولة القوية ولا اتفاق بين القوى السياسية الأساسية في البلاد ولا سيما المسيحية على حل مشكلة السلاح خارج الدولة، وقد أثبت هذا السلاح في كل ظرف أن القرار له حتى قرار السلم والحرب خلافاً للدستور، وكيف تستعاد حقوق المسيحيين إذا لم يبدأ استعادتها بانتخاب رئيس للجمهورية وهو رأس كل السلطات.
لقد سئم الناس بل قرفوا اداء سياسيين لا يهمّهم سوى مصالحهم ولا يهتمون بأولويات الناس كي يعيشوا بكرامة وراحة بال كتأمين الطبابة والاستشفاء وخلق فرض عمل توقف الهجرة، لأن لا توظيف لأموال ولا تنفيذ لمشاريع كبرى انمائية إلاّ عندما يصبح الأمن والاستقرار في لبنان دائمين وثابتين. فالمطالبة إذا باقامة جمهورية قوية وباستعادة حقوق المسيحيين تبدآن بانتخاب رئيس للبنان قبل أي أمر آخر ويستحق بلوغ ذلك اتخاذ قرارات تصعيدية كتلك التي اتخذها "تكتل التغيير والاصلاح" وأكثر بما فيها النزول إلى الشارع وليس من أجل أي أمر آخر لأن لا قيمة ولا جدوى من أي احتجاج عندما لا يكون في لبنان دولة ترى ورئيس يسمع
