اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الحلفاء خذلوا "التيار الوطني" وتركوه وحيداً
لم تنجح كل المساعي والضغوط التي مارسها "التيار الوطني الحر" في تأجيل جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم، في ظل إصرار رئيس الحكومة على ممارسة صلاحياته والمضي في عقد الجلسة. وبدا واضحا، وسط تضارب الآراء بين مؤيد لانعقاد الجلسة وداع الى تأجيلها، من المواقف التي سجلت أمس أن الازمة ليست في انعقاد جلسة أو عدمه، أو في ميثاقية تلك الجلسة أو عدمها، بل تكمن في اختبار مدى تماسك التحالفات التي تربط بين المكونات الحكومية نفسها، وانعكاس ذلك على الوضع السياسي عموما والحكومي في وجه خاص.
فـ"التيار الوطني الحر" بإعلانه عدم حضور جلسة مجلس الوزراء اليوم، وضع علاقاته بالحلفاء قبل الخصوم على المحك، كما وضعهم أمام اختبار من شأنه أن يبين صدق هؤلاء والتزامهم تحالفهم ليس في المسألة الحكومية فحسب، وإنما أيضا والاهم في الاستحقاق الرئاسي.
فالتحالف العوني مع "حزب الله" أخضع مرة جديدة للاختبار، لتبيان ما إذا كان وزيرا الحزب في الحكومة سيشاركان في الجلسة أو لا. وتفاديا لمثل هذا الإحراج، خرج الوزير محمد فنيش من السرايا بعد لقائه سلام ليعلن دعوة رئيس الحكومة إلى تأجيل الجلسة، لكن المفارقة انه لم يعلن تضامنه مع حليفه العوني في مقاطعة الجلسة، إنطلاقا من حرص الحزب على عدم التفريط بالحكومة، بل أكثر من ذلك حرصه على تفعيلها كما سبق لأمينه العام السيد حسن نصر الله ان قال عندما دعا الحكومة في خطابه الاخير الى تفعيل عملها وزيادة إنتاجيتها ولا سيما في الملف النفطي.
ومثله فعل رئيس "القوات اللبنانية" سمير جعجع، وانسجاما مع تفاهم معراب الذي أعاد اللحمة والتحالف مع عون، عندما أجرى مروحة واسعة من الاتصالات ولا سيما مع القيادات المسيحية من أجل ثني الوزراء المسيحيين عن حضور الجلسة في حال لم يتم تأجيلها.
لكن التصعيد العوني لم يلق الصدى المطلوب لدى الحلفاء، بل ظلت الجلسة قائمة في موعدها وعلى جدول الاعمال بنود عادية للبحث، منها استكمال للجدول السابق ومنها بنود جديدة.
ونفت مصادر وزارية أن تقتصر الجلسة على الانعقاد، بل أكدت ان جدول الاعمال سيطرح على البحث، كاشفة ان لا بنود خلافية اساسا مطروحة على الجلسة. كما ان بند التعيينات العسكرية غير مطروح.
ومن شأن انعقاد الجلسة أن يضع "التيار الوطني الحر" ورئيسه تحديدا امام حال من الاحراج، إذ سيبقى وحيدا خارج الجلسة، وليس معروفاً ما سيكون تحركه المقبل ومدى انسحاب قراره بمقاطعة جلسة اليوم على الجلسات المقبلة. وفي هذا الاطار تشير المصادر الوزارية إلى أن موقف التيار اليوم شبيه جدا بموقفه العام الماضي وتحديدا في ما يتعلق بملف التمديد لقائد الجيش، غير مستبعدة أن يبقى التيار مقاطعا حتى إنجاز قرار التمديد للعماد جان قهوجي، حتى لو رتب ذلك شلاً للجلسات الحكومية. علما أن وزير التربية الياس بو صعب كان رفع اول من أمس كتابا يقترح فيه تعيين السيد فؤاد أيوب رئيساً للجامعة اللبنانية.
وقد لفت المصادر التي شاركت في الاحتفال الذي اقامه المعهد الوطني للبحوث العلمية لتكريم متفوقين في شهادة الثانوية العامة حضور الوزير بو صعب وتوجهه بالتهنئة لأيوب قبل طرح اقتراح تعيينه على مجلس الوزراء وصدور القرار في هذا الشأن، الامر الذي اعتبرته المصادر استفزازيا لرئيس الحكومة الذي كان حاضرا الاحتفال وراعيا له. إذ كيف يمكن وزيرا أن يعلن مقاطعة الحكومة ويكشف في الوقت عينه عن قرار لا يزال بمثابة اقتراح ولم يصدر بمرسوم بعد؟
