احمد قضى مضروبا في السجن... والمعتدون رجال امن فلسطينيون

قتل فلسطيني يشتبه في تدبيره عملية اطلاق نار ادت الى مقتل عنصرين في اجهزة الامن الفلسطينية، بعد تعرضه للضرب على يد رجال امن فلسطينيين في سجن شمال الضفة الغربية المحتلة، على ما اعلن مسؤول فلسطيني.

وبعد الظهر، تظاهر نحو الف فلسطيني في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وهتفوا مطالبين برحيل رئيس الحكومة رامي الحمد الله ومحافظ نابلس اكرم الرجوب. واستخدمت الشرطة قنابل صوت لتفريقهم.

وقد قتل الضابطان في مدينة نابلس الاسبوع الماضي، خلال مواجهات بين الشرطة الفلسطينية ومسلحين قتل خلالها مسلحان. واعتقلت الشرطة الفلسطينية احمد حلاوة (50 عاما)، الذي يشتبه في تخطيطه للعملية، ثم نقل الى سجن الجنيد في المدينة، وفقا لما قال محافظ نابلس اكرم الرجوب لوكالة "وفا" الرسمية للانباء.

وافاد ان "أفراد الأمن انهالوا على حلاوة بالضرب المبرح، لدى وصوله الى السجن، وحاولت الوحدة التي اعتقلته تخليصه. إلا انه فارق الحياة". واشار الى "اننا سندرس الحادثة لنستخلص العبر منها".

وقال الناطق باسم اجهزة الامن الفلسطينية عدنان الضميري لوكالة "وفا" ان الشاب "بدأ بالصراخ وتوجيه الشتائم، مما ادى الى مهاجمته وضربه". واكد "فتح تحقيق في ظروف وفاته".
من جهته، طالب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان النائب العام التحقيق الجدي في الحادث، "واعلان نتائجه علنا بجلب الجناة من ضباط الأمن الفلسطيني الذين قتلوا حلاوة في سجن جنيد الى العدالة من دون تأخير، بعد ضربه ضربا مبرحا حتى الموت." واعرب "عن صدمته العميقة لهذه الجريمة، ورأى فيها "تطورا خطيرا من الأجهزة الأمنية في نابلس".

واكد "أن هذه الجريمة تعكس حالة الانفلات الأمني وعدم احترام القانون والإنسانية في المؤسسة التي من المفترض أن تحمي المدنيين"، معتبرا ان لجوء ضباط الأمن "للانتقام غير قانوني ومثير للقلق، لأنه يعكس حالة كاملة من انكار القانون والقسوة والوحشية من قبل اعضاء مؤسسة تفرض سيادة القانون".

وشدد على ان "السلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن سلامة الأسرى وصحتهم في السجون ومرافق الاحتجاز. وبالتالي عليها في جميع الحالات حماية السجناء ورعايتهم"، معتبرا ان "اغتيال حلاوة ينبىء بخطورة الوضع الأمني المتدهور في السلطة الفلسطينية، وبالتالي يتطلب من الجميع القيام بمسؤولياتهم".

واتهمت حركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة الامن الفلسطينية بـ"اعدام" حلاوة. وقالت في بيان ان "هذه الجرائم تعكس الطبيعة الدموية لاجهزة امن السلطة التي تجاوزت التعاون الامني مع الاحتلال إلى استخدام سياساته في قمع أبناء شعبنا، بما في ذلك سياسة الإعدامات الميدانية".

وكانت منظمة "العفو الدولية" اتهمت في السابق الاجهزة الامنية الفلسطينية بسوء معاملة السجناء، وتحدثت عن انتشار التعذيب وسياسة الافلات من العقاب. وتشهد الضفة الغربية من حين الى آخر مواجهات بين تيارات متناحرة داخل حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وخصوصا في المخيمات، حيث لا تدخل الشرطة الفلسطينية الا نادرا.
ولا يسمح للشرطة الفلسطينية بالعمل سوى في 18 بالمئة من الضفة الغربية، بموجب "اتفاقات اوسلو" الموقعة بين السلطة الفلسطينية واسرائيل العام 1993.