"لا عون ولا فرنجية"... موعد الرئاسة لم يحن بعد وحكومة سلام إلى تصريف الاعمال

لم يحن موعد الاستحقاق الرئاسي بعد، الانتخابات النيابية ستجري وفق قانون "الستين" وفي غياب رئيس، ونصبح أمام مجلس شرعي جديد وحكومة الرئيس تمام سلام تصرف الأعمال لغياب الجهة المخوّلة تكليف شخص لتأليف حكومة. هو السيناريو الأقرب إلى المنطق إلا في حال جهز الحل الرئاسي قبل موعد الانتخابات النيابية في حزيران المقبل، وأياً يكن موعده، فإن الخيار سيقع على شخصية ثالثة على قاعدة "لا عون ولا فرنجية".

هكذا يقرأ وزير العدل السابق إبرهيم نجار الحال في لبنان بعد ربطه بجملة مؤشرات عربية ودولية، وينطلق في تحليله من "ثلاثية الحوار" الأخيرة التي فشلت في إحداث أي ثقب في جدار الأزمة الرئاسية أو السياسية في شكل عام، ويوضح لـ"النهار" ان "الغاية من الحوار التوصل إلى تفاهم لا على رئيس جمهورية ولا قانون انتخاب ولا تعديلات دستورية، بل لديّ قناعة بأن الغاية هي تحيُّن الفرصة السانحة لالتقاطها عندما تجهز، وتالياً فإن تواصل الحوار على هذا النمط ومن دون نتائج تذكر لا يهدف إلا لابقاء هيئة تكون جاهزة عندما يجهز الحل".

ووفق معلومات نجار فإن رئيس مجلس النواب نبيه بري "وعندما دعا إلى هيئة حوار كان يعتقد أنه عندما تتوصل الاطراف الى حل في اليمن سيأتي دور لبنان، وبالتالي علينا أن نكون جاهزين لالتقاط الحل لأنه سيجهز بالضرورة، لكن حسابات البيدر لم تكن على قدر حسابات الحقل"، فتحول الحوار إلى إطار لانتظار الحل. والدليل بحسب نجار أن "أي فريق من الافرقاء اللبنانيين لم يستطع فرض أي خيار رئاسي لأن استحقاق الرئاسة لم يحن بعد".

قدر ادنى من التوازن

وفي رأيه أن "لبنان لا يمكنه أن يؤسس لحياة دستورية عادية اليوم في حين أن في المنطقة محاور تنضح بالحرب المذهبية"، ويقدم مثالاً على ذلك: "بين السعودية وايران الأزمة على أشدّها ولا يمكن ان نتصور أن ايران ستفرج عن حل في لبنان يريح السعودية والعكس الصحيح، لأن الاشكالية تصادمية بامتياز كما أن ما يحدث اليوم في سوريا أقرب إلى حرب مذهبية بين الشيعة والسنة منه الى حرب بين معارضة ونظام، ومن الطبيعي ان ينعكس هذا كله على الساحة اللبنانية مع الفارق أن ايران تكتفي بنوع من حق الفيتو في لبنان لأنها لا تستطيع فرض الحل بالكامل. فإذا نظرنا الى الشرق الاوسط في الكامل نراها تتمدد وتتسع في كل البقاع التي يتواجد فيها اهل الشيعة، وبالتالي لا تضطر ايران للتحكم بلبنان كله طالما ان ممانعة حزب الله تكفي لعدم الافراج عن رئيس حتى لو كان موالياً لسوريا وايران".
وبناء على ذلك، فإن نجار يعتبر أن "ايران تنتظر حلاً شاملاً يمر بعلاقات جديدة مع سوريا والسعودية والولايات المتحدة الاميركية وهذا هو اساس المشكلة اليوم، وما يزيد الطين بلة أن المستنقع السوري لا يضر بمصالح اميركا واسرائيل طالما ان حزب الله منهمك في الاوحال السورية. فما يضعف الحزب في سوريا يضعفه في لبنان وهذا يصب في مصلحة اميركا واسرائيل على حد سواء، لذلك نرى اليوم مثلاً أن ما كسر الحصار في حلب "من المعارضة الديموقراطية" ليس سوى تحضير للقاء المرتقب الذي دعا اليه المبعوث الأممي ستافان دي مستورا. لأنه اذا كان الفريقان ليسا على قدر ادنى من التوازن في القوى لا يعود ثمة من ضرورة لمؤتمر حول سوريا، ويصبح حينها النظام مثلاً الفريق الاقوى ويفرض حلوله على المعارضة".

وبعد ربطه الحياة الدستورية اللبنانية بحال المنطقة، تطرق نجار إلى الاستحقاق المستقبلي والمتمثل بالانتخابات النيابية، إذ اعتبر أن "ولاية المجلس الممدّد له ستنتهي في تاريخ 20 حزيران 2017، واثبتت الانتخابات البلدية الاخيرة أنه لم يعد هناك من ذريعة لتأجيل الانتخابات. وأنا على يقين أن كل تمديد أو تأجيل سيلقى من المجلس الدستوري إبطالاً حاسماً، لأن الاسباب الامنية التي ادلى بها في وقتها النائب نقولا فتوش لتقديم اقتراح قانون التمديد على المجلس زالت من الوجود، وبالتالي لا يستطيع أحد، أقله في المستقبل المنظور، ان يطالب بالتمديد او إطالة مدة هذا المجلس". وبناءً على هذه النتيجة، يرى نجار "اننا ذاهبون مباشرة الى انتخابات نيابية حتمية، لكن المفارقة أن الانتخابات التي ستحصل ستنتج برلماناً جديداً على أساس قانون الستين المعدل سنة 2018 وسيكون لنا برلمان من دون أن يكون لنا رئيس، وسيستحيل تكليف من يؤلف حكومة، لأن هذه صلاحيات لصيقة برئيس الجمهورية، وبذلك تكمل الحكومة الحالية بتصريف الاعمال مع مجلس جديد".

اشتباك مذهبي

اتفقت غالبية الأطراف على أن تكون البداية بانتخاب رئيس جمهورية تليه انتخابات نيابية وفق قانون جديد، لكن نجار يعتقد أنه "في ظل ظروف اشتباك مذهبي لم تشهد له المنطقة مثيلاً، فإن على هيئة الحوار أن تبقى لتتحيّن الفرصة، فربما "في ساعة السعد" يظهر بريق أمل أو يتفق فيه الفرقاء اللاعبون كروسيا وأميركا على فرض حل في لبنان". ويضيف: "لا أعتقد أن الجنرال ميشال عون أو النائب سليمان فرنجية سيصلان إلى الرئاسة، بل عندما يحين الوقت سننتخب شخصية ثالثة وحينها سنطرح السؤال: هل كان كل هذا الانتظار لهذه الشخصية؟ وهل كانت تستحق هذا الانتظار"؟

ويذكّر نجار بأن الانتخابات الاميركية على الابواب، ويقول: "في 17 كانون الثاني 2017 ستصبح هيلاري كلينتون رئيسة بحسب التقديرات الحالية، لذا أعتقد أن زمن غسل الأيدي الاميركية مما يجري في #سوريا و#العراق سينتهي، فحالياً الرئيس باراك أوباما يترك العرب يتصارعون مع الحفاظ على انهاك حزب الله وذلك أفضل من حرب بين اسرائيل وايران، لكن أعتقد أن اميركا ستأخذ العراق كمنطقة نفوذ وروسيا تأخذ سوريا كمنطقة نفوذ ويصبح الشيعة في العراق مختلفين عن شيعة ايران". وبناءً على هذه القراءة، يخلص نجار إلى أن "لبنان ضحية الصراع المذهبي السني - الشيعي في المنطقة".

[email protected]
Twitter: @mohamad_nimer