اجواء "رعب" تهيمن على القضاء التركي بحسب خبير

اشار القاضي الفرنسي مرسيل لوموند الذي ساهم سابقا في مهمة لتحديث النظام القضائي التركي، في حديث مع وكالة الصحافة الفرنسية، الى اجواء "رعب" تهيمن على القضاء في تركيا وتمنع اجراء محاكمات عادلة بعد الانقلاب الفاشل.
شغل لوموند طوال اربع سنوات (2006-2010) منصب قاض في المحكمة الدولية لمحاكمة جرائم الخمير الحمر في كمبوديا، ثم شارك من 2012 الى 2014 في مهمة لمجلس اوروبا من اجل اصلاح القضاء التركي. بعد هذا التاريخ قرر الاستقالة لتفادي قرارات من السلطة "تتنافى مع مصلحة المجتمع والديموقراطية".

س: اقيل اكثر من 2700 قاض منذ الانقلاب الفاشل بحسب منظمات غير حكومية. ما هي التبعات المحتملة لحملة التطهير الجارية في سلك القضاء التركي؟
ج: يعتبر القضاء خطرا لانه موجود بالفعل لكشف التجاوزات. وفيما تبدو الاعداد هائلة، يجب شملها ضمن مجمل عديد السلك القضائي، الذي ما زال عدديا قادرا على العمل لكنه سيواجه صعوبة اضافية في ذلك اكثر من السابق.
لذلك ينبغي العودة بالزمن الى فترة وصول حزب الرئيس رجب طيب اردوغان، العدالة والتنمية، الى السلطة. في السنوات العشر الاولى من 2002 الى 2012 جرت اصلاحات بالاتجاه الصحيح حسنت الوضع بشكل كبير، كالمصادقة على الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الامم المتحدة والغاء عقوبة الاعدام وتبني قانون جديد لاصول المحاكمات الجزائية.
لاحقا في 2013 فتح التحقيق بشأن الفساد الذي طال عددا من المقربين لاردوغان واثار زوبعة، وبدات من بعده مبادرات التفكيك التدريجي لكل ما انجز سابقا. صدر في تلك الفترة عدد من القوانين المقيدة، وتواصل تدهور الوضع اثرها. من كانون الاول/ديسمبر 2013 حتى الان بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، نشهد تدهورا غير مسبوق لوضع دولة القانون، وتبعات الاجراءات المتخذة حاليا ليست الا رسم كاريكاتور لما سبق.

س: وسط هذه الاجواء هل يمكن توقع محاكمات عادلة لالاف الموقوفين؟
ج: ليس واردا اطلاقا الحديث عن محاكمات عادلة حاليا. فاستقلال القضاء الذي يشكل الشرط الاول لحسن عمله المعتاد ليس مضمونا على الاطلاق، بل انه على العكس يتعرض للتحطيم بشكل منهجي. كما ان ممارسة حقوق الدفاع باتت مشبوهة بحد ذاتها.
في السنوات الاخيرة اودع محامون السجون، واتهم بعضهم في اثناء توقيفهم بانهم نصحوا موكليهم بلزوم الصمت. كل من بادر الى اقل انتقاد لحملة التطهير الجارية او ابدى تحفظا بشأن الوسائل المعتمدة يتهم بالارهاب. بالتالي لا يمكن باي شكل التفكير بمحاكمات عادلة وسط هذه الظروف.

س: تتحدث السلطات التركية عن اعادة ادراج عقوبة الاعدام. هل هذا ما يقلقكم حاليا بشأن القضاء؟
ج: ان تمت فستكون ذروة التدهور الجاري. وفي ذهن الذين يشيرون اليها يتعلق الامر طبعا باعادة عقوبة الاعدام مع مفعول رجعي بحيث يتاح تطبيقها على الانقلابيين، ما يشكل انتهاكا للحقوق الاساسية.
لكن ما اخشاه اكثر من ذلك هو اجواء الرعب التي تهيمن على السلك القضائي كاملا، في صفوف القضاة والمحامين والشرطيين، وباتت طاغية الى حد لم يعد احد يجرؤ على التظاهر والتعبير باي شكل كان. باتت جميع المؤسسات تحت سطوة الحكومة، من اكاديمية القضاة الى المجلس الاعلى للقضاة والمدعين. اصبح القضاة بلا اي حماية، ويمكن للحكم الذي يصدرونه ان يؤول بهم الى السجن او ان يرقيهم الى اعلى دوائر السلطة. هذا مناقض للقضاء الديموقراطي.