اشترِك في نشرتنا الإخبارية
النيابة العامة المالية تحيل إخبار "لهون وبس" عن أداء الضمان على الجرائم المالية
لم يأت تحرك المجتمع المدني لإنقاذ مؤسسة عامة كمؤسسة الضمان الاجتماعي التي تغطي أكثر من مليون و350 ألف مواطن من فراغ. فالمستندات والمعلومات التي حصلت عليها مجموعة "لهون وبس" من داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كانت كافية لتستند اليها في "الإخبار" الذي تقدمت به الى النيابة العامة المالية التي أحالته بدورها على قسم الجرائم المالية عن أداء الصندوق كمؤسسة عامة وأداء مديرها العام. والمعلومات التي وردت في الإخبار كانت "النهار" قد أضاءت عليها في تحقيقات سابقة وركز عليها عضو مجلس ادارة الصندوق الدكتور عادل عليق الذي اعتبر أن ما ورد في "النهار" هو بمثابة إخبار للنيابة العامة المالية.
تنطلق خطوة مجموعة "لهون وبس" وفق ما يقول الناشط بلال مهدي من "مساءلة كل ذي صلة بهدر المال العام، وتحديداً مساءلة المديرين والمسؤولين العامين لمخالفتهم القوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء. وهذه المرة وضعت المجموعة برسم القضاء المختص إخباراً جديداً بهدر المال العام وتبديده في مؤسسة عامة (صندوق الضمان) في غاية الأهمية بالنسبة إلى شريحة واسعة من اللبنانيين، مما يشير إلى إهمال متعمّد أدى إلى خسائر جسيمة في الأموال العمومية وأضرار بالغة لحقت بالمضمونين". ويشير مهدي في إتصال مع "النهار" إلى أن المجموعة استندت في إخبارها الى معلومات من داخل الضمان الذي يبدو أن ثمّة حركة اصلاحية بدأت تولد في داخله لإصلاحه وتصويب العمل فيه.
ووفقاً للإخبار فإنه "عملاً بأحكام المادة 22 من قانون الضمان المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 2046 تاريخ 6/10/1971 والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 2653 تاريخ 13/1/1973، وبعد الحصول على رخصة من وزارة الصحة (بفتح صيدلية وفقاً للأصول)، وبعد نقاش وتنسيق مع وزير الصحة في حينه بهذا الخصوص، تمّ الاتفاق على أن يشتري الصندوق أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية من الوكيل مباشرة، بموجب استدراج عروض غبّ الطلب. وبحسب التقديرات العلمية الموثّقة، فإن ذلك يؤدي بالصندوق إلى كسب بمعدل 22% (مقابل الاستغناء عن دفع جعالة الصيدلي)، بالإضافة إلى حسم إضافي يجريه الوكيل على العرض بحدود 10%، إذ يتسلّم المريض الدواء بعد أن يدفع من سعره فقط 5% في مقابل الـ 95% التي يتحمّلها صندوق الضمان".
وعليه، فقد توصل مجلس إدارة الصندوق في الجلستين 226 و227 إلى إقرار النظام المتعلّق بشراء تلك الأدوية، وإلى اتخاذ القرارين رقم 451 و452، وتبعاً لذلك، فقد أبدت الإدارة – أمانة سر الصندوق – حاجتها إلى صيدلي عدد 4 لإدارة "وحدة توزيع الأدوية"، وتمكن مجلس إدارة الصندوق وعن طريق مجلس الخدمة المدنية من تعيين الصيادلة الأربعة بموجب القرار رقم 370 تاريخ 28/4/2009 المتخذ في الجلسة عدد 228. وكان قرار توحيد تعرفات الاعمال والخدمات الطبية واعتماد البدل المقطوع لدى كل المؤسسات الضامنة الرسمية قد سلك طريقه بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 12/3/2009، في حين كان الصندوق لا يزال يبحث في مدى إلزامية هذا القرار من دون أن يقرّ أي بديل له.
لكن البيان ختم بأن مجلس إدارة الصندوق مستعد لدرس اقتراح وزير الصحة الرامي إلى توفير أدوية العلاج الكيميائي والأمراض المستعصية بسعر أقل من 20% عن سعر الدواء الحقيقي، وذلك "فور ورود الإقتراح إليه".
إلاّ أنه وبعد كل ما حصل من تقدم في هذا الملف، تلكأ المدير العام للصندوق في تنفيذ القرارات تحت حجج وذرائع كاعتراض نقابة الصيادلة ونقابة المستشفيات، إلى أن صدر تصريح لوزير الصحة يهاجم فيه مجلس إدارة الصندوق على خلفية عدم تطبيق الاتفاق مع وزارة الصحة بخصوص "شراء أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية" مباشرة وإيصالها إلى المضمونين. فعقد مجلس إدارة صندوق الضمان الجلسة عدد 39 تاريخ 24/3/2010، وبعد مداخلات الأعضاء التي ركزت على التقصير وعلى ضرورة تنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بهذا الموضوع فوراً، حصل المجلس على الجواب الآتي من المدير العام والمدوّن في المحضر عدد 339 تاريخ 24/3/2010: "تسهيلاً للأمر، وطالما أصبح لدينا صيادلة والمجلس لديه الوجهة بتنفيذ قراره، فلتتوقف المفاوضات التي يجريها وزير العمل مرتين في الأسبوع حول الموضوع، واعتباراً من صباح الغد سأصدر مذكرة لتطبيق قرار المجلس".
ووفق الإخبار، "مرت الأيام حتى تجاوزت السنوات الست و"صباح الغد" لم يأتِ ولم تصدر المذكرة، وبقيت قرارات المجلس من دون تطبيق! وعدم تنفيذ قرارات شراء أدوية الأمراض المستعصية والسرطانية قد أهدر، وعلى مدى أكثر من ست سنوات، مبالغ تفوق الـ 100 مليار ليرة من الأموال العمومية، وكبّد المضمونين المرضى الذين يسدّدون ثمن هذه الأدوية بالسعر التجاري تكاليف وأضراراً جسيمة، في الوقت الذي يقبض فيه الصيادلة الأربعة رواتبهم وتعويضاتهم ولا علم لمجلس الإدارة بماهيّة الأعمال المنوطة بهم، وذلك لأسباب غير معلومة أو على الأقل غير معلنة، وستبقى مستترة في ضمائر نقابة الصيدلة ونقابة المستشفيات والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي!".
واستند "الإخبار" الى صلاحيات المدير العام في قانون الضمان الاجتماعي، ليشير الى أنه "لو كان هنالك من صعوبات في تنفيذ قرارات شراء أدوية الأمراض المستعصية والسرطانية، فكان حري بالمدير العام أن يحيل بخصوصها تقريراً مفصلاً على مجلس الإدارة يشرح فيه أي معوّقات وصعوبات اعترضت التنفيذ، أما الواقع فإن الجواب القاطع من المدير العام والمدوّن في المحضر عدد 339 تاريخ 24/3/2010 بقي حبراً على ورق، رغم ما تسبّب به التأخر في تنفيذه من هدر كبير في الأموال العمومية".
يبدو أن مجموعة "لهون وبس" لن تكتفي بهذا الإخبار، إذ أكد مهدي لـ "النهار" أنها "تتعامل بسلاسة مع كل المواضيع ومنها الضمان الاجتماعي، ولكن اذا لم يبادر الضمان الى خطوات اصلاحية فإن الخطوة التالية ستتضمّن فضح الأسماء مع المستندات التي هي بحوزتنا".
