اعتداء نيس: 4 دعاوى ضد الدولة الفرنسية والبلدية... "واخرى قيد النظر"

تلقى القضاء الفرنسي أولى الدعاوى من عائلات ضحايا اعتداء نيس في 14 تموز، ضد الدولة الفرنسية وبلدية نيس، على خلفية التقصير أمنيا، وفقا لما أفاد مصدر قضائي. وقال النائب العام في نيس جان ميشال بريتر أنه "تم تسجيل 4 دعاوى، ولا تزال أخرى قيد النظر".

والمدعون أشخاص كانوا على مقربة من مكان وقوع الاعتداء، أو من أهالي القاصرين الذين كانوا موجودين في المكان. منذ 14 تموز، وبعد نفي رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس اي تقصير للاجهزة الامنية المكلفة تأمين الحماية للاحتفالات بالعيد الوطني الفرنسي، لم يتراجع الجدل حيال الموضوع. ويتركز خصوصا على الانتشار الامني- قوات الشرطة الوطنية والبلدية- الذي لم يكن كافيا على الحواجز التي اقيمت مبدئيا باستخدام عربات للشرطة لقطع الطريق ومنع دخول السيارات الى الجادة.

واستغل اليمين الذي يدير المدينة الاعتداء لتحميل الحكومة الاشتراكية مسؤولية الثغرات الامنية يوم الاعتداء. كذلك، لم يوفر اليمين المتطرف الواسع النفوذ في هذه المنطقة المسؤولين الاشتراكيين، وحملهم ايضا مسؤولية عدم اتخاذ اجراءات كافية امنيا. ويأتي هذا الجدل الحاد قبل اقل من سنة من الانتخابات الرئاسية والتشريعية عام 2017.