النزاع السياسي يمدٰد لشركتيٓ الخلوي

مجلس الوزراء امام تمديد جديد لعقدي إدارة شبكتيْ الهاتف الخلوي في جلسته المقبلة. البند مرجأ من الجلسة الماضية لأن مجلس الوزراءفي جلسته الاخيرة لم يصل الى البند ٣٢. بكل بساطة التمديد يحصل مرة جديدة لشركتي MTC TELECOM و ORASCOM بسببالخلاف السياسي ولأن المناقصة العالمية لم تنجز.

فبعد انشاء لجنة وزارية وعقد سلسلة اجتماعات وبعد الموافقة على دفتر شروط المناقصةوفقاً لاقتراح اللجنة التي رأسها رئيس الحكومة تمام سلام وضمّت وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش ووزير الاتصالات بطرس حرب ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، فشلت المناقصة. وزير الاتصالات بطرس حرب الذي يطلب التمديد للشركتين أعدٰ ملفاً متكاملاً من ١٧٥ صفحة وفيه كتاب وضع بتاريخ ٢٤ / ٦/ ٢٠١٦ ويتضمٰن:
تكليف إدارة المناقصات مجدداً اجراء المناقصة العالمية خلال ٩ أشهر .
اعتماد دفتر الشروط المرفق بكتاب الوزارة للمناقصة العالمية لإدارة شبكتيَ الهاتف الخلوي.
تكليف وزير الاتصالات تمديد عقديْ إدارة شبكتيْ الخليوي على فترات متتالية لا يتجاوز مجموعها المدُة التي سوف يحدّدها مجلسالوزراء للانتهاء من المناقصة العالمية.
وعشية اعادة طرح الملف في الجلسة المقبلة ، أشار الوزير حرب في اتصال مع "النهار" ، الى "ان التمديد يحصل بسبب عدم إتمام المناقصةوالمناقصة لم تتم لأن هناك تصميماً من فريق سياسي وضع يده على الشركتين ويتعمٰد التعطيل لإبقاء سيطرته على الشركتين" . واوضح ان الوزارة قامت بمحاولة خلال ستة أشهر، لإجراء مناقصة وتقدمت ست شركات، الا ان تزامنها مع الحراك المدني وإعلان الوزير جبران باسيلانه سيطعن دفع بالشركات الى الابتعاد." وقال :" ان شركة أوراسكوم وبعد ان أعطاها مجلس شورى الدولة الحقّ بالمشاركة في المناقصةعدلت عنها في الليلة الاخيرة، مما ادى الى نسف المناقصة."
الوزير حرب يتهم فريقاً وزارياً بالتعطيل المتعمٰد ، وهم الوزراء الخمسة محمد فنيش وجبران باسيل والياس بو صعب وارتور ناظاريان وروني عريجي عندما كان لا يزال مع "تكتل التغيير والإصلاح". "فهم عندما أعلنوا ان المناقصة مخالفة للشروط ويريدون الطعن ، لا شكٰ انهم نفٰروا الشركات التي لا تغامر بالمشاركة بمناقصة اذا كانت نتيجتها مهددة بنزاع قضائي"، على حد تعبير وزير الاتصالات.
التمديد الذي يلجأ اليه تكراراً الوزير حرب كان سبقه اليه اسلافه، ويمكن إلقاء نظرة على السنوات التي تكرّر فيها هذا التمديد وفق ما جاء في الصفحة ١٧٤ في الملف المرفوع من وزارة الاتصالات للموافقة على المناقصة ودفتر شروطها.