الحريري يُؤيّد مبادرة بري ويسأل عن الضمانات الستون "حاضر ناضر"... هل يقبله عون وجعجع؟

حضر موضوع الانتخابات النيابية المبكرة بين الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري في عشائهما الثلثاء الفائت في عين التينة، وكانت "الفراكة الجنوبية" الطبق الرئيسي الى جانب "فراكة قانون الانتخاب" الذي لم تكتمل مكوناته بعد في اللجان النيابية المشتركة، التي يبدو ان اعضاءها سيبقون على هذا المنوال من المراوحة الى حين اقتراب انتهاء ولاية مجلس النواب في حزيران 2017.

ولم يبد الحريري في هذه الجلسة الا كل تجاوب مع دعوة بري على عكس مضمون ما يصدر من تصريحات لنواب في كتلته "المستقبل" التي لا تحبذ اجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية خشية وقوع الحكومة في شرك الاستقالة وعدم قدرة المجلس المنتخب على انتخاب رئيس والعودة الى الصفر او بالاحرى الى المربع الاول من الخلافات التي دخلت عامها الثالث. وثمة محاذير لدى الحريري صارح بها بري من دون ان يعلن عن قانون الانتخاب الذي يريده فريقه. وهو سأل مضيفه: "ما هي الضمانات المؤكدة لانتخاب رئيس للجمهورية في جلسة انتخاب هيئة مكتب المجلس وعدم انفراط عقد النصاب قبل البدء بجلسة الانتخاب؟".
وكرر بري امامه "ضرورة الحصول على تعهدات جدية من الاقطاب تقضي بعدم التهرب من هذه المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع"، تاركاً هذه النقطة لمعرفة ما سيجمعه من اجوبة على مبادرته في جلسة الحوار في 21 حزيران المقبل، ولا سيما ان جهات عدة وافقت على السير بها وكان من بينها النائب وليد جنبلاط الذي كرر للمرة المئة انه لا يريد النسبية في القانون العتيد. ويلتقي "المستقبل" مع طرحه هذا لكن من دون الاعلان عن مكنوناته الانتخابية الحقيقية في شكل مباشر سوى التمسك بمشروع الـ 68 اكثري والـ 60 نسبي الذي قدمه و"القوات اللبنانية" - قبل التلاقي مع عون - والحزب التقدمي الذي لا يتمسك بهذا المشروع بحسب جنبلاط واعتراضه على تقسيماته الادارية.
وثمة من يستفيد من هذه النقطة ويلمح الى ان العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع اخذا "يميلان" الى قانون الستين الساري المفعول. ولا ينفك نائب رئيس مجلس النواب سابقا ايلي الفرزلي عن وصفه بغير الدستوري.
وكان السيد حسن نصرالله عمل على تبرئة "حزب الله" من دم "الستين" وعلى قاعدة "أديت واجبي". واعلن رفضه له مع تشديد على النسبية التي تساعد في خلق حياة سياسية جديدة، ولا يختلف وبري في هذه المسألة مع تأكيدهما المسبق انهما سيخسران مقاعد نيابية في كتلتيهما في حال اعتماد النسبية ولا سيما ان نتائج الانتخابات البلدية في محافظة بعلبك - الهرمل لم تكن محل سرور كامل عند الحزب.
من يتابع ما يدور في فلك "الثنائي المسيحي" يرَ ان قطبيه لم يعلنا انهما يغرقان في "هوى الستين" وان اجراء استحقاق الانتخابات بات مسألة اهم لديهما من شكل القانون، وان كانا لا يلتقيان على مشروع واحد، ولا سيما ان عون لم يخرج من جعبته بعد طرح مشروع "اللقاء الارثوذكسي". ويجمع الاثنان في الوقت عينه على رفض التمديد للمجلس الحالي للمرة الثالثة الامر الذي لا تستطيع اي جهة التسويق له. وجاء الرد حاسما في هذا الخصوص من بري: "لا تفكروا في التمديد واقلبوا الصفحة واستعدوا للانتخابات".
من جهة اخرى، لم يحصد "تفاهم معراب" ما رسمه في الانتخابات البلدية، وسيخوض طرفاه امتحانهما الاخير في بلدات شمالية عدة الاحد المقبل وخصوصا في تنورين عرين الوزير بطرس حرب وفي القبيات ملعب النائب هادي حبيش، ولا سيما انهما ارادا ايصال اكثر من رسالة الى بلدات النواب المسيحيين، وهذا ما فعلاه في مغدوشة (الزهراني) مسقط النائب ميشال موسى ولم يفلحا.
وفي المناسبة يرفض الغيارى على عون وفي مقدمهم الفرزلي التسليم بان عون يقبل بالستين والعودة اليه تعني "الاستمرار في سرقة حقوق المسيحيين". ولا يتوقف حارس مرمى الدفاع عن "الارثوذكسي" او تطبيق النسبية عند هذه الحدود، بل يدعو المسيحيين الى "مقاطعة الدولة والنظام" وليس على طريقة دورة 1992 اذا لمسوا ان الستين سيبسط شراعه من جديد. ويقول لـ"النهار" ان "شرعنة هذه السرقة لن تمر"، ويرفض ان يسمع السؤال الآتي: "اذا استمررنا على هذا الوضع ومن دون التوصل الى قانون انتخاب وحل موعد الاستحقاق فما هو البديل"؟ ويكتفي الفرزلي بالاجابة: "من المبكر الحديث عن هذه النقطة الان وهي غير واردة، ولنذهب الى النسبية وعدم مصادرة حقوق المسيحيين وتمثيلهم مرة اخرى".
وبالعودة الى موضوع انتخاب الرئيس في حال تم انتخاب مجلس نواب جديد، اخذت بعض الدوائر تتداول الفرضية الآتية: "ما الذي يضمن عدم انتخاب سمير جعجع في هذا اليوم؟".

[email protected]
Twitter: @RADWANAKIL