هل ستدّق ساعة المؤتمر التأسيسي قريباً؟

... وبعد، فاز رجل الاعمال أمل ابو زيد نائباً عن منطقة جزين، ليصبح النائب الوحيد المنتخب في وجه 127 نائباً ممدَّداً لهم. وفور شيوع خبر الفوز، تناقل أحد النواب نكتة. هو قال ضاحكاً: " لو فرض مرّة، انتخبنا نايبين لجزين. هيك هيك حطّو الصناديق". في اشارة منه الى النائب عصام صوايا، الذي لم يشاهده مرة في مجلس النواب!
باتت الانتخابات النيابية "نكتة" في بلد فقد معظم مقوّماته المؤسساتية، وبات خبر الانتخاب استثنائياً، بعدما فرغت الحياة السياسية من اللعبة الانتخابية والتداول الديموقراطي الطبيعي.
هذا النائب يدرك جيداً أن معادلة التمديد لمجلس النواب باتت غير مقبولة، تماماً كما يعرف رئيس مجلس النواب نبيه بري أن بقاء المجلس ممدَّداً له، ولو لأقل من سنة بعد، هو أمر شاذ، فعمد الى اشغال الملعب اللبناني بمبادرته القائمة على اجراء انتخابات نيابية، ولو بقانون الستين معدّلاً، فانتخاب رئيس للجمهورية، فتشكيل حكومة وحدة وطنية.
رمى بري الكرة، ليظهر، كما في كل مرة، انه أب الحلول، وصانع المخارج.
لكن، وبلغة أكثر عملية، فإن اللجان المشتركة ستعقد جلستها الرابعة، قبل ظهر بعد غد، لتبدأ النقاش حصراً بالنظام المختلط.
واذا كان النواب نجحوا في حصر النقاش بهذا النظام، بعدما " صفّوا" الاقتراحات السابقة والتي بلغ عددها 17، الى خمسة اقتراحات، فاثنين فقط يتعلقان بالصيغة المختلطة، فإنه يمكن القول إن العمل بدأ الان.
النظام المختلط المطروح أمام اللجان نوعان أو بالاحرى صيغتان. الاولى تقوم على انتخاب 64 نائباً وفق الاكثري و64 نائباً وفق النسبي. وهو الاقتراح الذي يفضلّه بري، فهو مقدّم من عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب علي بزي.
اما الصيغة الثانية فتقضي بانتخاب 68 نائباً وفق الاكثري و60 نائباً وفق النسبي، وهو مشترك، حائز موافقة أطراف عدة، منهم "تيار المستقبل" و"القوات اللبنانية" وعدد من المستقلين والحزب التقدمي الاشتراكي.
بين هذين الخيارين، ستقع المشكلة. ثمة من يقول ان معادلة: "الشيطان يكمن في التفاصيل" ستتحقق فعلاً في معضلة قانون الانتخاب.
وهنا تقول أوساط نيابية لـ"النهار": "ستغرق اللجان المشتركة في التنقيب في قلب النظام المختلط، وسيستفيض النواب في تركيب الدوائر وتفصيلها، من دون أن يتمكنوا من الاتفاق".
ما يعزّز هذا الامر ان الشيطان يكمن في تحديد نسب الاكثري ونسب النسبي، وفي تقسيم الدوائر وتحديد تلك التي ستكون على اساس النسبي، والاخرى التي ستكون على اساس الاكثري. لان النواب لن يستطيعوا تحييد أنفسهم عن الدوائر التي سيخوضون الانتخابات على اساسها، وتالياً همهم الاول هو ما يضمن إعادة فوزهم.
امام هذا الواقع، تلفت الاوساط نفسها الى ان اللجان ستقر مبدأ النظام المختلط، وستترك التفاصيل الى المؤتمر التأسيسي الذي سيحين وقته لا محال.
هكذا، ستكون " الطبخة" قد نضجت، والسلّة المتكاملة قد اكتملت من الاستحقاق الرئاسي، الى الانتخابات النيابية... عندها، تكرّ العجلة، ويرضخ الجميع بالقانون المختلط... باختصار، نكون امام دوحة ثانية من دون منازع.
وفي الأساس، هذا ما لمح اليه بري في مبادرته الثلاثية البعد، والتي وضع في الخيار الثالث إمكان الذهاب الى اتفاق دوحة جديد. فهل تكون مبادرة بري مقدمة للمؤتمر التأسيسي الذي ستدق ساعته قريباً، بعدما دخلنا فعلياً في العام الثالث للفراغ الرئاسي؟