أظهرت بيانات أن العجز في ميزانية البحرين زاد لسبعة أمثاله في 2012 مسجلا 227 مليون دينار (601 مليون دولار) ولكنه يظل أقل كثيرا من المستهدف بفضل كبح زيادة النفقات ونمو الإيرادات.
ووفقا لحسابات لـ"رويترز" من واقع الأرقام الرسمية يقل العجز في 2012 كثيرا عن توقعات أولية عند 1.33 مليار دولار. ويعادل العجز اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا من 0.3 في المئة في 2011.
ونما الإنفاق الحكومي للدولة المصدرة للنفط ولكنها ليست عضوا في منظمة أوبك 14 في المئة إلى 3.26 مليار دينار لكنه جاء اقل من تقديرات في الموازنة عند 3.85 مليارات.
ورفعت البحرين خطط الإنفاق الاصلية للعام الماضي نحو 19 في المئة في أيلول الفائت لتهدئة توترات اجتماعية.
ونمت الإيرادات 21 في المئة إلى 3.03 مليار دينار متجاوزة توقعات أولية عند 2.52 مليار، ويرجع ذلك بصفة أساسية لزيادة إيرادات النفط والغاز.
واعتمدت البحرين على الانتاج من حقل أبو سعفة الذي تشترك فيه مع السعودية لتوفير نحو 67 في المئة من إيرادات ميزانية 2012 وبلغت إيرادات الحقل 2.02 مليار دينار بانخفاض نحو خمسة في المئة عن عام 2011.
كان صندوق النقد الدولي قال في مايو أيار إن البحرين تحتاج لاصلاح ماليتها العامة على المدى المتوسط كي تستطيع تحمل أعباء الديون في المدى الطويل.
ويتوقع الصندوق أن يرتفع العجز إلى 8.36 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 مقابل توقعات لعجز 4.2 في المئة في العام الجاري.
وقال صندوق النقد الدولي إن سعر النفط الذي تحتاجه ميزانية البحرين لتحقيق التعادل بين الإيرادات والنفقات بلغ مستوى حرجا عند 115 دولارا للبرميل في 2012 مما يعرض البلد لمخاطر انخفاض مطرد في أسعار الخام.