تأجيل الانتخابات لم يقنع كثراً في جديتا...غضب واحتقان واتهام بالانحياز

بدا قرار وزارة الداخلية والبلديات رقم 934 القاضي بتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية في بلدة حوش الحريمة في البقاع الغربي متوقعاً بعد مقتل علي عيسى ابن ال 26 سنة، مطلع الشهر الجاري، على خلفية ثأرية لجريمة قتل رئيس البلدية السابق احمد الاحمد، واندلعت حينها اشتباكات بين العائلتين لم يوقفها سوى تدخل الجيش.

الا ان ارجاء الانتخابات البلدية والاختيارية في بلدة جديتا- قضاء زحلة، بموجب القرار رقم 933، جاء مفاجئا بخاصة لجهة الاسباب الامنية المعللة له "في ظل الغليان والتشنج الذي يسود البلدة حالياً، بعد ان بدأت المعركة الانتخابية فيها تتخذ طابعا طائفيا ومذهبيا قد يؤدي الى اثارة النعرات وانفجار الخلاف والفتنة وحصول اشكالات امنية بين ابناء البلدة"، فقد كاد ابناء البلدة باكثريتهم لا يتعرفون على بلدتهم في طيّ هذه الاسطر.
الغالبية تنفي وجود سبب امني يحتم هذا القرار، مع الاقرار بحماوة المعركة التي تتنافس فيها 3 لوائح. "لا يوجد شيء من هذا القبيل"، يقول رئيس لائحة "جديتا بتجمعنا" ميشال خاطر الرافض لقرار التأجيل جملة وتفصيلا "احد لم يضرب الآخر بوردة، جديتا بلدة التعايش والحرية بامتياز، هم يخترعون مشكلا وصمة عار على جديتا، لم تحصل مشكلة ولن تحصل". ويوافقه منافسه رئيس لائحة "قرار الشعب" توفيق سعادة معتبرا القرار معيبا ولافتاً الى انه "ليس فقط لم تحصل ضربة كف بل احد لم يرفع صوته على الآخر في البلدة".
رئيس البلدية الحالي وهيب قيقانو ينفي هو الآخر وجود سبب امني يملي تأجيل الانتخابات ويقول ردا على سؤال: "الموجود لدى وزير الداخلية قد لا يكون متوافرا لديّ، انما لا ارى انه يوجد تشنج الى هذا الحد. ويوجد تحزب وتمركز وتعصب، ولكن لا ضربة كف في جديتا لغاية الآن". وهو اذ ينفي هذا التشنج بين ابناء البلدة إلا أنه يتخوف من أن يؤدي الاخلال بالعرف المعمول به في جديتا، لجهة توزيع مقاعد المجالس البلدية والاختيارية على طوائف البلدة، الى الاساءة للعيش المشترك في حال لم تحصل كل الطوائف على حقوقها المتعارف عليها وفق توازن مدروس، على ما يقول.
علماً ان الاخلال بالتوزيع الطائفي لاعضاء المجلس البلدي كان ايضا سبباً عللت فيه وزارة البلدية قرارها مستندة الى طلب وصلها موقعا من "كتلة نواب زحلة" وفعاليات فيجديتا واعضاء من البلدية.

تشكيلة المجلس البلدي
يتألف مجلس بلدية جديتا من 15 عضواً موزعين طائفياً على الشكل الآتي: 4 اعضاء للموارنة، 4 للروم الكاثوليك، 4 للطائفة السنية، وثلاثة للروم الارثوذكس، على ان يتولى الرئاسة ماروني ونيابة الرئاسة سني. وكان للبلدة مختاران، واحد للمسيحيين يشغله ماروني وآخر للسنة، فجرى زيادة مختار ثالث اتفق ان يكون للروم الكاثوليك ومن ثم اضيف مركز اختياري رابع.
وهنا وقعت المشكلة، ففي حين كان الاتفاق باسناد مركز المختار الرابع للطائفة السنية، مع احتفاظها ب 4 مقاعد بلدية ونيابة الرئاسة، فانه يؤخذ على رئيس لائحة "جديتا تجمعنا" عدم احترامه لهذا الاتفاق واعطاء الطائفة السنية مقعد بلدي اضافي لتصبح حصتها 5 مقاعد بلدية ونيابة الرئاسة الى مختارين، وذلك على حساب حصة واحدة من الطوائف المسيحية، وباسناده ايضا 5 مقاعد لطائفة الروم الكاثوليك.
بالنسبة لخاطر فإن من اخلّ بالعرف هو من رفع عدد المختارين أي "وزارة الداخلية والمرشحون اصحاب الفاعلية القوية زادوا مختارا رابعا"، لافتا الى انهم ينتقدون لائحته حتى قبل اعلانها بصيغتها النهائية. حتى منافسيه في لائحة "قرار الشعب" مع اقرارهم بانه اخلّ في تشكيل لائحته بالعرف المعمول به لكنهم يعتبرون إنه اتخذ من الامر ذريعة لارجاء الانتخابات.
اللائحتان المذكورتان، الى اعضاء في البلدية كما كثر من ابناء جديتا يتهمون رئيس لائحة "انماء جديتا" إميل حنوش بانه "سعى بواسطة صداقاته مع وزير الداخلية ونواب زحلة ومطارنة الى ارجاء الانتخابات بعد ان رأى حظوظه بالفوز تتراجع ولم يستطع تحقيق توافق ينتزع فيه لنفسه ثلاث سنوات رئاسة للبلدية".
وحده حنوش من بين رؤساء اللوائح المتنافسة يرى ان الشحن الذي تولد جراء الاخلال بعرف توزيع المقاعد البلدية على الطوائف بدأ "يأخذ منحى غير مستهان به، وتتلبد الامور، كانت محتدمة كثيراً لدرجة المشاكل". وتوجس من "الخطر الذي سنقع فيه"، متلمسا اياه من احتكاكه اليومي مع الناس ومعرفته ماذا يجري بالخفايا على ما يقول، معتبراً ان نفي الآخرين وجود اسباب امنية تملي ارجاء الانتخابات بانهم يقولون ذلك "لغاية في نفس يعقوب لانهم يريدون الوصول بأي شكل من الاشكال".
وهو إن لم يكن لا مرحبا ولا مكتئبا للقرار واصفا اياه بانه "حل منصف" معتبرا ان "الدولة اخذت قرارا رأته مناسبا، ولو لم تتوافر لديها الاسباب الصحيحة للتأجيل لما كانت اتخذت القرار"، فانه ينفي بان يكون هو خلف قرار التأجيل او ان يكون قد سعى اليه وسأل " كيف اكون مرشحا لرئاسة البلدية واعمل لارجائها؟"، وينفي ايضا مقولة تراجع حظوظ نجاحه لافتا الى ان "العكس صحيح". واوضح بانه سبق وسعى على مدى اسابيع مع رئيسي اللائحتين المتنافستين لاجل توصلهما لوفاق عارضا انسحابه في ذلك السبيل الا انهما لم يتجاوبا.
رئيس بلدية جديتا وهيب قيقانو لم يكن مستاء جدا من قرار التأجيل لفترة محدودة بما يفسح المجال امام "البلدة كلها لتعود وتتمركز بالميثاقية التي كنا نعيش فيها"، لكنه استاء جدا من قرار تسليم محافظ البقاع مهام القيام باعمال مجلس بلدية جديتا، عوض ان يستمر المجلس البلدي الحالي في ادارة البلدية، الى حين اجراء الانتخابات.
في المقابل فان رئيسي كل من لائحتي "جديتا تجمعنا" و"قرار الشعب"، يعتبران بان القرار هو لتفشيلهما لاقتناعهما بان كل واحد منهما كان الأوفر حظاً بالوصول مع لائحته، من دون ان يكتما مع مناصريهما غضبهما، ويقول خاطر بأنهم "خافوا فصادروا قرار الناس وعطلوا عرس الديموقراطية". وعلى غرار منافسه يتمنى سعادة من وزارة الداخلية والبلديات العودة عن هذا "القرار الذي لا اعرف من اين صدر، قرار ضخم يريدونا ان نبلعه"، هذا في وقت ثمة من يحذر في جديتا بان الاحتقان بدأ مع صدور قرار التأجيل.