الحكم ببراءة رئيس الوزراء المصري الاسبق احمد نظيف في قضية فساد

قضت محكمة النقض المصرية ببراءة رئيس الوزراء المصري الاسبق احمد نظيف في قضية فساد سبق وصدر فيها حكم بسجنه خمس سنوات، حسب ما افاد محاميه ومسؤول قضائي.
واتُهم نظيف الذي اقيل من منصبه نهاية كانون الثاني 2011 مع بداية الانتفاضة الشعبية التي اطاحت الرئيس حسني مبارك، باستغلال منصبه الذي تولاه في تموز 2004 لتحقيق ثروة غير مشروعة مقدارها 64 مليون جنيه مصري (7,2 ملايين دولار اميركي).
وسبق وحكم على نظيف عام 2012 بالسجن ثلاث سنوات في هذه القضية قبل ان تلغي محكمة النقض، اعلى محكمة جنائية في البلاد، هذا الحكم وتقرر اعادة محاكمته ليعاقب مجددا في تموز الفائت بالسجن خمس سنوات وتغريمه 53 مليون جنيه (5,9 ملايين دولار اميركي).
الا ان محكمة النقض الغت هذا الحكم في كانون الاول الفائت بعد ان تقدم نظيف بطعن بالحكم.
والاربعاء، قضت محكمة النقض ببراءة نظيف وهو حكم نهائي غير قابل للطعن في القضية، بحسب المسؤول القضائي ومحاميه وجيه عبد الملاك.
وقال محاميه في اتصال مع وكالة فرانس برس "حكم البراءة رد اعتبار لسمعة وكرامة الرجل الذي خدم مصر ولا بد ان تستفيد به مصر من جديد".
ولم تصدر محكمة النقض حيثيات حكمها بعد.
ويعتبر نظيف مهندس عملية تحرير الاقتصاد المصري عبر انتهاجه سياسة اقتصادية ليبرالية على حساب تحقيق العدالة الاجتماعية. كما كان قريبا من رجال الأعمال المصريين.
وفي شباط 2015، برأ القضاء نظيف ووزير داخلية مبارك حبيب العادلي من قضية فساد اخرى تعرف اعلاميا في مصر باسم "قضية اللوحات المعدنية". وهو غير ملاحق في اي قضايا اخرى، بحسب ما افاد محاميه.
وخلال السنوات الاربع الاخيرة، برأ القضاء معظم الوزراء ورجال الاعمال المتهمين في قضايا فساد فخرجوا من السجون ليستانفوا اعمالهم التجارية من جديد.
كذلك اُسقطت تهم قتل متظاهرين عن كبار رجال الشرطة في عهد مبارك والضباط بعدما كانوا متهمين بقتل اكثر من 846 متظاهرا خلال الثورة التي اسقطت مبارك.
وفي ايار الفائت، قضت محكمة مصرية بالسجن ثلاث سنوات بحق مبارك ونجليه علاء وجمال بعد ان دانتهما باختلاس اكثر من 10 ملايين أورو من الاموال العامة في ما عرف اعلاميا باسم "قضية القصور الرئاسية".
الا ان نجلي مبارك اخلي سبيلهما في تشرين الاول الفائت بعد ان استوفيا مدة تنفيذ العقوبة.