في شارع مار الياس جاء شرطي السير نحو صاحب الدراجة قائلاً له: "اهرب كي لا تقع الكارثة"

ينتشر دوماً في مواقع التواصل الإجتماعي: أيها المواطنين الكرام غداً يوم أمني، فيسرع الناس إلى ترتيب أمورهم، من أوراق السيارة ودفتر القيادة والإشارات في السيارات، وغير ذلك ليكون اليوم التالي يوماً أمنياً يعج بازدحام السيارات.
الحادثة ذاتها تتكرر كل آخر أسبوع من كل شهر، وذلك من أجل ملء دفتر الظبوطات كي لا يذهب إهداراً، مع العلم أن بعض أو نصف هذه الظبوطات هي مزيفة أو" تبلى"، فيضحك المواطن ساخراً من هذا البلد ويقول: "حاميها حراميها" والمتضرر الأكبر من هذا اليوم الأمني هم في الأغلب سائقو سيارات الأجرة.
قصص شوارع بيروت
القصة حدثت في شارع بدارو حين كان غسان يقود سيارة الأجرة وتوقف عند الإشارة الحمراء التزاماً بالقانون، فما سمع إلا أصوات زمامير وشتائم من الخلف تطلب منه السير وعدم التوقف عند الإشارات، بوجود شرطي السير الذي لم يحرّك ساكناً.
يومياً تحصل أمام أعين شرطي السير مخالفات لكنه لا يبالي ولا يحاسب: من حزام الأمان، الخوذة لسائق الدراجة النارية،عدد الركاب الذي يفوق الشخصين على الدراجات النارية، والأوراق غير القانونية وغير ذلك.

السؤال يطرح نفسه: هل يجب على المواطنين الالتزام يوماً واحداً فقط بقوانين السير وفرض يوم أمني واحد لا أكثر؟
القصة المضحكة المذهلة التي حصلت في شارع مار الياس، وذلك بحسب ما روى أحد الشهود العيان عندما كانت سهى تستقل سيارة أجرة متوجهة إلى عملها، حيث لم تكن تعلم أنها ستمضي نهارها في المستشفى وتصاب برضوض وكسر في رجلها اليمنى.
استقلت سيارة أجرة وحين وصلت ترجلت لتنزل من السيارة فما كان من سائقي إحدى الدراجات النارية إلا أن أقدم مسرعاً من الخلف فاصطدم بها وكسر باب سيارة الأجرة. تسارع الناس في الشارع كي ينقلوا هذه الفتاة إلى المستشفى، فجاء شرطي السير مسرعاً نحو صاحب الدراجة النارية قائلاً له: "اهرب كي لا تقع الكارثة وتساق إلى التحقيق أو تتكفل بعلاج هيدي البنت وتصليح السيارة للزلمة"، فعمل صاحب الدراجة النارية بهذه النصيحة وفرّ هارباً، الأمر الذي أصاب الموجودين بالصدمة والذهول. الشرطي ساهم بفراره، فمن يعمل، إذاً، على تنفيذ القوانين!؟

ما الإجراءات المتبعة في هذه الحالة؟
يقول مصدر أمني في حديث لـ "النهار" بأن أجهزة الدولة تعمد إلى التحقيق والتفتيش عن اسم الشرطي الذي كان وُجد في ذلك المكان، وذلك من خلال الشكوى التى لا بد من صاحب سيارة الأجرة أن يتقدم بها لدى أقرب مخفر شرط أن يدلي بكل التفاصيل التي تشمل الزمان والمكان من أجل الوصول إلى الشرطي الذي قام بهذا الفعل كي يحاسب.
فالإجراءات التى تؤخذ بحق هذا الشرطي هي عبارة عن عقوبات تبدأ من تغريمه غرامات مالية، الفصل الموقت، السجن لمدة أشهرل كونه تخطى القوانين الملزم بها، وفي حال كان في ملفه عدد من المخالفات يفصل نهائياً من العمل.

تبقى القوانين قيد الدرس في لبنان، فبعدما عمد الشعب إلى عدم تطبيق قوانين السير، بدأت الحادثة تنتقل شيئاً فشيئاً إلى الأمن ليصبح الفساد في كل مكان. فمن المسؤول؟ ومن المحاسب؟ ومن المراقب؟ وفي حال انتُهكت حقوقنا فمن يعمل على استردادها لنا في غياب الدولة التي تخلت عن حقوق أبنائها، وأمست القوانين فيها حبراً على الورق لا تُنفذ وتُطبّق.