اعلن البنك الدولي الاربعاء انهيار احتياطي المصرف المركزي السوري من العملات الاجنبية بحيث تراجع من 20 مليار دولار (17 مليار يورو) قبل النزاع الى 700 مليون دولار (616 مليون اورو). ولاحظ البنك الدولي في تقريره الذي حمل عنوان "مينا ايكونوميك مونيتور" ان "انهيار الصادرات والاحتياطي أدّيا الى تراجع قيمة العملة الوطنية". وفي العام 2010، كان سعر صرف الليرة السورية 47 ليرة للدولار الواحد، في حين بات اليوم 462 ليرة للدولار بحسب التداول الرسمي. اما في السوق السوداء فيراوح بين 500 و510 ليرات.
وتابع البنك الدولي ان اجمالي الناتج الداخلي في سوريا تراجع بنسبة 19% في العام 2015 ويفترض ان يشهد تراجعًا جديدًا بـ 8% في 2016. في المقابل، ارتفع العجز في الموازنة بشكل كبير من 12% من اجمالي الناتج الداخلي خلال الفترة بين 2011 و2014 الى 20% في 2015 ويفترض ان يصل الى 18% في 2016.
وتعاني سوريا خصوصا تراجعا للعائدات النفطية من 4،7 مليارات دولار في العام 2011 (4،1 مليار يورو) الى 0،14 مليار دولار (0،12 مليار يورو) في 2015. وبات تنظيم الدولة الاسلامية يسيطر على غالبية آبار النفط في سوريا.
وتقدر الامم المتحدة انه لا بد من استثمار 158 مليار يورو لإعادة اجمالي الناتج الداخلي الى مستواه قبل النزاع. ونقل البنك الدولي عن المركز السوري لأبحاث السياسات ان كلفة الدمار في البنى التحتية بلغت 75 مليار دولار (66 مليار يورو).
وللتذكير كان أعلن رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، في 14 نيسان، أن تكلفة إعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحرب في سوريا، قد تصل إلى 180 مليار دولار، اما الرئيس السوري فقدرها بنحو 200 مليار دولار.