اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أين الرقابة من تفلّت الـ"باركينغ": من 2500 ليرة إلى 10 آلاف؟!
يُصاب بالدهشة من يتوجّه إلى أحد المواقف في مار مخايل ليلاً، عندما يتبيّن له أنَّه سيدفع 7 آلاف ليرة لركن سيارته فيها لبضع ساعات. يُفاجأ أيضاً من يقصد شارع الحمراء بتعرفة 10 آلاف ليرة بدل ركن سيارته في مواقف لا تتسع أصلاً لعشرين سيارة. وفي بلدٍ بات عنواناً للمخالفات وتجاوز القرارات الرسمية من دون رقيب، قد لا يكون الأمر مستغرباً كثيراً، لكنَّ الواقع يظهر أنَّ أصحاب المرائب الخاصة في بيروت ملزمون التقيّد بالتعرفة التي يحدّدها محافظ المدينة.
بالعودة إلى 29 أيلول 2009، يتبيّن أنَّ المحافظ السابق، محافظ مدينة #بيروت بالتكليف ناصيف قالوش أصدر قراراً يحمل رقم 1861/ب، ينص فيه على تعديل التعرفة التي تستوفيها المرائب الخاصة في نطاق بلدية بيروت. ولئن القرارات المماثلة غابت عن الأعوام الماضية، لا تزال الأرقام والأسعار التي حُدّدت آنذاك سارية المفعول حتى هذا اليوم.
وتُظهر المقارنة بين الأرقام المُحدّدة رسمياً وتلك التي تُسلخ يومياً من جيوب المواطنين فرقاً شاسعاً، إذ يستشهد مدير مصلحة المؤسسات المصنّفة في بلدية بيروت باسم العويني بأربع مواد من القرار المذكور، منطلقاً من المادة الأولى التي جاء فيها "تُعدّل التعرفة التي تستوفيها المرائب التي تعمل بالأجرة في نطاق مدينة بيروت الإدارية، بحيث تصبح كما يلي: أ- 2500 ليرة للمرائب المكشوفة غير المبنية عن يوم كامل، اعتباراً من الساعة السابعة صباحاً حتى الخامسة بعد الظهر. ب- 3 آلاف ليرة للمرائب المسقوفة ضمن الأبنية ولمدّة 4 ساعات، و500 ليرة لبنانية عن كل ساعة إضافية".
وفي حين أنَّ المادة الثانية تقول: "تُعتبر قيمة الضريبة على القيمة المضافة مشمولة من ضمن التعرفة القصوى المنوّه عنها في المادة الأولى أعلاه"، ورد في الثالثة "تلغى جميع القرارات السابقة المتعارضة مع مضمون هذا القرار".
ويؤكّد العويني أنَّ هذا القرار، بموجب المادة الرابعة منه، يسري بدءاً من تاريخ صدوره حتى إشعار آخر، مختصراً الجهات المعنية به بوزارة الداخلية والبلديات، قيادة شرطة بيروت، مصلحة الشؤون الإدارية، مصلحة الإقتصاد والتجارة وغيرها.
وقد تلقت البلدية في نهاية عام 2014 اقتراحاً من وزارة الاقتصاد والتجارة، بعد ورود شكاوى من المواطنين بفعل التعرفة المرتفعة التي يتقاضاها أصحاب المرائب، وذلك بهدف تقسيم بيروت إلى 3 فئات، بحسب موقعها الاجتماعي، الاقتصادي والسياحي، على أن يُعاد النظر في التعرفة على هذا الأساس.
ويشرح العويني أنَّ الاقتراح يفرض على أصحاب السيارات التي تُركن ضمن نطاق المنطقة "1" تسديد 2500 ليرة من الساعة السابعة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً، و2500 ليرة من الثانية عشرة ظهراً حتى الخامسة بعد الظهر، في حين أنَّ هؤلاء يدفعون 2000 ليرة خلال الفترتين المحدّدتين ضمن الفئة "2"، و2000 من الساعة السابعة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً، و1000 ليرة من الثانية عشرة ظهراً حتى الخامسة بعد الظهر ضمن الفئة "3"، على أن تُضاف 500 ليرة عن كل ساعة إضافية بعد الخامسة.
وإذ يلفت إلى أنَّ التعرفة عينها تُفرض على المواقف المسقوفة مع زيادة 500 ليرة على القيمة الرئيسية، يؤكد أنَّ البت في القرار سلك مراحل متقدّمة في البلدية.
وفي مقابل هذه الممارسات التي يمكن وضعها في خانة الجشع، تبرز محاولات من جانب مديرية حماية المستهلك للتخفيف من هذه الظاهرة المتغلغة في كلّ زوايا العاصمة، إذ يؤكّد مدير حماية المستهلك طارق يونس لـ"النهار" السعي المتواصل إلى التأكّد من مدى التزام أصحاب المواقف القرارات الصادرة عن المحافظين في هذا المجال، مسلّطاً الضوء على الفارق بين الـValet Parking والمواقف المملوكة من أشخاص يستثمرون فيها.
فبالنسبة إلى الـValet Parking، يتابع، يحرص مقدّمو هذه الخدمة على التقدّم بطلب رخصة لدى وزارة الداخلية، علماً أنَّهم لا يخضعون لقرارات المحافظين، مشيراً إلى أنَّ هؤلاء يعمدون أحياناً إلى استخدام الرخصة في عقارات أخرى، غير واردة في هذه الأخيرة.
ويشدّد أخيراً على أنَّ المديرية تحرص على تسيير دوريات بشكل مستمر بهدف مكافحة هذه الآفة.
