بنك "عوده": عرض أجنبي لافت للأوروبويند وسط وهن الأسواق المالية العالمية

مع عودة مجلس الوزراء إلى الإلتئام وظهور بوادر إيجابية بين مختلف الفرقاء السياسيين لترسيخ الاستقرار الداخلي، سجلت الأسواق المالية اللبنانية أداءً مؤاتياً هذا الأسبوع، وفق تقرير بنك عوده الأسبوعي. ففي سوق الأسهم، واصلت الأسعار مسلكها التصاعدي للأسبوع الثاني على التوالي كما يستدل من خلال الارتفاع الخجول في مؤشر الأسعار بنسبة 0.5%. أما على صعيد أحجام التداول، فقد بلغت قيمة التداول الاسمية زهاء 8.0 مليون دولار مقابل متوسط أسبوعي بقيمة 7.4 مليون دولار منذ بداية العام 2016. وعلى صعيد سوق سندات الأوروبوند، كان اللافت هذا الأسبوع ظهور عرض أجنبي بأحجام كبيرة للأوراق القصيرة الأجل وسط وهنٍ في الأسواق المالية العالمية. إلا أن أسعار سندات الأوروبوند ظلت مستقرة نسبياً فيما اتسع متوسط الهامش بمقدار 8 نقاط أساس إلى 462 نقطة أساس وسط تراجع في المردود الأجنبي بعد أن صرح البنك الفيدرالي الأميركي بأن الظروف المالية في الولايات المتحدة الأميركية أصبحت مؤخرا أقل دعماً للنمو، مع تراجع تقييم أسعار الأسهم وارتفاع فوائد الاقتراض واستمرار ارتفاع سعر الدولار. وفي ما يتعلق بسوق القطع، ظل النشاط متوازناً في حين واصلت المصارف التجارية تداولها للدولار بسعر راوح بين 1513 ل.ل. و1514 ل.ل.، في حين لم يتدخل مصرف لبنان في السوق.

الأسواق

في سوق النقد: ظلت السيولة بالليرة متوافرة بشكل مريح هذا الأسبوع مما استتبع استقراراً في معدل الفائدة من يوم إلى يوم على 3.00%. وأظهرت إحصاءات مصرف لبنان النقدية للأسبوع المنتهي في 28 كانون الثاني 2016 الصادرة هذا الأسبوع أن الودائع بالليرة ارتفعت بقيمة 38 مليار ليرة، فيما سجلت الودائع بالعملات الأجنبية انخفاضاً مقداره 70 مليون دولار. عليه، يكون مجموع الودائع المحلية والأجنبية قد تراجع بقيمة 67 مليار ليرة خلال الأسبوع المذكور، مراكماً انخفاضات قيمتها 635 مليار ليرة منذ بداية العام 2016 كتصحيح لعمليات حسن العرض التي خضعت لها الميزانيات في نهاية العام 2015. أما الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (M4) فقد سجلت أول اتساع أسبوعي لها هذا العام بمقدار 114 مليار ليرة نتيجة اكتتابات القطاع غير المصرفي بسندات الخزينة.

في سوق سندات الخزينة: شهدت السوق الثانوية لسندات الخزينة بعض التداول الداخلي للأوراق التي تستحق في العام 2025 و2026، بحدود 7 إلى 8 نقاط أساس فوق منحنى المردود. كما ظهر بعض الاهتمام المحلي بالأوراق التي تستحق في العام 2017 و2023. وعلى صعيد السوق الأولية، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 4 شباط 2016 أن الاكتتابات الأسبوعية بلغت 378 مليار ليرة توزعت كالتالي: 47 مليار ليرة في فئة السنة و330 مليار ليرة في فئة 5 سنوات. في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 251 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي بقيمة 126 مليار ليرة. يجدر الذكر أن متوسط المردود المثقل بلغ 6.98% في نهاية كانون الأول 2015 مقابل 6.93% في نهاية كانون الأول 2014، فيما اتسعت محفظة سندات الخزينة بالليرة بمقدار 3468 مليار ليرة خلال العام 2015 لتبلغ زهاء 64112 مليار ليرة في نهاية كانون الأول.

في سوق القطع: حافظت سوق القطع على نمطها الهادئ، حيث توازنت قوى العرض والطلب بأحجام معتدلة نسبياً بينما تداولت المصارف التجارية الدولار فيما بينها بسعر راوح بين 1513 ل.ل. و1514 ل.ل.، أي قريباً من الحد الأعلى لهامش تدخل مصرف لبنان. في هذا السياق، ظل مصرف لبنان خارج السوق طيلة الأسبوع.

في سوق الأسهم: واصلت بورصة بيروت منحاها التصاعدي هذا الأسبوع، حيث سجل مؤشر الأسعار ارتفاعاً نسبته 0.5% ليقفل على 104.51، معوضاً عن التراجعات التي سجلت في بداية السنة الجارية. وعلى صعيد أحجام التداول، بلغت قيمة التداول الاسمية زهاء 8.0 مليون دولار بالمقارنة مع 5.8 ملايين دولار في الأسبوع السابق (إذا استثنينا عمليات خارج الردهة). وكانت أسهم بنك لبنان والمهجر "العادية" الرابح الأكبر لهذا الأسبوع بارتفاع في أسعارها نسبته 2.1% لتقفل على 9.60 دولار. أما الخاسر الأكبر فكانت أسهم سوليدير "ب" بانخفاض في أسعارها نسبته 4.5% لتقفل على 10.00 دولارات.

في سوق سندات الأوروبوند: شهدت سوق سندات الأوروبوند عرضاً أجنبياً بأحجام كبيرة على الأوراق القصيرة الأجل التي تستحق في نيسان 2016 وأيار 2016 وآذار 2017 والذي امتصه طلب داخلي كافٍ. كذلك، سجل تداول داخلي بأحجام معتدلة على الأوراق التي تستحق في آذار 2020 وتشرين الأول 2022 وكانون الثاني 2023. في هذا السياق، تراجع قليلاً متوسط المردود اللبناني بمقدار نقطتي أساس إلى 5.77%، فيما اتسع متوسط الهامش بمقدار 8 نقاط أساس إلى 462 نقطة أساس وسط تراجع مستمر في المردود الأجنبي. أما في ما يتعلق بتكلفة تأمين الديون السيادية اللبنانية، فقد تراوح هامش مقايضة الأخطار الائتمانية بين 460 و490 نقطة أساس هذا الأسبوع مقابل 440-480 نقطة أساس في الأسبوع السابق. يجدر الذكر أن الحكومة اللبنانية وافقت مؤخراً على إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية، علماً أن مجلس النواب كان قد أقر في تشرين الثاني من العام 2015 إصدار سندات أوروبوند بقيمة 3 مليار دولار.