2015 شكّل سنة صعبة أخرى للاقتصاد الفلسطيني

قال صندوق النقد الدولي في بيان ان 2015 كان سنة صعبة اخرى على الاقتصاد الفلسطيني مع نمو قدر بـ 2,8 في المئة ولا يتوقع ان يزيد عن 3 في المئة هذه السنة.

وفي البيان الذي صدر في اعقاب زيارة استمرت اسبوعا للضفة الغربية المحتلة، قال صندوق النقد ان 2015 "كانت سنة صعبة اخرى للاقتصاد الفلسطيني"، وعدد اسباب ضعف النمو وبينها خصوصا ضعف الاستثمارات ومساعدات المانحين.

واذا كانت اعادة الاعمار في قطاع غزة قد اتاحت انهاض الاقتصاد فإنّ هذه الانتعاشة عرقلها "بطء دفع المساعدات والقيود (الاسرائيلية) على توريد مواد البناء والوضع الانساني الذي لا يزال كارثيا"، بحسب المصدر ذاته.

وكان #البنك_الدولي حذر في ايار 2015 من خطر "ازمة مالية" في قطاع غزة المحاصر منذ 2007 من #اسرائيل.

واعتبر التقرير ان قيام "حكومة موحدة في الضفة الغربية وقطاع #غزة" يشكل ضرورة لاعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني كما دعا الى رفع الحصار لاتاحة وصول المواد الضرورية لانعاش الاقتصاد الفلسطيني.

وتوقع صندوق النقد الدولي ان يشهد الاقتصاد الفلسطيني نموا بنسبة 3,3 في المئة في 2016 وذلك بسبب استمرار غموض الوضع السياسي والقيود الاسرائيلية.