رفع سعر صفيحة البنزين... هل "يحرق" الحكومة؟

من جديد تعود صفيحة #البنزين الى الواجهة بعد التدني غير المسبوق في اسعار النفط العالمية منذ سنوات عدة.
فرض ضريبة جديدة على كل صفيحة بات قريب المنال حكومياً. واعطى الرئيس نبيه بري اعطى اشارة واضحة بالقبول بها لمد الخزينة بـ 3000 ليرة عن كل صفيحة .وبحسب اوساط متابعة فإن الخزينة كانت تجبي مبلغ 5000 عن كل صفيحة حتى العام 2009 . وتوقفت عن فرض هذه الزيادة بعد ارتفاع اسعار النفط العالمية ووصول سعر البرميل الى 130 دولار وارتفاع سعر الصفيحة في لبنان الى اكثر من 33 الف ليرة هو الرقم الاعلى في تاريخ لبنان.
زيادة الضريبة يفسرها "مناصرو السلطة"، بإستعادة الاموال العامة لتمويل مشاريع اخرى . وان اسعار المحروقات اليوم في لبنان هي ادنى من تلك الموجودة في الدول المجاورة ومنها #سوريا و #تركيا.

وتلفت هذه الاوساط الى ان "ترك الامور على حالها سيعيد حتماً سياسة التهريب الى الخارج وبالتالي يستمر حرمان الخزينة من حقوقها وعندما يرفع سعر الصفيحة الى 23 الف يصبح سعرها على غرار سوريا ،ما يفقد التهريب جدواه وقيمته ".وتذكر هذه الاوساط بتهريب المازوت من سوريا الى لبنان عندما كان سعره هناك ارخص من الاسعار المعتمدة في لبنان.

من يقدم الاقتراح في جلسة الحكومة؟
تبقى الامور غير واضحة حتى الان، ولاسيما ان وزير المال علي حسن خليل لا يريد ان يكون المبادر، بل يترك هذا الامر في عهدة وزير الطاقة ارتيور نظريان. ويبدو الاخير متردداً وسط معارضة "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" وغيرهما اي زيادة على سعر البنزين.
لكن في جميع الاحوال وفي حال قررت الحكومة زيادة السعر،فإن الامر سيتحقق في ظل غياب الحركة العمالية بعد ان نجحت السلطة في تهجينها وترويضها وكسبها في صفها في ظل غياب التحركات العمالية الحقيقية ،وربما قلة من اللبنانيين يذكرون اليوم اسم رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن.