مصر تضع موازنة 2016-2017 على أساس سعر 8.25 جنيهات للدولار

أعلن مصدران حكوميان اليوم أنَّ مصر التي تعاني أزمة في موارد العملة الأجنبية، تضع موازنة السنة المالية المقبلة 2016-2017 على أساس سعر 8.25 جنيهات للدولار، مقارنة بـ7.75 جنيهات في السنة المالية الجارية.
وتعاني مصر نقص العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت حكم حسني مبارك، وأدّت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب. وهوت احتياطات البلاد من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 16.477 ملياراً في نهاية كانون الثاني.
وقال أحد المصدرين اللذين تحدثا لـ"رويترز" شرط عدم نشر اسميهما "الحكومة بدأت إعداد الموازنة العامة للدولة وفقاً لتقدير العملة الأجنبية عند 8.25 جنيهات للدولار في مقابل 7.75 جنيهات في مشروع موازنة 2015-2016."
ويبلغ سعر الدولار في المصارف حالياً 7.83 جنيهات، بينما يجري تداوله في السوق الموازية بأكثر من 8.60 جنيهات.
وعندما بدأت مصر في الإعداد لموازنة 2015-2016، كان سعر الدولار في شباط 2015 نحو 7.63 جنيهات.
وتقاوم مصر ضغوطاً لخفض قيمة الجنيه وتعمل على ترشيد مبيعات الدولار، من طريق عطاءات أسبوعية لبيع العملة إلى المصارف، ما يبقي الجنيه عند مستوى قوي بشكل مصطنع.