وئام وهاب سأل عن حقيقة احباط عمل ارهابي ضد "اير فرانس في مطار بيروت" والشركة تردّ عبر "النهار"

غرّد الوزير السابق وئاب وهاب سائلاً: "هل صحيح ان عملية اكتشفت لتفجير طائرة إير فرانس من قبل داعش في مطار بيروت".

هل صحيح ان عمليه اكتشفت لتفجير طائرة إير فرانس من قبل داعش في مطار بيروت

— Wiam Wahhab (@wiamwahhab) January 16, 2016

اتصلت "النهار" بمسؤولة العلاقات الاعلامية في شركة "اير فرانس" مارلين سيدة التي أكدت أن "برنامج الرحلات مستمر بشكل طبيعي ولم يطرأ عليه أي تغيير"، نافية "أي معلومة متصلة بما يشاع عن احباط اعتداء في مطار بيروت". 

 ليعود وهاب ويغرّد أن "العملية كانت ستتم يوم الثامن من كانون التاني وشبيهه بعملية تفجير الطائره الروسيه وكشفتها الاجهزه الاميركيه وبلغت الفرنسيين"، لافتاً في تغريدة ثانية الى أنه "لم يتم اختراق المطار لكن العمليه اكتشفت في مرحلة التحضير". 

في السياق عينه، صدر عن المكتب الاعلامي لوزارة الداخلية والبلديات، البيان الاتي: "تداولت بعض وسائل الاعلام أخبارا وتصريحات تتحدث عن كشف محاولة تفجير طائرة تابعة لاحدى شركات الطيران الاوروبية في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت. يهم وزارة الداخلية والبلديات ان تؤكد ان هذا الخبر عار تماما عن الصحة وان كل المعلومات المتداولة حوله، ايا كان مصدرها، تصب في محاولة تعطيل العمل في مطار بيروت من خلال اختلاق روايات لا تستند الى اي واقع.

والحقيقة هي ان لجنتين فنيتين من الخبراء في سلامة الطيران من فرنسا وبريطانيا زارتا مطار رفيق الحريري الدولي، وابديتا ملاحظاتهما بشأن مسار العمل الاداري والفني والأمني في المطار، بما يتطابق مع المعايير الدولية الضامنة لأمن المسافرين ولتسهيل حركتهم داخل المعابر الأمنية.

وقد تحرك وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق باتجاه رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ووزير الأشغال العامة، لمعالجة النقص الوارد في تقرير الخبراء والذي يتناول ثلاث نقاط خلل:

النقطة الأولى تتعلق بوحدة التنسيق بين الادارات المختلفة في المطار، وقد تمت معالجة هذا الأمر مرحليا إلى حين صدور قرار وزاري بتعيين الهيئة الناظمة للطيران المدني.

النقطة الثانية تتعلق بزيادة العديد في قوى الأمن في جهاز أمن المطار، وقد تم الحاق 37 عنصرا الأسبوع الماضي، على ان يستكمل العدد في أقرب مدة ممكنة.

النقطة الثالثة تتعلق بالشأن الأمني التقني. سبق لوزارتي الداخلية والأشغال العامة ان وقعتا عقودا مع شركات دولية لتزويد المطار بكل حاجاته من التقنيات الضرورية وفق المعايير الدولية، وقد ارسلت هذه العقود إلى رئاسة الحكومة باعتبارها جزءا من الهبة السعودية الثانية التي تقاسمتها وزارة الداخلية مع الجيش لأجهزتها الأمنية. والمعروف ان عقود الهبة السعودية الثانية توقفت بمعظمها لأسباب تتعلق بالواهب. لذلك فان اللجنة التي شكلت في مجلس الوزراء في الأسبوع الماضي برئاسة الرئيس سلام ستبحث في أول اجتماع لها في تأمين التمويل اللازم لهذه العقود والبدء في تنفيذها.

ختاما، تؤكد وزارة الداخلية والبلديات على الجهد الحثيث الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في المطار لضمان أمن المسافرين، في انتظار استكمال ما هو ضروري لها من تجهيزات أمنية. كما تؤكد الوزارة على ان أمن المسافرين يحظى بجهد استثنائي مما يجعل المطار آمنا لكل المسافرين".