
خفضت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" تصنيفها الائتماني السيادي الطويل الأجل للسعودية بالعملتين الأجنبية والمحلية إلى A+/A-1 منAA-/A-1+
وتوقعت "ستاندرد آند بورز" زيادة العجز المالي للسعودية إلى 16% من الناتج المحلي الاجمالي في 2015 من 1.5% في 2014، في ما يعكس الهبوط الحاد في أسعار النفط الخام.
وبعد سنوات شهدت نمواً متواصلاً في الانفاق الحكومي بدعمٍ من أسعار النفط المرتفعة، قد يواجه الاقتصاد السعودي فترة أكثر صعوبة.
ويتوقع كثير من المحللين أن يتباطأ النمو في 2016 من معدله الحالي البالغ نحو 3%.
وقام البنك المركزي السعودي بتسييل أصول لتغطية العجز الضخم في ميزانية الدولة نتيجة انخفاض أسعار النفط.
غير أنَّ وتيرة تراجع صافي الأصول الخارجية للسعودية تباطأت في وقت سابق من السّنة الجارية، في ما يرجع جزئياً إلى استئناف الحكومة إصدار سندات محلية في تموز للمرة الأولى منذ 2007، ما قلص الحاجة إلى بيع أصول في الخارج.
وقد تشهد وتيرة الانخفاض مزيداً من التباطؤ في الأشهر المقبلة، مع اتخاذ الحكومة خطوات تقشف لكبح الانفاق وزيادة الإيرادات من المصادر غير النفطية.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذر الأسبوع الماضي من أنَّ المملكة سوف تستنفد احتياطاتها المالية خلال أقل من خمس سنوات إذا ظلت سياستها المالية من دون تغير.