عشاق الصيد قد يحصلون على الرخص... أمّا الصيد فممنوع

قد يكون السهر والصيد من الأنشطة القليلة أو الوحيدة حتى التي يلجأ الشباب اللبناني إليها للابتعاد عن ضغوط الحياة اليومية. شادي أحد "محترفي" الصيد البرّي يؤكّد أنّ هذا النشاط الوحيد الذي يزيد "تعلّقه بالأرض"، فمهنته بعيدة كلّ البعد عنها، وكلّ ما يرتبط بالزراعة وغيرها صار عنده "موضة قديمة". هو لم يرث عن أجداده من كلّ ما هو قديم سوى "عشقه للصيد البرّي" فلم يهمل حتّى تعلّم "صناعة الدبق".

يجمع شادي ومن يشاركونه هواية الصيد البري على أنّهم لا يمتهنونها، انّما يلجأون اليها "فشّة خلق" رغم أنّ "الطلب كثيف" على العصافير: "فالناس تشتري العصور "النظيف" بدولار". لكنّ متعتهم هذه تصطدم بالقانون الذي يمنع الصيد منعا باتا، الّا في فترات يحددها وزير البيئة كلّ عام وتُطلق عليها رسميّا تسمية "موسم الصيد البرّي". فمتى يبدأ الموسم هذا العام؟

في خطوة جديدة، أطلقت وزارة البيئة موقعا الكترونيا خاصّا بالصيد البريّ، تحت شعار: "ما تتصيّد كيفما كان"، ونسيت أن تعلن "افتتاح الموسم"!

صيد كيفما كان
يهدف الموقع الالكتروني المذكور الى التذكير بقانون الصيد البري (580/2004) . والواقع يشير الى أنّ الصيد في لبنان يسير "كيفما كان" بلا حسيب ولا رقيب: "فلا دوريات ولا غيرها، المهم عدم الاقتراب من الطرق العامّة والمناطق السكنية، وأن يبقى الصياد دائما متنبهاً!" ، يؤكّد شادي.
المادّة الأولى من القانون المذكور تحتّم انشاء "المجلس الأعلى للصيد البريّ" الذي يعنى طبعا بملفات "الصيد" وليس "النفايات". فهل يبرر انشغال الوزارة بملف النفايات، إهمالها شؤون الصيد؟
الجديد الذي أضافه الموقع هو تحديد مراكز لاجراء امتحانات الصيد التي تؤهّل الصياد لحمل "رخصة" من وزارة البيئة، فيصبح بالتالي "صيادا قانونيا".
شادي يؤكّد أنّه اتّصل بأحد الأندية المعتمدة لاجراء هذه الامتحانات للاستفسار، ولا يزال ينتظر إعلان البدء بالامتحانات ليتقدّم لنيل رخصته، والى حينها، يبقى سبيله الوحيد "الفرار من الدوريات، هذا اذا وجدت".
وزير البيئة محمد المشنوق اجتمع، ولو متأخرا، الاثنين 5 تشرين الأوّل الجاري، مع المجلس الأعلى وأبرز ما أعلنه في كلمته أنّ "افتتاح الموسم لم يعلن"!
وقال : "في ظل الظروف التي يمر بها الوطن والحرص على استتباب الاجواء الامنية في المناطق اللبنانية كافة، لم يُعلن بدء موسم الصيد منتصف شهر ايلول الماضي" وردّ السبب الى أنّه "تبين للمجلس الاعلى للصيد البري أن رخص الصيد وبوالص التأمين وحيازة بنادق الصيد ونقلها، لم تتأمن من مالكي بنادق الصيد حسب الأصول القانونية".
وتذكّر وزير البيئة أن يلفت الانتباه الى أنّ "رخصة الصيد البري التي تصدرها وزارة البيئة ترتكز أولا على شهادة بنجاح الامتحان الذي يخضع له لزاما كل طالب رخصة صيد للمرة الاولى"، وغاب عنه أنّ البدء بهذه الامتحانات في الأندية المعتمدة ينتظر أمرا منه!

مشغولون بالنفايات
اتصلنا أيضا بالمهندس سليم مسعود المسؤول عن "نادي الصخور" في ذوق الخراب، قضاء المتن، فأكّد بدوره أنّ الامتحانات متوقفة، والأصح "أنّها لم تبدأ أصلا، بل تمّ الاعلان عنها فحسب". أما السبب فهو أن "هناك أولويات" ملمّحا الى أنّ الأولوية اليوم في وزارة البيئة هي لملفّ النفايات.
لكن كلام الوزير عن "تقيد عدد ضئيل جدا من الصيادين بالحصول على الرخص المطلوبة قانونا " ينقضه واقع أنّ الامتحانات التي تخوّل الحصول على هذه الرخص لم تبدأ، ويؤكّد مسعود أنه لمس اقبالا على اجراء امتحانات الصيد، أقلّه في منطقته، عبر اتصالات كثيفة تلقاها النادي.

وللبلديات حصّتها!
ومشكلة النفايات ليست العائق الوحيد امام البدء في امتحانات الصيد، على ما يرى جهاد حيدر رئيس نادي "ليبانون كونتري كلوب" في عيتات قضاء عاليه.
وكان وزير البيئة ذكر في كلمته أنّ عددا كبيرا من البلديات قدّم طلبات للمجلس الأعلى للصيد البري "تدعو الى إصدار التوجيهات الى قوى الامن ومأموري الاحراج وعناصر الشرطة البلدية لمنع الصيد في حرم هذه البلديات".
ويرى حيدر أنّه "ليس مقبولا أن يمنع الصيد في المناطق نزولا عند رغبة بعض رؤساء البلديات الذين لا يكترثون لأمر هذه الهواية".
ويضيف أنّه بانتظار ردّ قريب من الوزارة لتحديد موعد البدء بالامتحانات، داعيا الصيادين الى الخضوع لها، حتى وان لم يعلن افتتاح الموسم لهذا العام، مذكّرا بأنّ "هذه الرخصة لا تموت، ولا تاريخ انتهاء لها، فالامتحان يجرى لمرّة واحدة في الحياة، على أن تتم كل سنة معاملات تختص بالتأمين وتقديمها الى وزارة البيئة التي تجدد للصياد رخصته" .
وعلم موقع "النهار" أنّ وزير البيئة سيعلن في مهلة أقصاها 20 يوما البدء باجراء امتحانات الصيد في الاندية المعتمدة، وذلك في حين استبعدت فيه المصادر أن يعلن افتتاح موسم للصيد هذا العام.

ما هو هذا الامتحان؟
يشبه مسعود الامتحان بذاك الذي يجري للحصول على رخصة قيادة، ويقسمه ا شقّين: الشقّ النظري يجري على طريقة الonline مع وزارة البيئة، "ما يؤكّد عدم دخول "الواسطة" في الحصول على الرخصة"، فيجيب المشترك عن الأسئلة باستخدام برنامج على الكمبيوتر متصل مباشرة بوزارة البيئة، وتتمحور الاسئلة على أصناف الطيور التي يُسمح بصيدها، وقانون الصيد وغيره.
أمّا الشقّ الطبيقي فيتولاه أشخاص ذوو خبرة في مجال استخدام السلاح بالتنسيق مع الأندية والوزارة في الإشراف ، وقد يطلبون أن يريهم طالب الرخصة طريقة استخدام بندقيته، ويقيّمون سلوكه بما يتناسب مع أساليب المحافظة على السلامة العامّة.

قريبا... ملاحقات ومصادرة سلاح
اتحاد الرماية والصيد في لبنان بيار جلخ رئيس يؤكد أنّ العائق الأول أمام اعلان الموسم كان الوضع الأمني الذي تعانيه البلاد وفقا لمناقشات في اجتماع في وزارة البيئة. ويضيف أنّ أزمة النفايات أثّرت طبعا في ملف افتتاح الموسم، مشددا على عدم اعتبار سبب التأخير هو اجراء الامتحانات: "فالنوادي أصبحت جاهزت لاستقبال طالبي رخص الصيد باسثناء موضوع softwar الذي كان يجري العمل على تعديله، حتى نصل الى مستوى جيد جدا في الامتحانات".
أمّا موقف البلديات التي ترفض الصيد في الاطارها البلدي، فهو مستجدّ، بحسب جلخ، وقد اطلع عليه الاتحاد من الوزير، وتابع خلخ:" سمعنا بالموقف الّا أننا لا نملك أسماء ولا مستندات لمعرفة الأسباب التي ترفض من أجلها البلديات نشاط الصيد".كما أشار الى أنّ المجلس الأعلى هو المعني المباشر بالأمر وليس الأندية، وعليه هو مناقشة الموضوع.ويذكر جلخ بأنّ القانون يحتوي بدوره على ضوابط تحدد الصيد وتحمي المناطق السكنية والمحميات، متسائلا: " لماذا يرفض بعض بلديات بالتالي هذا النشاط"؟
وينبه الى أنّ عدم اعلان موسم الصيد، لا يعني أنه بات مسموحاً فالقانون يمنعه، و"الوزارة أصدرت توجيهاتها الى الجهات المعنية بضرورة مكافحته"... وأصبحت ملاحقة الصيادين أمراً بدهياً.
شادي الذي يمضي ما لا يقل عن 6 ساعات يوميا في الصيد، لا يحمل حتّى الآن رخصة، وحاله حال زملائه. هم لا ينتظرون اعلان بدء موسم امتحانات الصيد، انّما ينتظرون اعلان "حل" لأزمة النفايات، أو تسوية مع البلديات!