هل نقول وداعاً لمحمود عباس؟

كثرت الشائعات في الآونة الاخيرة في شان دلالات الاستقالة التي قدمها رئيس السلطة الفلسطينية محمود #عباس من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ودعوة المجلس الوطني الفلسطيني للانعقاد من اجل اختيار لجنة جديدة. وهنا تجدر الاشارة الى انه رغم هذه الاستقالة فان محمود عباس سيبقى رئيساً للسطلة الفلسطينية.

ووقت رات بعض الاوساط الفلسطينية في الاستقالة عملية مناورة غايتها اعادة تشكيل لجنة تنفيذية جديدة من اعضاء موالين لعباس الذي يتهمه البعض بانه يريد ايصال ابناء الجيل الثاني من الزعامات الفلسطينية الى اللجنة التنفيذية من بينهم ابنه في عملية توريث فاضحة تطبق للمرة الاولى في توزيع المناصب السياسية؛ فإن مصادر فلسطينية اخرى اعتبرت الاستقالة جدية وهي تعكس رغبة حقيقية لدى ابو مازن الذي انهكه العمل السياسي بالاعتزال من الحياة السياسية، وأن الاستقالة هي محاولة لضخ دماء جديدة شابة قادرة في عروق اللجنة التنفيذية قادرة على احداث التغيير السياسي المطلوب من اجل الخروج من النفق المسدود.

لكن في نظر #إسرائيل موضوع استقالة محود عباس لا يعدو ان يكون مجرد مناورة ذكية من جانبه لاحتواء خصومه السياسيين واسكات الانتقادات الموجهة الى سياسته واستبعاد من لا يريدهم بالقرب منه.
وفي جميع الاحوال فان استقالة عباس من اللجنة التنفيذية، وكلامه عن عزمه على الخروج لاحقاً من الحياة السياسية لا يثير أسفاً لدى الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو. ففي راي المعلق السياسي يوسي ميلمان في صحيفة "معاريف": "الحكومة الإسرائيلية وأجهزة الامن واليمين الإسرائيلي لن يأسفوا اذا اعتزل محمود عباس بالفعل من منصبه." وتابع: "المقابر مليئة بالاشخاص الذين اعتقدوا انه لا بديل منهم. ان ابو مازن زعيم عديم الكاريزما مقارنة بالهالة الثورية والمكانة الدولية التي كانت لسلفه ياسر عرفات." لكن رغم ذلك حذر الكاتب الحكومة الإسرائيلية من ان الذي سيخلف محمود عباس سيكون اكثر تطرفاً منه، وان حكومة نتنياهو سوف تندم على ذهابه لكونه اول زعيم فلسطيني آمن فعلاً بضرورة تطبيق حل الدولتين.
القرار بين يدي المجلس الوطني الفلسطيني

مصير استقالة محمود عباس والتوجهات الجديدة للجنة التنفيذية هما اليوم في عهدة المجلس الوطني الفلسطيني الذي دعا الى عقد جلسة استثنائية في رام الله في 14 أيلول و15 منه، حيث من المنتظر ان يجري البت باستقالة محمود عباس وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة. فهل سيبقى أبو مازن متمسكاً باستقالته من رئاسة اللجنة؟ أم انه سيحاول اعادة انتخابه من جديد ويحصل على شرعية سياسية تخوله المضي قدماً في تحركه على الصعيد الدولي من اجل الحصول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية؟ .