اشترِك في نشرتنا الإخبارية
"نحن لن نترك ميشال عون. نحن متضامنون معه وندعمه الى الآخر، فإذا نزل الى الشارع سننزل أمامه وإذا خرج من الشارع نخرج وراءه. الرجل يشعر أنه معزول. هو في مأزق مع نبيه بري. وهو ليس في أفضل حال مع سليمان فرنجيه. وكلام الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله انه ممر إلزامي للرئاسة فسّر على نحو لم يساعد. فتفضّلوا جدوا له حلاً فنحن لن نتركه لا أخلاقياً ولا سياسياً". هذا هو بعض من أساس الكلام الذي تفيد معلومات ان مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا بحثه مع كل من الرئيس نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام، كما نقله الى النائب وليد جنبلاط. لم يطرح المسؤول في الحزب موضوع المراسيم بعدما خرج وزراء الحزب من جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، بل قيل ان سلام ووزراء "التيار الوطني الحر" والحزب تبادلوا اشارات ايجابية في شأنها، خصوصاً ان سلام أوضح ان المراسيم تتناول شؤوناً حياتية تخص الناس ولا تنطوي على أي أهمية بالغة، علماً ان الاداء الذي خرج به هؤلاء الوزراء لم يوحِ بذلك. كان وزير الخارجية جبران باسيل صال وجال في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء التي كانت متمحورة حول موضوع ايجاد حل لموضوع النفايات مجدداً في موضوع ما يقول انه مس رئيس الحكومة بوكالة الوزراء المسيحيين عن رئيس الجمهورية الذين لديهم وكالة عنه وفق تعبيره. لا شيء في الدستور يفيد بوكالة الوزراء المسيحيين عن رئيس الجمهورية المسيحي، بل وكالة الحكومة بالتوازن الطائفي الموجود فيها ولأن موقع رئاسة الجمهورية هو موقع وطني، وتالياً هو خطأ كبير يرتكبه وزير الخارجية لكونه يصب الزيت على نار النعرات الطائفية. فيما عدم تجاوب الوزراء المسيحيين مع ما يذهب اليه الوزير الممثل للتيار يخفف وطأة هذا المنحى ولا يحقق ما سيسعى اليه، علماً ان ثمة تساؤلا يثيره موقفه يتصل بما اذا كان سيسعى الى مناقضة رئيس الحكومة في نيويورك الشهر المقبل لدى لقائه رؤساء الوفود بإعلانه انه من يمثل رئيس الجمهورية. الفارق الجديد بين مطالعة باسيل الاخيرة ومطالعاته السابقة في هذا الاطار انه تم تعزيزها بانسحاب وزراء "حزب الله" من الجلسة في خطوة امل وزير الصناعة حسين الحاج حسن "من الجميع ان يستوعب ابعادها في الانسحاب الذي قمنا به في الجلسة" لمعالجة "الخطوات الخاطئة بحق مكونات اساسية في البلد". أظهر الحزب "أظافره" من أجل اظهار تصميمه على دعم حليفه، مكرراً انه لن يتركه بعدما أعطت موافقة الحزب على التمديد للقيادات الامنية وفي مقدمها التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي مؤشراً ساهم في تفخيخ الشركة بينهما في الوقت الذي كان يسعى التيار العوني بكل قوته لتعيين صهر العماد ميشال عون العميد شامل روكز قائداً جديداً للجيش. فحين خذل الحزب الجنرال في طموحاته ارتد على الآخرين، مطالباً بإنصاف الشركة. فيما وصف النائب علي فياض ما حصل في مجلس الوزراء بأنه "انقلاب".
مع التظاهرات اليومية التي بدأت في وسط بيروت منذ ايام تحت وطأة مطالب مطلبية ومرشحة للامتداد الى السبت المقبل، على وقع شغب يتصاعد ليلاً ضد قوى الامن الداخلي ويساهم في تكسير وسط بيروت، ثمة من يتخوّف من مخطط لتركيب عملية "ميني 7 أيار" على غرار ما ركبت 7 أيار 2008 على قضايا مطلبية. بعض السياسيين لا يعتقد ان الحزب يريد تطيير الحكومة بل هو حريص عليها لكنه يريد لملمة وضع حليفه المسيحي من جهة وحلفائه الآخرين. لكن بعضاً آخر يثير تساؤلات اذا كانت هناك نية لاستخدام لبنان في اطار لعبة شد حبال اقليمية وايرانية تحديدا للضغط على الآخرين في بعض الملفات. لكن في مقابل الغموض في هذين الأمرين بدا ثابتاً في المساعي والاتصالات التي بذلتها وأجرتها بعض السفارات بالسياسيين اللبنانيين حضهم على ايجاد حلول بالتي هي احسن واظهار الحرص الشديد على الاستقرار ولو تطلب الامر بعض التنازلات من هنا او هناك وتأكيد الحرص على مؤسسات البلد. وتالياً، فاذا كان ما يجري يشكل اختباراً للدول المعنية المؤثرة ان لبنان على وشك او شفير الانهيار او الفوضى ما قد يدفعها الى المسارعة من اجل مساعدته على وضعه على السكة الصحيحة، هو اختبار فاشل لان الجميع تلقّى جواباً واضحاً بأنه لا بد للسياسيّين اللبنانيّين من بذل الجهد للتماسك لأٍن الخارج مجدداً وتكراراً لا يضع لبنان في أولويته باستثناء العناوين المعروفة وفي مقدمها المحافظة على الاستقرار والمحافظة عليه بقوة. أضف الى ذلك ان موضوع الانتخابات الرئاسية لا يزال ويبقى في خبر كان حتى إشعار آخر.
محاولة اللملمة ستظهر معالمها اليوم اذا كانت ستنجح في مجلس الوزراء مع إصرار رئيس الحكومة على تمرير البنود المتعلقة بالرواتب والقروض في مقابل كلام متجدّد على مستوى عال على تسوية خارج مجلس الوزراء تلحظ امكان ترضية العماد عون من خلال ترقية 12 ضابطاً من بينهم العميد روكز، علماً ان موضوع تشريع الضرورة الذي سيأتي من خلاله قانون الترقية متوقف على توافق عون والدكتور سمير جعجع نتيجة اصرارهما على بندي قانون الانتخاب الذي لا توافق حوله كما قانون الجنسية.
