تفاصيل ثغرات مناقصات النفايات... وهل يبقى مطمر "الناعمة" الحل؟

لم تسلك #المناقصات طريقها الى التطبيق. القيّميون عليها أنفسهم لم يقتنعوا بها وكثيرون طالبوا باعادة النظر فيها. وفعلاً قرر #مجلس_الوزراء الغاءها وتعديل دفتر الشروط من جديد. واللافت أن فض العروض او اقرار المناقصات لن يحل المشكلة التي يكمن جوهرها في ايجاد المطمر أو المكان لـ 100 الف طن من النفايات في الشوارع، خصوصاً بعدما فقد المكان المخصص لجمعها في الكرنتينا قدرته على تحمل المزيد وامتلأت معامل "سوكلين"  بالنفايات.

ويعتبر وزير الزراعة أكرم شهيب أن "المناقصات تضمنت كلفة عالية، ضعف الكلفة التي تدفعها الدولة حالياً"، مشيراً إلى أن "المقارنة التي وضعت مع سوكلين ليست دقيقة، ولا بد من مقارنة عملية، وعلينا السعي إلى تمديد مدة العقد حتى لا تبرر الشركات ارتفاع السعار".

ونبّه إلى أنه "حتى لو أقرّت المناقصات اليوم فإن مشكلة تكمن في ان الشركات تحتاج الى مدة زمنية تتراوح بين 8 اشهر والسنة لتركز عملها، وتبقى المشكلة في الكميات الموجودة حالياً في الشوارع، وكان يجب البدء بحل المشكلة منذ سنة أو سنتين، لكن المماحكة السياسية والخلافات والتعطيل أوصلتنا إلى عدم الاتفاق، وكان من المفترض ان تنتهي الانشاءات بالامس وليس المناقصات". ويضيف: "الشركات قالت انها تحتاج إلى 6 اشهر لكني أرجح أن المدة قد تصل إلى ثمانية أو 12 شهراً ومن الآن إلى حينها ستستمر شركة #سوكلين لفترة 6 اشهر بالعمل في موازاة  ايجاد مطامر جديدة"، مشيراً إلى أن "مشكلة المطمر لا تزال قائمة، فحتى لو كانت الشركة تسحب 8% فقط للطمر، ففي النهاية لا بد من أرض لطمر هذه الكمية".

وفي شأن مكان الطمر إلى حين بدء الشركات بعملها، يقول شهيب ان "وزيري الداخلية والبيئة يبحثان عن بدائل لموضوع #المطمر"، مشدداً على أن "أي اراضي صالحة لتكون فيها مطامر قد يعمل عليها، بعيداً عن مطمر الناعمة الذي اقفل وعلينا واجب واضح وهو مرحلة ما بعد الاقفال ويرتبط بتوليد الطاقة الكهربائة والزرع".
ويرى أن "الأزمة الحقيقية هي نتيجة الخلافات السياسية التي تبرز بوضوح نتيجة تعطيل الجلسات وتجاهل اولويات الناس".

أما عن التحركات في الشارع، فيقول ان "مطالب الناس محقة جداً كما يحق لهم التظاهر، لكن في هذا الظرف السياسي قد لا يكون الوقت مناسباً لذلك، خوفاً من دخول عناصر مشاغبة وغريبة وهذا ما حصل في اليومين السابقين، فقد دخلت السياسة في الموضوع، وفي اليومين المقبلين هناك تظاهرات سياسية وإذا اجتمعت التظاهرات في شارع واحد فـ"الله يستر".

وتحدث الخبير جاسم عجاقة عن #الثغرات في #المناقصات، مشيراً إلى أن "آلية تصنيف الشركات واختيارها تتم أولأً بالاعلان عن الشركات التي توافرت اوراقها للمناقصات، من ثم يتم الاختيار التقني والذي يعتمد على توافر كل ما هو موجود في دفتر الشروط والرد عليه واخيراً الذين يتأهلون إلى المرحلة الثالثة يتم اختيارهم وفق الاسعار المقدمة".

ويورد الثغرات كالآتي:
أولاً: كيف يمكن لشركة ان تتأهل تقنياً في منطقة ما وتسقط في أخرى؟ ويعتبر عجاقة ان "هذا أمر معيب ويعني أن لا شفافية في المناقصات او يدل على عدم كفاءة من يدرسون الملفات".

ثانياً: في بيروت فازت شركة أزعور، وسقطت شركة الأسعد تقنياً، فلماذا هناك فرق في الأسعار بين الاثنين في منطقة واحدة؟

ثالثاً: في شكل عام يبدو ان هناك عيوباً في الأسعار. فشركة "سوكلين" كانت تحصل على 140$ للطن، وفي المناقصات الجديدة لم يكن سوى الأسعد متقدماً بعرض يبلغ 118$  في بيروت، فيما باقي الشركات تجاوزت 150$ وصولاً إلى 200$، والمفترض ان هناك سعراً محدداً لا يمكن تجاوزه، واليوم غالبية الأسعار أعلى من "سوكلين".

رابعاً: هناك مشكلة ترتبط بالمدة وتنقسم إلى اثنين: الأولى مدة سحب النفايات الحالية من الشارع، حيث هناك 100 الف طن (3800 طن يوميا) والحجم يزداد يومياً، وأعتقد أن ليس هناك من عرض مستعد لازالة النفايات حالياً. والثانية تتعلق بالمدة التي على اساسها يجري العقد، فهذه المدة من المفترض أن تكون طويلة حتى يؤمن المستثمر العائد، مثلاً قد تتطور التقنيات وتتراجع كلفة المعالجة، ماذا نفعل حينها؟ يجب أن يكتب في العقد أنه في حال هناك تقنيات جديدة نعود إلى السعر او يكون العقد قابلاً للتجديد.

ويعتبر عجاقة أن المشكلة ترتبط بمصداقية الدولة وليس بمكان المطمر"، وفي رأيه الشخصي: "لا يوجد مطمر قادر على استيعاب النفايات في الطرق مثل مطمر الناعمة، فهو وصل إلى حده الأعلى لكن إذا زدنا 100 ألف طن لن يؤثر عليه وفي الوقت عينه

يجب على الدولة في دفتر الشروط الخاص بها أن تطلب من الشركات رفع المطمر وتنظيفه وتوليد الطاقة واعطاء اهالي المنطقة الكهرباء من دون مقابل، واعتقد أن النفايات في نهاية المطاف ستعود إلى مطمر الناعمة".