تحويل اراضي دير بحنين الى مرملة... والدولة ترخص

أنّ يكون الربح الماديّ الصرف هدف رئيسي لدى المستفيدين من أعمال المرامل و#الكسارات والمقالع بغض النظر عن الضرر البيئي الذي قد تلحقه أعمالهم بالبيئة والطبيعة، هو أمر مفهوم ومعتمد من قبل بعض الأفراد والشركات وحتّى النافذين في معظم الأحيان، الذين لا يأبهون إلاّ بمنفعتهم الشخصية الآنيّة،التي تأتي في هذه الحالات على حساب مجتمع بأكمله يطاله الضرر البيئي الناجم عن قطع الأشجار وقضم الرمول وتغيير المعالم البيئية للطبيعة.
لكن من غير المفهوم، أن يقوم دير تابع لرهبانيّة عريقة باستثمار أراضي الدير التي كانت تشتهر فيما مضى بزراعاتها المتنوّعة من الزيتون الى الأشجار المثمرة والخضار في فصل الصيف وغيرها من الأصناف التي كانت تجعل هذا الدير ميسوراً، لإستحداث مرملة بحجّة أن "الدير فقير ولا يؤمن مدخولا يكفي مصاريف القاطنين فيه"، علماً أنّ المرملة تؤمن الربح السريع والتدمير الأسرع للطبيعة والبيئة في آن معاً.

هذه الوقائع تنطبق على دير المخلّص في بلدة #بحنيّن في قضاء #جزين الذي تملكه الرهبانيّة اللبنانية المارونيّة وهو عبارة عن دير قديم وسط مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية البعيدة نسبياً عن السكن والتي كان يقصدها العديد من الرهبان الذين تعاقبوا على هذا الدير للعمل في الأرض والصلاة، إذ كانت توفر لهم واحة تأمل وصلاة بسبب بعدها عن الأماكن المأهولة بالسكان.
لكن المفاجأة كانت أن يتمّ الإستحصال على ترخيص قانوني من #وزارة_الداخلية على عقار تابع لأملاك هذا الدير يسهّل استحداث مرملة ونقل ناتج الرمول لمدّة ثلاثة أشهر على الأقل!
ويعطي الترخيص المحرّر من قبل وزارة الداخلية الإذن " بمهلة إدارية لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغها لنقل الناتج الموجود على أرض العقارين رقم 149 و152 من منطقة بحنيّن العقارية الى العقار رقم 1096 من منطقة القبة – الشويفات ..."

أمّا غير المقبول أبداً فكان جواب رئيس الدير الأب لويس عفيف لدى محاولة استفسارنا منه عن هذا الموضوع ، فقد كان متوتراً، وقال بصراحة لنا "هذه أرضي، والدير يعاني من ضائقة ماديّة، ولا أحد محل أحد..." وأردف قائلا :" أنا لست بفتوش هنا، وأنتم تظنّون بأن هذه المرملة ستغني الدير، لكن أدعوكم لتأتوا وتروا بأمّ العين كيف أعيش أنا في هذا الدير قبل أن تتهموني بأيّ شيء."
وتابع قائلا : إعملوا كلّ ما ترونه مناسبا وأنا ما فرقانة معي، وضعتم في رأسكم مرملة بحنيّن بالرغم من المافيات التي تعمل في هذا المجال."
وأكد ختاما أن "أعمال المرملة المستحدثة في أراضي الدير كلّها قانونية وتوجد التراخيص التي تثبت هذا الموضوع"!

من جهته أسف رئيس اتحاد بلديّات منطقة جزين خليل حرفوش أن "يصل الإستهتار بالبيئة الى حدّ لجوء دير الى استحداث مرامل بدل أن تقف الأديرة سدّا منيعا بوجه هذه الأعمال التدميرية للبيئة."
وأكد حرفوش أن " الإتحاد اتخذ قراراً بعدم السماح بإنشاء مرامل في نطاقه لأي جهة كانت، ونحن على تواصل مع الرهبانية اللبنانية المارونية في هذا الموضوع لعدم السماح بفتح هذه المرملة وقد لقينا تجاوباً مهمّا على صعيد المسؤولين في الرهبنة، كما أجرينا إتصالا مع وزارة الداخلية لوقف العمل بهذا الترخيص."
من جهة أخرى علمت "النهار" أن قراراً اتخذ على مستوى رفيع في الرهبانيّة اللبنانية المارونيّة يمنع إنشاء المرامل والمقالع في أراضي الأديرة التابعة لها لأنه يدمّر الطبيعة، وسيصار الى تبليغ رئيس دير بحنيّن هذا القرار في أقرب وقت.
تجدر الإشارة الى أن طبيعة الأرض التي تقوم عليها هذه المرامل عبارة عن شير صخري شاهق وشديد الإنحدار توجد فيه بعض البقع الرملية كأرض دير بحنيّن، وأي عملية حفر في أسفله قد يؤدي الى انهيار الشير بأكمله وبالتالي الطريق العام أعلاه التي تربط منطقة جزين بالشوف، دون أن ننسى الخطر الداهم على بلدتي بحنين وعاراي الواقعتين أسفل الشير!