اشترِك في نشرتنا الإخبارية
ليست النفايات المكدّسة في الشوارع سوى انعكاس لواقع الاهتراء الحكومي. وبالرغم من الروائح النتنة للنفايات التي تلفّ المدينة، والتي فرضت على الحكومة الخوض في الازمة المتفاقمة، لم يخرج مجلس الوزراء سوى بجلسة نقاش عقيم امتدّت نحو اربع ساعات.
وهذا العقم اصاب مراسيم ترقية الضباط في كل الأسلاك العسكرية، وكذلك تخريج ضباط الكلية الحربية بعدم توقيعها الا من ١٧ وزيراً. ولم يخف وزير الصناعة حسين الحاج حسن استمراره وفريقه في الامتناع عن توقيع كل المراسيم.
افتتح رئيس الحكومة تمام سلام الجلسة بالاشارة الى ثلاث معضلات امام الحكومة: النفايات، وهي الموضوع الضاغط والملحّ، وقال:" في ظل هذه الكارثة الوطنية اجتمعت اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء في محاولة للتصدي، وخلال اربعة اجتماعات حاولت اللجنة اعتماد مخارج وحلول موقتة في ظل التجاذبات والتصادم السياسي في شكل تصاعدي. نعم هناك اماكن عدّة يمكن ان تكون حلاً والتجاذب الحاصل يحول دون توصَّلْنا الى مخارج".
واشار الى انه "حتى اليوم، وباستثناء بعض الجهود، لم نجد الحل الكفيل بإبعاد الكأس المرّة، وجزء يدور في العلن وجزء في الخفاء، وبين الاثنين ليس هناك سوى العجز والقصور. والكلام للجميع وليس لفئة، والجميع مطالبون ببذل الجهود بصدق واخلاص"، مشيراً الى "استعمال حساسيات وتباينات بين القوى السياسية، وعدم الالتزام، ومزايدات سلبية وتطاول على الدولة وتجريح بمجلس الوزراء وبالمسؤولين وتسابق على الحديث عن عرقلة ووقف الحل".
واعتبر ان "الدولة باتت رهينة حالة عشوائية وممارسات على الارض بحق كبار المسؤولين، واذا لم نعالج الموضوع فسنرى المزيد من النفايات امام الجميع، ولذلك ليس أمامنا سوى ان نخرج من الخلل والعجز ونعالج خلافاتنا".
اما في موضوع الاستحقاقات المالية، فأشار الى مجموعة اتفاقات وهبات تنتظر ان تصدر مراسيمها عن مجلس الوزراء، معدداً: مشروع للبقاع الغربي بقيمة ٣٢ مليون دولار، ومشروع للنازحين بـ٢٧ مليون دولار، ومشروع للتصميم العلمي والرياضي بـ١,٢ مليون دولار، ومشروع للتنمية المستدامة والمياه بـ٢٠,٩ مليون دولار، اي ما مجموعه ٩٨,٣ ملايين دولار. كما اشار الى اتفاقات قروض بقيمة ١٤٢ مليون دولار، واتفاقات اقرت وتنتظر توقيعها في مجلس الوزراء، اي ما مجموعه ٧٣٧ مليون دولار. وتحدث عن استحقاق سندات الخزينة اليوروبوند، وعن رواتب موظفي القطاع العام، والاموال المستحقة على الدولة لشركة طيران "إمبريال جت"، فضلاً عن مشاريع للقطاعين العام والخاص متوقفة بسبب التعطيل.
وانتقل الى الملف الثالث، اي مقاربة العمل الحكومي، فأشار الى انه "تم في الاساس مناقشة التوافق، وذهبنا الى الاجماع ولكن حصل تعطيل، فعدنا الى فكّ الاجماع والتعطيل بمقاربة جديدة عملنا من خلالها، ولكننا عدنا معها الى التعطيل مجدداً وتوقفت إنتاجية الحكومة، ومع عدم ايجاد حلول لاستمرار العمل في ظل الشغور الرئاسي يبدو ان لا مخرج قريباً للشلل القائم وإذا اصطدمت بحائط مسدود فإن خياراتي مفتوحة وسألجأ اليها متى احتجت الى ذلك".
وأعلن تضامنه مع الوزير رشيد درباس، متمنياً ان تطرح الاّراء داخل مجلس الوزراء من دون تحدًّ لمن يريد اختصار النقاش في موضوع الالية، "والا فسنضطر للذهاب الى الاعلام واللجوء الى ما يرضي مناصرينا".
وكانت مداخلة لوزير الزراعة أكرم شهيٰب الذي تحدٰث عن روائح وامراض وامور مستعصية. وقال: "نحن كفريق نقول إن حكومة لم تسقطها عرسال لا تسقطها النفايات. نحن ندور في حلقة مفرغة. فريقنا قدٰم اكثر من ستين في المئة من الحل. يجب الا نطيٰف الملف ولا نسيٰسه".
وطالب وزير العمل سجعان قزي بفصل السياسة عن النفايات. واستنكر وزير التنمية الادارية نبيل دو فريج ما يسمعه "للمرة الاولى في حياتي عن نفايات مسيحية ونفايات سنية وغيرها".
وتحدٰث وزير العدل اشرف ريفي عن "خط تقني وخط سياسي وعن رشق النفايات على منزل كل من الرئيس تمام سلام والرئيس فؤاد السنيورة، اضافة الى الاعتداء على الوزير درباس"، وقال: "اذا كان احد يريد ان يفرض علينا رئيساً عبر ٧ أيار جديد فلن ينجح، والأمور اصبحت في مكان آخر". وسأل "هل ما يحصل هو ترجمة للاتفاق النووي؟".
وهنا تدخل الوزير الحاج حسن مؤكداً الاحترام والتقدير للرئيس سلام "ولحسٰه بالمسؤولية واحترامه للآلية التي اتفق عليها". وقال: "نقدّر صبرك ولا تحسد على الظروف التي يمر بها البلد". وسأل "من المسؤول عن عدم إنتاجية الحكومة؟ من يطالب بالحقوق ام من يمتنع عن اعطائها؟ نحن من يطالب بالمشاركة في السلطة ونقوم بالحوار. الحل للمشكلة هو بتحقيق الشراكة وليس بتعطيلها. وأحد الاطراف السياسية يقول" شاركوني بالحل في النفايات"، فيما لا يقبل المشاركة في القضايا الاخرى".
وسأل: "لماذا لم يتم التزام المحارق التي اقرت في حكومة الرئيس سعد الحريري؟".
وعلق وزير الخارجية جبران باسيل: "عارضوا التمديد لسوكلين وخسروا".
وتابع الحاج حسن: "النفايات في الشارع لا تحتمل اي تأخير". ورد على ريفي بأن الشبان الذين اقدموا على رمي النفايات "اذا كانوا شيعة فلا يعني ذلك انهم من "أمل" او "حزب الله"، وعندما قطعت طريق الجنوب نحن لم نتهم فريقاً بقطعها. صحيح ان هناك خلافاً داخل الحكومة انما هناك حرص على الحكومة اكثر مما تتصوٰرون".
ورد حرب على باسيل: "من اكل البيضة والتقشيرة يطالب بالشراكة؟".
ودعا الوزير محمد فنيش الى فكّ الارتباط بين ملف النفايات والواقع الاقليمي.
الوزير ميشال فرعون تحدٰث عن "انعكاسات كارثية على صورة لبنان"، واعتبر انه "كان على الحكومة تحضير خطة طوارئ"، وطلب اعتماد خيار ترحيل النفايات خلال ايام عبر المرافئ.
واشار الى ان "اي قرار نهائي او اي مناقصات يجب ان تشمل نقل معامل سوكومي في الكرنتينا لانه لا يجوز الاستمرار بمعمل تأسس لفترة محدودة وبحجم اقل من نصف الاحجام الحالية".
وتحدث باسيل عن "الشراكة المطلوبة في النفايات"، وسال: "كيف نشارك في النتائج دون ان نشارك في القرار؟ المسؤولية تقع على الإدارات، وبرج حمود تحمّلت الكثير وأقفل المكب بعد تأمين البديل".
وأضاف: "ان الشراكة ليست انتقائية، وما يحصل في السياسة سببه عدم المشاركة، ونحن نريد المساعدة لكننا لا نقبل بمعيارين (...)".
واشار أبو فاعور الى وجود موقعين جاهزين هما عين دارة وصيدا "ولكن يجب ان يكون هناك مكان ثالث في جبل لبنان".
وهنا دعا رئيس الحكومة الى استطلاع منطقة وطى الجوز.
وتدخل قزي:" لا يجوز ان تختصر المعالجة بخيار على موقع معيٰن بل يجب توفير الشروط البيئية". وسأل فنيش عن الشركة المسؤولة عن مراقبة سوكلين Garrol "التي تقاضت ملايين الدولارات دون ان تقوم بعملها".
واشار وزير الداخلية نهاد المشنوق الى "اننا امام ستة اشهر صعبة بيئياً".
ثم رفع رئيس الحكومة الجلسة التي تحوُلت الى برج بابل اختلط فيها النقاش بين السياسة والبيئة، دون تحديد موعد للجلسة المقبلة، علما أن وزير الاعلام رمزي جريج أكد رداً على سؤال للاعلاميين، عقد جلسة الخميس المقبل.
