تقرير وزارة الخارجية الأميركية يصنّف لبنان في الخانة الثانية لدول تُعاني الاتجار بالبشر

وضعت وزارة الخارجية الاميركية لبنان للمرة الرابعة في الخانة الثانية للدول التي تعاني الاتجار بالافراد، وكادت ان تضعه في الخانة الثالثة وهي الاسوأ لو لم يطلب لبنان اعفاء خاصا بعدما وعد بتطبيق خطة يثبت بموجبها انه يبذل جهودا مهمة تبين انه ملتزم "المقاييس الدنيا للتخلص من الاتجار بالافراد، وانه يخصص موارد مهمة لتطبيق الخطة"، كما جاء في التقرير السنوي للوزارة عن الاتجار بالافراد.

والدول المصنفة في الخانة الثانية "لا تلتزم الحد الادنى، لكنها تبذل جهودا مهمة كي تفعل ذلك". أما الخانة الاولى، فتضم الدول التي تلتزم كليا مقاييس الحد الادنى، لكن ذلك لا يعني انها نجحت في استئصال الاتجار بالافراد، لان هذه المشكلة موجودة في كل دول العالم بما فيها الولايات المتحدة.
وجاء في التقرير ان لبنان "لم يوفر أي أدلة أنه زاد جهوده لمعالجة مشكلة الاتجار بالافراد مقارنة بالسنوات السابقة، لكنه اشار الى ان الحكومة اللبنانية تواصل التحقيق ومقاضاة جرائم الاتجار بالافراد، وكذلك زيادة الاحكام القضائية ضد هذه الجرائم في 2014.
وأضاف: "ومع ذلك فإن المسؤولين عن القضاء لم يعرفوا بوجود قانون لمكافحة الاتجار بالافراد، وطريقة تطبيقه، ولذلك فإن الكثير من جرائم الاتجار بالافراد لم تعرض على القضاء". وأفاد ان 3400 أمرأة دخلن لبنان بواسطة تأشيرة فنانة Artiste visa (وهو عدد اقل بكثير منه في 2013) الامر الذي يعزز تجارة الجنس ويؤدي الى فرض الدعارة.
وأفاد التقرير ان الاولاد اللبنانيين يرغمون على العمل في الشوارع شحاذين، الى تعرضهم للاستغلال الجنسي، بما في ذلك عدد محدود من الفتيات اللبنانيات اللواتي يفرض عليهن ممارسة الدعارة في دول عربية اخرى. كما ان اللاجئين السوريين من رجال ونساء واطفال في لبنان مهددون بالتعرض للاتجار بهم لاغراض الجنس أو العمالة بالقوة.
ولاحظ ان جهود لبنان في تطبيق القانون غير متوازنة لأسباب عدة منها نقص الموارد، وضعف التدريب. وكان لبنان قد اعلن في تشرين الاول 2014 عن تشكيل مكتب لمكافحة الاتجار بالافراد في اشراف قوى الامن الداخلي، وتولت وزارة العدل مقاضاة 72 شخصا بهذه الجرائم. لكن التقرير قال ايضا ان الحكومة اللبنانية لم توفر بشكل متوازن الحماية لضحايا هذه الجرائم، وان تكن اظهرت بعض التحسن، وذلك من خلال تنسيق العمل مع منظمة غير حكومية توفر المأوى للضحايا من النساء. اما بالنسبة الى الجهود الوقائية، فان التقرير يوضح ان الحكومة بذلت جهودا محدودة لمنع الاتجار بالافراد، منها حملات توعية ضد الاتجار بالافراد في المراكز التجارية وعبر التلفزيون.