مكاتب التصويت فتحت ابوابها للاستفتاء في اليونان

تضع اليونان اليوم على المحك مستقبلها ومصير اول حكومة لليسار الراديكالي في دول الاتحاد الاوروبي، في استفتاء يصعب ترجيح نتيجته وسيمثل ايضا موقفا من العمل الحالي للمؤسسات الاوروبية.

وقد بدأ نحو عشرة ملايين ناخب يوناني يدلون باصواتهم بعد افتتاح مراكز التصويت صباح الاحد. ولم تمنح الاستطلاعات الاربعة الاخيرة المنشورة تقدما واضحا لمعسكر "نعم" او "لا". ثلاثة منها منحت التقدم لـ"نعم" وواحد لـ"لا"، لكن الفارق لا يزيد في اقصى الحالات عن 1,4 بالمئة.

وياتي الاستفتاء بعد خمسة اشهر من المباحثات غير المثمرة بين منطقة الأورو والحكومة اليونانية التي شكلها نهاية كانون الثاني حزب سيريزا اليساري الراديكالي بزعامة الكسيس تسيبراس مع حزب انيل "اليونانيون المستقلون" اليميني، والجهات الدائنة وهي الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي.

ومنحت هذه الجهات الدائنة منذ 2010 اليونان 240 مليار أورو من المساعدات او وعود بقروض لكنها لم تدفع شيئا لاثينا منذ نحو عام.
وتوقف الدفع بسبب رفض اثينا تنفيذ بعض الاصلاحات التي اعتبرتها صعبة جدا اجتماعيا.

وبعد محاولات فاشلة عدة للتوصل الى اتفاق، اعلن تسيبراس ليل 27 حزيران/يونيو تنظيم الاستفتاء الذي يطرح الاحد سؤالا صعبا خصوصا مع توقف برنامج المساعدة مساء 30 حزيران.

وينص السؤال "هل يجب قبول خطة المساعدة التي طرحتها المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي اثناء اجتماع مجموعة اليورو في 25 حزيران؟".

ولم يطلع الناخبون على هذه الخطة المالية التقنية جدا، الا على مواقع الانترنت.

وكانت حكومة تسيبراس تامل في الاساس في فوز "لا" ما سيتيح لها تعبئة نصف اليونانيين على الاقل معها لتعود قوية الجانب الى المفاوضات. لكن الدائنين اضفوا على الجدال تهويلا.
ويامل البعض بالتاكيد كما اقر رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز في ان يتيح الاستفتاء فرصة للتخلص من "عهد سيريزا" ومخاطر عدواه لبلدان اوروبية اخرى.

ولدفع الناخب اليوناني الى التصويت ب"نعم"، يقدمون "لا" باعتبارها توازي تخلي اليونان عن العملة الاوروبية الموحدة (الأورو) التي يتمسك بها 74 بالمئة من اليونانيين بحسب استطلاع صدر الجمعة، مقابل 15 بالمئة فقط يفضلون العودة الى الدراخما العملة اليونانية قبل اليورو.
وجرت الحملات الدعائية الخاطفة للفريقين وسط اجواء غير اعتيادية.

فقد سحب اليونانيون الخائفون ما استطاعوا من المال نهاية الاسبوع الماضي، حتى انه تم غلق البنوك لمدة اسبوع والحد من سقف السحب اليومي لكل فرد بستين أورو.

غير ان اكتنازهم هذه الاموال يؤدي الى بطء اكبر للاقتصاد وخلو المتاجر من المشترين ما عدا التي تبيع مواد غذائية اساسية التي شهدت اقبالا كثيفا.
ووسط هذا الوضع المالي المتوتر نفى وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس ليل الجمعة السبت على حسابه على موقع تويتر "الاشاعة المغرضة" التي وردت في مقال في "فايننشل تايمز" حول وضع المصارف اليونانية لخطط تنص على اقتطاع 30 في المئة من الودائع التي تزيد على ثمانية آلاف يورو.
وبعد تحضيرات تمت على عجل --اعلانات، بطاقات التصويت، نقل صناديق الاقتراع واعداد مواقع انترنت-- نظم مؤيدو ومعارضو المقترحات الاوروبية مساء الجمعة تجمعين كبيرين في وسط اثينا.

وفي استعراض القوة بدت النتيجة متعادلة تقريبا واحتشد حول تسيبراس 25 الفا دعاهم رئيس الوزراء الى ان يظهروا انهم يريدون "العيش بكرامة في اوروبا"، مقابل 22 الفا من انصار "نعم".
وكان السبت يوم الصمت الانتخابي عشية الحسم في الصندوق.

لكن ذلك لم يمنع وزير المالية الوحيد في حكومة تسيبراس الذي اعلن انه سيستقيل في حال فوز "نعم"، من اتهام الدائنين ب"الارهاب" في مقابلة مع صحيفة ال موندو الاسبانية.
بيد انه قال بالتوازي مع ذلك لصحيفة فرنكفورتر الالمانية انه "يتوقع حصول اتفاق الاثنين" بصرف النظر عن نتيجة الاستفتاء.
وفي مطار اثينا السبت وصلت طائرة قادمة من جمهورية قبرص وعلى متنها ناخبون يونانيون يقيمون في الخارج.
وقال كوستاس كوكينوس (60 عاما) انه تنقل "بغرض دعم" انصار "نعم".

وقال ثاناسيس هاجيلاكوس الاستاذ الجامعي بقبرص انه ينوي التصويت ب "لا" رغم انه يرى ان السؤال المطروح "لا معنى له". بيد انه اشار الى انه "سيتشاور في الامر مع الاصدقاء في اثينا".
ولقي معسكر "نعم" السبت دعما من تجمعات نظمت في لندن ودبلن ولشبونة.